النائب نور الدين مصطفى: زيارة أردوغان لمصر تدعم تُرسخ منطق الحلول السياسية بالمنطقة

- مصطفى: التنسيق المصري التركي يؤسس لشراكة استراتيجية شاملة ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة
أكد النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مصر تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس إدراكًا مشتركًا من قيادتي البلدين لأهمية هذا التوقيت الدقيق الذي تشهد فيه المنطقة أزمات وصراعات متشابكة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تنسيق إقليمي مسئول بين القوى الرئيسية في الشرق الأوسط.
وأوضح "مصطفى"، في بيان اليوم الخميس، أن الزيارة تحمل مكاسب سياسية مباشرة، أبرزها تعزيز التنسيق المصري - التركي في الملفات الإقليمية الساخنة، بما يدعم جهود خفض التصعيد، ويُرسخ منطق الحلول السياسية، ويحافظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وظهر ذلك بوضوح في الإعلان المشترك، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودعم وقف الحرب في غزة، وفتح المعابر، وبدء عملية تعافي وإعادة إعمار شاملة، بجانب المواقف المتطابقة تجاه السودان وليبيا وسوريا والصومال، بما يعكس تقاربًا استراتيجيًا في الرؤى ويخدم أمن واستقرار المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشق الاقتصادي في الإعلان المشترك يُعد من أهم ثمار الزيارة، إذ يؤسس لشراكة تنموية حقيقية تقوم على التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
وأضاف أن استهداف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028 يعكس الثقة المتبادلة في الاقتصادين المصري والتركي، ويعزز فرص خلق الوظائف، ودعم سلاسل الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والزراعة، والصناعات الدوائية.
وأكد أن إنشاء آليات مؤسسية جديدة، مثل اللجنة الوطنية لمتابعة الاستثمارات التركية في مصر، وتفعيل مجموعات التخطيط المشتركة، يعكس جدية الطرفين في الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة التنفيذ العملي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين ويخدم مصالح الشعبين.
وأوضح أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الزيارة جاءت واضحة في التأكيد على أن الحوار وتبادل الرؤى هما السبيل الأمثل لدعم الاستقرار الإقليمي والتعامل مع القضايا المشتركة بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
وشدد على أن تأكيد الرئيس السيسي على استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة يحمل رسالة محورية مفادها أن مصر تتحرك بثبات لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، انطلاقًا من دورها المحوري ومسؤوليتها التاريخية في محيطها الإقليمي.
واختتم النائب نور الدين مصطفى، بيانه بالتأكيد على أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى يمثل خارطة طريق واضحة لعلاقات مصرية-تركية أكثر نضجًا واستدامة، تقوم على الاحترام المتبادل، والشراكة الاقتصادية، والتنسيق السياسي المسؤول، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة.