أبرزت صحف عربية صادرة صباح اليوم الجمعة، عددا من الشؤون المصرية التي كانت بينها زيارة وزير الدولة للشؤون القانونية إلى الأقباط، وحملة شعبية في الإسكندرية لمحاكمة مدير الأمن فيها، وتوقع حدوث انفراجة في أزمة توقيع الفصائل الفلسطينية على ورقة المصالحة المصرية في المستقبل القريب وتحذيرات من انفجار سكاني في القاهرة، إضافة إلى تصريحات رئيس حزب الجبهة الديمقراطي. قانون موحد للمسيحيين واهتمت صحيفة "القدس العربي" اللندنية بزيارة مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس التشريعية، صباح أمس الخميس، المقر البابوي، حيث اجتمع مع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في لقاء مغلق حضره الأساقفة أعضاء سكرتارية البابا وهاني عزيز رجل الأعمال القبطي. وعلمت الصحيفة أن الرئيس حسني مبارك أصدر أوامره لشهاب بلقاء البابا من أجل القضاء على حالة الغضب المتزايد في صفوف الأقباط ولمنع أي تدخل دولي بسبب الحكم القضائي الذي أقر بحق المسيحيين في الزواج الثاني، ما اعتبرته الكنيسة تجرؤاً على سيادتها، وأشارت إلى أن الوزير قال عقب اللقاء، إن هناك لجنة شكلها وزير العدل لإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين. حملة لمحاكمة مدير أمن الإسكندرية من جانب آخر، قالت "القدس العربي" إن جماعة الإخوان المسلمون أطلقت أمس حملة شعبية لمحاكمة مدير أمن الإسكندرية بعد وفاة الشاب خالد سعيد "شهيد الطوارئ" على يد مخبرين من الشرطة على إثر التعذيب، حيث أوضح مصدر بالجماعة أن الحملة تطالب ب"تقديم اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة بصفته مدير أمن الإسكندرية ولتراخيه عن أداء دوره المنوط به في أمن المواطنين وسلامتهم". وأشارت الصحيفة إلى أن إطلاق الحملة يأتي بعد يومين من قرار النائب العام استخراج جثة سعيد (28 سنة) وانتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثة وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها. تصور لمصالحة فلسطينية وفي أزمة توقيع الفصائل الفلسطينية على ورقة المصالحة المصرية، أكدت الصحيفة أن لجنة المصالحة وضعت تصورا لحل الأزمة وتحضر لاجتماع بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية حماس الأسبوع القادم، ومن المنتظر أن تضع اللجنة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في صورة ما توصلت إليه من نتائج تهدف لتذليل العقبات قبل الاجتماع مع حماس. وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة وضعت 7 نقاط تهدف إلى إنهاء الانقسام الناشب -من خلال التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة- تحمل تطمينات بأخذ ملاحظات الفصائل بما فيها حماس عند تطبيق الاتفاق. انفجار سكاني في القاهرة أما صحيفة "البيان" الإماراتية فاهتمت بتحذير الخبراء من حدوث انفجار سكاني في محافظة القاهرة مع تزايد السكان بصورة كبيرة وغياب سياسات التوزيع السكاني بما يقلل من الانعكاسات السلبية للتكدس السكاني، حيث نقلت عن مجدي عبد القادر مستشار المركز الديمجرافي قوله، إن إجمالي عدد سكان مصر قد يرتفع إلى نحو 103 ملايين نسمة بحلول عام 2030 ليزداد سكان محافظة القاهرة وحدها إلى 10.5 مليون نسمة مقابل 8 ملايين في الوقت الحالي. كما نقلت الصحيفة عن هشام مخلوف رئيس جمعية الديمجرافيين، اتهامه الوزارات والجهات الحكومية بالمسئولية عن الخلل في توزيع السكان، مشيرا إلى أن الأراضي في المحافظات أصبحت جاذبة "للمنتجعات" بدلا من استخدامها في حل مشاكل الشباب، ونقلت أيضا عن فادية عبدالسلام الخبيرة بمعهد التخطيط القومى قولها، إن هناك الكثير من الدول ترتفع فيها معدلات السكان ولكنها لا تواجه نفس المشاكل والمعاناة نتيجة تحقيق التوازن بين السكان والموارد. الوطني لم يدع مجالا يذكر للمعارضة وأبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" تصريحات أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، بأن السلطات المصرية والحزب الحاكم لم يدعا مجالا يذكر للمعارضة في الانتخابات القادمة بعد منع الوصول إلى مراكز الاقتراع وأشكال أخرى من التجاوزات في الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو الماضي. وأضافت الصحيفة الإماراتية أن التجاوزات التي ارتكبت في انتخابات مجلس الشورى والتي حصل خلالها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على كل المقاعد تقريبا، تبرر قرار حزبه بمقاطعة هذه الانتخابات والانتخابات القادمة، بحسب تصريحات الغزالي الذي قال، إن أحزاب المعارضة تتحمل جزءا من اللوم، لأنها لم تشغل حيزا أكبر في الساحة السياسية لعجزها عن حشد تأييد المواطنين وعدم تقديم بديل حقيقي للرئيس حسني مبارك وحزبه.
