نقيب الأطباء ينتقد تعديلات قانون المستشفيات الجامعية: إعادة الترخيص مرفوضة تماما.. والتسرع غير مفهوم

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، اعتراض النقابة على نقاط جوهرية، بتعديلات قانون العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، والذي يُناقش حاليًا في اللجنة العامة بمجلس الشيوخ.
وتساءل خلال مداخلة هاتفية على برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، عن أسباب الاستعجال في تعديلات هذا القانون الحديث نسبيًا، دون اللجوء للحوار المجتمعي، أو أخذ أراء المختصين ونقابة الأطباء، بجانب أساتذة الجامعات، قائلًا: "تسرع غير مفهوم".
وتحدث عن أسباب اعتراض النقابة على القانون، ومنها تجديد رُخص المستشفيات الجامعية كل خمس سنوات، مستنكرًا هذا الأمر لأن جميع المستشفيات الأخرى لا يعاد ترخيصها بعد نفس المدة.
وأشار إلى أن قانون المنشآت الطبية، أعطى جهة الاختصاص الحق في المرور على المستشفيات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الترخيص بحد أدنى مرة واحدة سنويًا، مضيفًا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "جهار" هي المسئولة عن ضمان الالتزام المنشآت الصحية بمعايير مكافحة العدوى، وجودة الخدمات الطبية، ومنح الاعتماد والذي يتم تجديده كل 5 سنوات.
وشدد على أن مسألة إعادة الترخيص مرفوضة تمامًا، لأنها ستؤدي لعدم استقرار المستشفيات المقدمة للخدمات، قائلًا: "يعني أي توقف ترخيص مستشفى جامعي جزئي أو كلي.. وإحنا كاتبين تفاصيل في هذا الشأن".
ولفت إلى أن قصر وجهة نظر الحكومة في هذا الشأن، لأن ضمان كفاءة المستشفيات والتزامها بالمعايير غير مرتبط بشروط الحصول على الترخيص، وإنما بالاعتماد وإعادة الاعتماد.
وتابع: "إذا كان الهدف من إعادة الترخيص جمع أموال أو رسوم التفتيش تاني مرة يا سيدي قول أنا عاوز رسوم للتفتيش كل سنة".
وتطرق إلى نقطة اعتراضٍ أخرى وهي إلزام المستشفيات الجامعية المنشأة قبل هذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال عام، باعتبارها نقطة فضفاضة بحاجة للتوضيح، متساءلًا ما إذا التوفيق هنا مرتبط بالناحية الإنشائية أم بالتجهيزات الطبية.
وأكد استحالة إلزام المستشفيات الجامعية القديمة كالقصر العيني والدمرداش وغيرها بالتغيير إنشائيًا، لأنها بنيت بكود إنشائي مختلف عن الحالي، مضيفًا أنه لا يمكن كسر غرفها لأن الكود الحديث نص على مساحات أكبر من السابق.
وأكمل أنه يوافق على توفيق الأوضاع من الناحية الفنية وتحديث الأجهزة المستخدمة في تقديم خدمات للمواطنين، مضيفًا: "في تسرع شديد في عرض هذه التعديلات وأنا فعلًا بنعترض عليها في صورتها الحالية".
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد بالأمس الأحد على مشروع تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.