صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز 6.3 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2025

شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025 أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6٫339 مليار دولار، مقارنة بنحو 5٫632 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نمواً قدره 13٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها 707 ملايين دولار.
ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.
تطور الأداء الشهري للصادرات:
أظهر أداء الصادرات الشهرية خلال عام 2025 ديناميكية واضحة وتوزيعاً متوازناً على مدار الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام، إذ بدأت الصادرات بقوة في يناير بقيمة بلغت 530 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار في يناير 2024 بنسبة نمو 11٪ وزيادة قدرها 51 مليون دولار. وفي فبراير تراجعت الصادرات قليلاً لتسجل 532 مليون دولار مقارنة ب 543 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 2٪، بينما سجل مارس أداءً مشابهاً بقيمة 578 مليون دولار مقابل 592 مليون دولار بانخفاض 2٪ أيضاً.
وفي الربع الثاني من العام، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغت في أبريل 627 مليون دولار مقارنة ب 534 مليون دولار في أبريل 2024، محققة نمواً بنسبة 17٪ وزيادة 93 مليون دولار، ثم استمر الاتجاه التصاعدي في مايو لتصل الصادرات إلى 634 مليون دولار مقابل 552 مليون دولار بنسبة نمو 15٪ وزيادة 82 مليون دولار. وخلال يونيو استقرت الصادرات عند 506 ملايين دولار مقارنة ب 475 مليون دولار بزيادة 31 مليون دولار ونمو 7٪.
أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو 627 مليون دولار مقابل 564 مليون دولار بنسبة نمو 11٪ وزيادة 63 مليون دولار، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت 588 مليون دولار مقارنة ب 500 مليون دولار بارتفاع 17٪ وزيادة 87 مليون دولار، بينما بلغ سبتمبر 540 مليون دولار مقابل 462 مليون دولار بزيادة 78 مليون دولار ونمو 17٪.
وفي أكتوبر، واصل القطاع أداءه القوي بصادرات بلغت 615 مليون دولار مقارنة ب 493 مليون دولار خلال أكتوبر 2024، محققاً نمواً كبيراً قدره 25٪ وزيادة 122 مليون دولار، ثم اختتمت الفترة بأداء استثنائي في نوفمبر بصادرات بلغت 562 مليون دولار مقابل 438 مليون دولار خلال نوفمبر 2024، بنسبة نمو 28٪ وزيادة 123 مليون دولار.
وبذلك يكون إجمالي صادرات الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام قد بلغ 6٫339 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.
تحليل المجموعات الدولية:
من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بقيمة بلغت 3٫127 مليار دولار تمثل 49٪ من إجمالي الصادرات، محققة نمواً بنسبة 4٪ وزيادة قدرها 130 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 1٫263 مليار دولار تمثل 20٪ من إجمالي الصادرات بنمو 15٪ وزيادة 168 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية 469 مليون دولار تمثل 8٪ من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي.
كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتاً بصادرات بلغت 402 مليون دولار بنسبة نمو 35٪ وزيادة 105 ملايين دولار، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم 1٫077 مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت 40٪ وزيادة 307 ملايين دولار.
تحليل أهم الأسواق المستوردة:
أكد تحليل أهم عشرين دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر سوق مستورد، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 496 مليون دولار بنسبة نمو 12٪ وزيادة 53 مليون دولار مقارنة بعام 2024.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر عشرين سوقاً مستورداً، بصادرات بلغت 402 مليون دولار محققة نمواً كبيراً بنسبة 35٪ وزيادة 105 ملايين دولار، تليها السودان التي سجلت 318 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 17٪، ثم ليبيا بصادرات بلغت 276 مليون دولار بانخفاض 4٪.
وفي المركز الخامس ضمن قائمة أهم 20 دولة مستوردة جاءت الأردن بصادرات بلغت 262 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 16٪ وزيادة 35 مليون دولار، تلتها الجزائر التي سجلت 221 مليون دولار بنمو قوي بلغ 58٪، ثم العراق بصادرات قدرها 218 مليون دولار بنمو 29٪، والإمارات بقيمة 215 مليون دولار بنمو 22٪، وإيطاليا التي بلغت صادراتها 199 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 32٪.
كما شملت قائمة أهم عشرين دولة مستوردة أسواقاً أخرى ذات معدلات نمو مرتفعة، حيث سجلت لبنان صادرات بقيمة 187 مليون دولار بنمو 72٪، وبلغت صادرات البرازيل 185 مليون دولار بنمو 85٪، بينما حققت الصين قفزة استثنائية لتصل صادراتها إلى 133 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 149٪، في حين سجلت إنجلترا 129 مليون دولار بنمو 66٪.
وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم عشرين دولة مستوردة نحو 4٫4 مليارات دولار، تمثل 70٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وهو ما يعكس التركّز النسبي للصادرات في الأسواق الرئيسية مع استمرار التوسع في أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة.
