وزير التموين: ضبط الأسواق واستقرار الأسعار أولوية استعدادا لشهر رمضان

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعزيز دور المديريات كخط الدفاع الأول عن حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وأهمية توحيد منهج العمل وآليات المتابعة الرقابية، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مديري ووكلاء مديريات التموين بكافة محافظات الجمهورية.
وحضر الاجتماع نائب الوزير، ومساعدو الوزير ومعاونو الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، والتي شملت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والهيئة العامة للسلع التموينية.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين بمديريات التموين على جهودهم خلال الفترة الماضية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التواجد الميداني المكثف في الشوارع والأسواق، بما يسهم في تعزيز الدور الوقائي والتوعوي ومنع وقوع المخالفات قبل حدوثها.
وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يؤثر على استقرار الأسواق، سواء من المتعاملين في السوق أو من القائمين على الرقابة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة، وتفعيل الغرامات الوزارية بدقة، حفاظًا على المال العام وتحقيق الانضباط.
كما شدد فاروق على أن تقييم أداء مديريات التموين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على النتائج الفعلية الملموسة على أرض الواقع ومدى انعكاسها المباشر على استقرار الأسواق ورضا المواطنين، وليس فقط على المؤشرات الرقمية المتعلقة بعدد الحملات الرقابية.
وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك والمناسبات المقبلة، وجّه الوزير ببدء التنسيق الفوري مع السادة المحافظين لاختيار المواقع الاستراتيجية لإقامة معارض «أهلاً رمضان»، بما يضمن تغطية جغرافية متوازنة داخل المحافظات وتوافر السلع الأساسية بالكميات والجودة المناسبة والأسعار المخفضة. كما شدد على تكثيف الرقابة على أسواق «اليوم الواحد»، والمتابعة اليومية لحالة توافر السلع وجودتها، وضمان انتظام صرفها من مخازن الجملة إلى المنافذ التموينية، بما يحقق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير كذلك على ضرورة الجاهزية الكاملة لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، من خلال التأكد من الحالة الفنية والصيانة الدورية لكافة أماكن التخزين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام عمليات التوريد والحفاظ على جودة الأقماح.
وعلى صعيد تطوير الأداء المؤسسي، أعلن الدكتور شريف فاروق عن منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 3000 مفتش، بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على إحكام السيطرة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، وتشمل المخابز والمطاحن ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. كما وجه بضرورة الارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين، وتسريع وتيرة الاستجابة للشكاوى عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين.
واختتم وزير التموين الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ودعم الكوادر الشابة والمتميزة، والالتزام التام بمبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف قطاعات مديريات التموين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط واستقرار الأسواق