القضاء المصرى بين الاستقلال والاحتواء

يؤكد المستشار طارق البشرى فى كتابه «القضاء المصرى بين الاستقلال والاحتواء»، الصادر عن دار الشروق الدولية، أن استقلال القضاء المصرى تحقق فى أربعينيات القرن العشرين، حين صدر قانون استقلال القضاء (1943) فى وزارة النحاس.
وحين قامت ثورة يوليو 1952 أحكمت قبضتها على أجهزة التنفيذ والتشريع، وأصدرت عددا من التشريعات استهدفت تقييد مجال التقاضى، وجرت مواجهات عنيفة بين الثورة ومجلس الدولة طوال عامى 1954 و1955، أثمرت قوانين لإعادة تشكيله وسقوط حصانة أعضائه، وقد استمر هذا الوضع حتى يونيو 1967، وبدأ القضاء يوسع ولايته المنتقصة، ويمد نشاطه إلى خارج النطاق الذى كان مضروبا عليه مما أشعر الثورة بالقلق، فظهرت الدعوة لإدخال القضاء فى التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما آنذاك وهو الاتحاد الاشتراكى.
كما ظهرت فكرة القضاء الشعبى، أى أن يكون مع القضاة فى نظر الدعاوى أناس يمثلون الشعب، كما جرى بعد ذلك فى لجان فض المنازعات والمحكمة التى تنظر فى قضايا الأحزاب ومحكمة القيم.وقامت المواجهة بين نظام الحكم والقضاء، وأصدر نادى القضاة بيانا فى مارس 1968 أعلنوا فيه رفضهم الانضمام للاتحاد الاشتراكى والقضاء الشعبى، وانتهت المواجهة بما بات يعرف ب«مذبحة القضاة» فى 1969، إذ صدرت ثلاثة قوانين حلت بموجبها الهيئات القضائية وأعيد تشكيلها من جديد بعد إسقاط نحو 200 من أعضاء هذه الهيئات.
ثم بدأت حيل لاستمالة بعض القضاة بعيدا عن التيار الرئيسى الرافض لهذه الممارسات، عن طريق الانتداب فى هيئات التحكيم وتكليف القضاة بأعمال إضافية يحصلون بموجبها على مكافآت كبيرة، مما يعطيهم ميزة كبيرة لا تتوافر لآخرين، ويقضى على فكرة المساواة بين القضاة.
ويلاحظ البشرى أن سلطة وزارة العدل على القضاء زادت بدرجة كبيرة فى العقود الأخيرة، وهذه السلطة هى ما يمثل تسلطا من السلطة التنفيذية على القضاء، حيث يشكل وزير العدل المكتب الفنى لمحكمة النقض، وينتدب رئيس كل محكمة من المحاكم الابتدائية من بين مستشارى محكمة الاستئناف، كما أنه ينشئ المحاكم الجزئية وتتبعه النيابة العامة وإدارتا التفتيش القضائى للمحاكم والنيابة.ويعطى المستشار الكبير مساحة مهمة للحديث عن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر عام 2000، والذى أكد بطلان جميع المجالس النيابية السابقة.
ومشروع التعديل حسب البشرى الذى قدمه القضاة من خلال ناديهم يتجه نحو تدعيم سلطة القضاء وتحقيق استقلاليته، ومن بين ما يطرحونه من تعديلات أن تتبع إدارة التفتيش القضائى مجلس القضاء الأعلى، وأن تستقل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأن يتم اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من خلال مجلس القضاء الأعلى، وأن تختار الجمعية العمومية لمحكمة النقض من بين أقدم نواب بها ممن رأسوا دوائرها فى السنوات الثلاث الأخيرة. إن استقلال القضاء، كما أكدت الأزمة الأخيرة، جزء من استقلال الوطن، وربما هذا الإحساس هو ما دفع إلى تفاعل عامة الناس مع حركة نادى القضاة.