الشرق الأوسط: حقوقيون يشنون حملة لإطلاق المعتقلين بموجب الطوارئ

احتلت حملة تشنها منظمات حقوقية مصرية لإطلاق المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بعد تعديله وقضية وحدة وادي النيل وبحث إزالة عوائق تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، والتي لم تغفل أيضا عن أخبار استمرار فتح معبر رفح الحدودي مع الجانب الفلسطيني والصراع بين الكنيسة والقضاء بعد الإقرار بمنح تصريح الزواج الثاني للأقباط المطلقين، بجانب تحذيرات للمصريين بعدم التطرق إلى السياسة في الخارج.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن منظمات حقوقية استبقت بدء مراجعة ملف مصر الشامل لحقوق الإنسان، غدا الجمعة، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشمال أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشن حملة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، واستنادا إلى التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون خلال تصويت البرلمان على مد العمل به إلى عامين.
وأضافت الصحيفة أن المنظمات قالت في بيان مشترك، أمس الأربعاء، إنه منذ بدء تطبيق القانون بتعديلاته لم تشهد تلك الفترة أي تغيير في الانتهاكات الأمنية، حيث تم قمع المظاهرات السلمية واستخدام القوة في انتخابات مجلس الشورى ما بين الاعتقال والخطف وإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المرشحين ومؤيديهم وناخبيهم.
وحدة وادي النيل
من ناحية أخرى كتب علي القزق، السفير الفلسطيني السابق، في صحيفة "القدس العربي" اللندنية، أن وحدة وادي النيل ليست حكم مصر للسودان أو السودان لمصر، بل هي وحدة الشعب الواحد في الوطن الواحد، حيث تقوم فيه المواطنة بين أبناء الوادي على أساس قدرة المواطن على خدمة الوطن، مضيفا أن ما يؤلم كل مواطن عربي شريف هو هذا التجاهل والإهمال الحالي لموضوع وحدة وادي النيل الذي من المفترض أن يأخذ مكانه في أعلى الأولويات.
وأكد القزق أن إعادة وحدة الشعب والوطن الواحد في وادي النيل هي الجواب والحل الأمثل للمخططات التي تشنها إسرائيل ضد الدولة العربية التي تريد أن تستفرد بها واحدة تلو الأخرى، متابعا أن تلك الوحدة تمثل المفتاح لوحدة عربية أكبر وأشمل تحل جميع المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
بحث إزالة عوائق المصالحة
بينما كشف منيب المصري، المحلل الاقتصادي الفلسطيني الذي يتوسط لإتمام المصالحة الفلسطينية ل"القدس العربي"، أن اللقاء الذي جمعه قبل يومين بمسئولين مصريين على مدار 4 ساعات بحث كيفية إزالة العوائق أمام توقيع ورقة المصالحة المصرية، دون تغيير "الإطار العام" لتلك الورقة، حيث أكد المصري وجود تجاوب من جميع الأطراف، سواء المصري الذي يرعى الاتفاق أو الحركتين المتخاصمتين فتح والمقاومة الإسلامية حماس.
مواصلة فتح المعبر
كما اهتمت صحيفة "الحياة" اللندنية بوعد الحكومة بمواصلة فتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، وإنها لن تتخلى عن القضية الفلسطينية حتى يتحقق أمل الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مضيفة أن المعبر سينقل كل ما يحتاجه القطاع من مساعدات وكذلك ينتقل الفلسطينيين من غزة وإليها، فيما رفض مجلس الشعب طلبا تقدم به نائب عن جماعة الإخوان المسلمين بإعلان مصر انسحابها من المبادرة العربية ردا على اعتداء الجيش الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية، التي كانت متوجهة لكسر حصار القطاع.
قضية على المحك
وفي ذات الصحيفة كتب محمد صلاح، مدير مكتب صحيفة الحياة في القاهرة، أن القضاء عاد مرة أخرى ليكون طرفا في خلافات مع أطراف أخرى، على رغم تأكيد كل الجهات إقرار استقلال القضاء والخضوع لسلطته، إذ فتح الحكم الذي أصدرته مؤخرا المحكمة الإدارية العليا منح الحق للمطلقين الأقباط بالزواج ثانية المجال لانتقاد أحكام القضاء ولو بصور ملتوية وغير مباشرة لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية، حيث يحظر القانون المصري توجيه النقد إلى الأحكام القضائية.
