وزيرة التنمية المحلية: حملة تفتيش مفاجئة على 3 أحياء بالجيزة لمتابعة ملفات التصالح والنظافة

- إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير في متابعة المخالفات وتدني مستوي النظافة
- غلق وتشميع منشآت مخالفة وإنهاء معاملات متأخرة بالإدارات المختلفة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بتنفيذ مرور ميداني مفاجئ على منطقة شمال الجيزة، شملت حي المنيرة الغربية وحي إمبابة، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية ورصد المخالفات الإدارية والفنية والخدمية، والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذته فرق القطاع، حيث أشار التقرير إلى أن أعمال التفتيش شملت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية في الأحياء وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية وملفات التصالح والتقنين، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال مخالفات البناء ميدانيًا وقانونيًا، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميكانيكية، فضلًا عن فحص شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها.
وأضافت عوض، أن الحملة أسفرت عن إحالة المسؤولين بإدارات تراخيص المحال العامة، والإشغالات، والمتابعة الميدانية للتحقيق، بسبب الإهمال والتقصير الشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم المتابعة الدورية، بما أسهم في تفاقم الإشغالات وتدني مستوى النظافة وتراكم المخلفات بالشوارع.
وأشارت إلى رصد عدد من المخالفات، حيث جرى غلق وتشميع عدد كبير من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات غير المرخصة، ومصادرة جميع الإشغالات الخاصة بها، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق حيي إمبابة والمنيرة الغربية بعدد من الشوارع الرئيسية، من بينها شارع التأمينات، وطريق النصر، وشارع عمر بن الخطاب بأرض الجمعية، وشارع الأقصر، وشارع المشروع، وشارع بشتيل الرئيسي، كما تم غلق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية، وغلق وتشميع صالة ألعاب رياضية (جيم) بذات العقار بشارع بشتيل الرئيسي، لعدم وجود ترخيص وتحويل الاستخدام السكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون.
ولفتت إلى أنه جرت مراجعة منظومة الرصد البيئي والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بحي المنيرة الغربية، مع التوجيه بسرعة إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعدات والمركبات وضبط استهلاك الوقود، إلى جانب رفع تراكمات القمامة التي رصدتها اللجنة خلال المرور الميداني بحيي المنيرة الغربية وإمبابة من عدد من نقاط التجميع، تنفيذًا لتكليف لجنة الوزارة.
وشملت الحملة فحص شكاوى المواطنين بحي المنيرة الغربية، والاستجابة الفورية لها من خلال رفع تراكمات القمامة بالأماكن التي تم الإبلاغ عنها، مع التنبيه بالتشديد على المتابعة المستمرة من المختصين، كما تقرر إحالة المسؤولين عن أعمال النظافة بحيي إمبابة والمنيرة الغربية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة للتحقيق، بسبب التقصير والإهمال وتراكم القمامة.
وفيما يخص ملف التراخيص والتصالح على بعض مخالفات البناء ، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن لجنة التفتيش نجحت في إنهاء المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية من تراخيص بناء وبيانات صلاحية الموقع، وطباعتها وإخطار المواطنين لاستلامها، كما تم إنهاء كافة طلبات التصالح المتوقفة على قرارات اللجان الفنية، وإصدار وطباعة عدد (24) نموذج (8)، وإخطار المواطنين بما تم الانتهاء منه في حضور اللجنة، وتم إحالة أعضاء لجنة التصالح بحي المنيرة الغربية، وكذلك المختصين بالإدارة الهندسية، إلى النيابة للتحقيق لوجود مخالفات مالية ومخالفات في إصدار بعض التراخيص وبيانات صلاحية الموقع بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح التقرير أن لجنة التفتيش تمكنت من ضبط حالات سرقة تيار كهربائي بعدد من المقاهي بنطاق الحي، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال الأعمال المتداخلة بشارع الإمام الغزالي دون تأخير، مع تكليف المختصين بتصحيح الأعمال المخالفة في الرصف، ومواجهة ظاهرة النباشين والحد من انتشار الأسواق والمواقف العشوائية.
كما قامت اللجنة بتكليف المختصين بحي المنيرة الغربية بمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية وفق المعدلات الزمنية المحددة، ومعالجة القصور في منظومة الإنارة العامة، والتي شملت الأعمدة المائلة ونقص الكشافات وسوء حالة الدهانات، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات المتهالكة بالشوارع بدون لوحات معدنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة بجميع المحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية ، ورفع كفاءة الأداء، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال المرور الميداني.