تحليل السلع الغذائية المصدّرة:
أظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 استمرار الأداء القوي لعدد من السلع الرئيسية، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية واتساع نطاق الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية، خاصة السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الفترة محل التحليل، حيث بلغت قيمة صادراتها 672 مليون دولار مقارنة بنحو 370 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة معدل نمو قياسي بلغ 81٪ وبقيمة زيادة قدرها 302 مليون دولار، وهو ما يعكس توسع الطلب في الأسواق الأوروبية والأمريكية واعتماد المنتج المصري كمصدر رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 533 مليون دولار، محققة نمواً محدوداً نسبته 5٪، بما يشير إلى استقرار الطلب العالمي على هذه السلعة واستمرار مصر كمركز تصنيعي رئيسي لتوريدها للأسواق الخارجية.
وسجلت زيوت الطعام أداءً قوياً بصادرات بلغت 405 ملايين دولار مقارنة بنحو 285 مليون دولار في العام السابق، محققة نمواً ملحوظًا بنسبة 42٪ وبقيمة زيادة بلغت 119 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب في الأسواق الإقليمية وتوسع الطاقات الإنتاجية المحلية.
وفي المقابل، تراجعت صادرات السكر لتسجل 353 مليون دولار بانخفاض نسبته 6٪ وبقيمة تراجع بلغت 24 مليون دولار، وهو ما يُعزى إلى تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات خريطة العرض والطلب في بعض الأسواق المستوردة.
كما سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت نمواً قوياً لتصل صادراتها إلى 340 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 42٪ وزيادة قدرها 100 مليون دولار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة عالية القيمة في الأسواق الإفريقية والعربية.
في حين بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن نحو 304 ملايين دولار، مسجلة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 32٪ وبقيمة تراجع بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يرتبط بتغيرات سياسات الاستيراد في بعض الأسواق الرئيسية وتراجع الطلب على هذه السلعة مقارنة بمنتجات غذائية أخرى ذات قيمة مضافة أعلى.
وشهدت الخضروات المجمدة استقراراً نسبياً عند 240 مليون دولار بنسبة نمو 1٪، في حين حققت البطاطس المجمدة نمواً ملحوظاً لتصل صادراتها إلى 240 مليون دولار بنسبة نمو 16٪، بما يعكس زيادة الطلب على المنتجات نصف المصنعة في قطاعات التجزئة والمطاعم العالمية.
كما حققت الأغذية المحضّرة للحيوان أداءً قوياً بصادرات بلغت 213 مليون دولار، محققة نمواً مرتفعاً بنسبة 51٪، في ظل توسع الطلب في الأسواق الإفريقية والأسيوية وارتفاع الاعتماد على المنتج المصري.
وسجلت الشيكولاتة صادرات بلغت 232 مليون دولار بنمو 45٪، مدفوعة بزيادة الطلب في الأسواق العربية والإفريقية، بينما تراجعت صادرات العصائر إلى 209 ملايين دولار بانخفاض 21٪ نتيجة اشتداد المنافسة في بعض الأسواق الرئيسية.
وبوجه عام، تمثل صادرات السلع الغذائية الرئيسية نحو 89٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 5٫653 مليارات دولار من إجمالي 6٫339 مليارات دولار.
ختاماً، أكد الأستاذ محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققها قطاع الصناعات الغذائية حتى نهاية نوفمبر 2025 تمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة الداعمة للإنتاج والتصدير، وتعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن استمرار تسجيل أرقام قياسية في الصادرات يعكس تطورًا نوعيًا في هيكل الصادرات الغذائية المصرية، من حيث تنوع السلع، وارتفاع القيمة المضافة، واتساع قاعدة الأسواق المستوردة، لافتًا إلى النمو الملحوظ في الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي من أكثر الأسواق العالمية تشددًا من حيث متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الفنية.
وأوضح أن الزيادة المستمرة في الصادرات إلى هذه الأسواق المتقدمة تُعد دليلاً عملياً على تطور منظومة التصنيع الغذائي المصرية، وارتفاع كفاءة المصانع المحلية، وقدرتها على الامتثال الكامل للمعايير الأمريكية والأوروبية التي تُصنَّف كالأكثر صرامة على مستوى العالم، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستوردين الدوليين في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصنعة في مصر.
وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توليد العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، ويؤكد نجاح منظومة العمل التكاملي بين الجهات المعنية بالرقابة والدعم الفني والتصدير.
وأوضح رئيس المجلس أن المستهدف بنهاية عام 2025 هو أن تغلق صادرات الصناعات الغذائية عند مستوى يقارب 6٫8 مليارات دولار، بما يحقق زيادة في قيمة الصادرات لا تقل عن 700 مليون دولار مقارنة بعام 2024، وبمعدل نمو مستهدف يبلغ نحو 12٪، مدعوماً باستمرار الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية المعتمدة وفق منظومة رقابية وطنية متكاملة.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، إلى جانب التركيز على تعميق التصنيع الغذائي، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للصناعات الغذائية المصرية، ويعزز سمعة المنتج الغذائي المصري عالميًا، ويرسخ مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني والصادرات المصرية غير البترولية.