وتابع صلاح أن اعتراض الكنيسة على الحكم وتأكيد البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه لن يسمح بزواج القبطي المطلق مرة أخرى تحت أي ظرف وضع القضية على المحك وأظهر الكنيسة وكأنها صارت طرفا في نزاع مع القضاء، لكن الواضح، ومنذ فترة أن القانون بمختلف مواده يحتاج إلى مراجعات ليتناسب مع طبيعة وظروف وتطورات العصر، وأن من الأحرى والأكثر فائدة للمجتمع أن تنقى القوانين التي لم تعد تصلح وفات زمانها وأن تعدل المواد التي تسببت في جدل كذلك أو هددت الوحدة الوطنية في البلاد.
ومن جانبها، قالت صحيفة "الدستور" الأردنية إن حدة المواجهة بين الكنيسة والقضاء تصاعدت على خلفية السماح للأقباط المطلقين بالزواج الثاني وأيضا مع إصرار المحكمة أن الحكم راعى الكتاب المقدس ولائحة الأحوال الشخصية للأقباط، فيما أكدت الكنيسة مجددا رفضها القاطع لحكم المحكمة الإدارية بإلزامها بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين الأقباط، نظرًا لمخالفته للشريعة المسيحية والكتاب المقدس.
تحذير المصريين في الخارج
كما أوردت الصحيفة تصريحات السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين، أمس الأربعاء، بأن السعودية لاحظت قيام بعض رعايا الدول المقيمين على أراضيها بإقامة حفلات وتجمعات ولقاءات الهدف منها سياسي ومعارض لبعض المواقف الداخلية لدولهم.
وأضاف عبد الحكم أن الرياض أكدت أن هذا يعتبر شأنا داخليا بين هؤلاء الرعايا ودولهم ولا علاقة للسعودية به، مضيفا أن السلطات السعودية أكدت أن أنظمة المملكة لا تجيز مثل هذه التصرفات على أراضيها، مشددا على أهمية قيام المصريين المقيمين والعاملين في أنحاء المعمورة باحترام القوانين المعمول بها في الدول المضيفة، إذ سيتعرض من يقوم بمثل هذه التجمعات للمساءلة القانونية وتطبيق النظام بحقه والقاضي بمغادرة أراضي السعودية، والتي تحرص كل الحرص على توفير كل سبل الراحة و الرعاية و الأمن والاستقرار لرعايا هذه الدول حتى مغادرة المملكة.
مسئولية كاملة لإسرائيل
ونقلت صحيفة "العرب" القطرية عن أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، تأكيده على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة كسلطة احتلال من خلال فتح معابرها مع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الحيوية لسكانه، مضيفا خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع وفد لجنة التحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان الفلسطيني، أن القاهرة تتعاطف مع الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون في القطاع.
الشعب مهيأ ومتعطش للتغيير
وأوردت صحيفة "القبس" الكويتية تأكيدات محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير، أن جولاته بين المواطنين وحواراته مع التيارات السياسية المختلفة في مصر أثرت في رؤيته لقضية الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن تلك الجولات والاجتماعات زادتني إصرارا على خوض معركة التغيير، كما أنه ازداد اقتناعا بأن الشعب مهيأ للتغيير ومتعطش له.
محاصرة مجمع محاكم
وفي صحيفة "البيان" الإماراتية كتب مراسلها في القاهرة عماد الأزرق أن محامين رفعوا الأحذية في وجوه قضاة احتجاجا على سجن زميلين لهم، حيث قضت محكمة مصرية، الثلاثاء الماضي، على محاميين بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدانتهما بالتعدي على مدير نيابة وحارس مكتبه، وأضاف المراسل أن آلاف المحامين حاصروا مجمع المحاكم في مدينة طنطا ورددوا هتافات مناوئة لكل من رئيس نادي قضاة مصر ووزير العدل.