مصر تحقق إنجازا تاريخيا بصادرات غذائية تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر

شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 5.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وحقق القطاع نمواً قدره 11٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها 570 مليون دولار، بحسب ما صرح المهندس محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وقال بزان إن هذا الأداء الاستثنائي، يعكس المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.
تطور الأداء الشهري للصادرات:
أظهر أداء الصادرات الشهرية خلال العام ديناميكية واضحة وتوزيعاً متوازناً على مدار الشهور العشرة الأولى، إذ بدأت الصادرات بقوة في يناير بقيمة بلغت 530 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار في يناير 2024 بنسبة نمو 11٪ وزيادة قدرها 52 مليون دولار.
وفي فبراير تراجعت الصادرات قليلاً لتسجل 533 مليون دولار مقارنة ب 543 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 2٪، بينما سجل مارس أداءً مشابهاً بقيمة 578 مليون دولار مقابل 592 مليون دولار بانخفاض 2٪ أيضاً.
وفي الربع الثاني من العام، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغت في أبريل 630 مليون دولار مقارنة ب 534 مليون دولار في أبريل 2024، محققة نمواً كبيراً بنسبة 18٪ وزيادة 96 مليون دولار، ثم استمر الاتجاه التصاعدي في مايو لتصل الصادرات إلى 634 مليون دولار مقابل 552 مليون دولار بنسبة 15٪ وزيادة 82 مليون دولار. وخلال يونيو استقرت الصادرات عند 506 ملايين دولار مقارنة ب 475 مليون دولار بزيادة 31 مليون دولار ونمو 6٪.
أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو 625 مليون دولار مقابل 564 مليون دولار بنسبة نمو 11٪ وزيادة 61 مليون دولار، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت 587 مليون دولار مقارنة ب 500 مليون دولار بارتفاع 17٪ وزيادة 87 مليون دولار، بينما بلغ سبتمبر 539 مليون دولار مقابل 462 مليون دولار بزيادة 17٪.
وفي أكتوبر، اختتم القطاع أداءه القوي بصادرات بلغت 601 مليون دولار مقارنة ب 493 مليون دولار خلال أكتوبر 2024، محققاً نمواً كبيراً قدره 22٪ وزيادة 108 ملايين دولار.
وبذلك يكون إجمالي صادرات الأشهر العشرة الأولى من العام قد بلغ 5.763 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.
تحليل المجموعات الدولية:
من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت 2.790 مليار دولار تمثل 48٪ من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 2٪ وزيادة قدرها 51 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 1.155 مليار دولار تمثل 20٪ من إجمالي الصادرات بنمو 11٪ وزيادة 118 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية 432 مليون دولار تمثل 8٪ من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي.
كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتًا بصادرات بلغت 371 مليون دولار بنسبة نمو 36٪ وزيادة 98 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم 1.015 مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت 43٪ وزيادة 304 ملايين دولار.
تحليل أهم الأسواق المستوردة:
أكد تحليل الأسواق العالمية استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 455 مليون دولار بنسبة نمو 13٪ وزيادة 54 مليون دولار مقارنة بعام 2024.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 371 مليون دولار محققة نموًا كبيرًا بنسبة 36٪ وزيادة 98 مليون دولار، تليها السودان التي سجلت 293 مليون دولار، ثم ليبيا التي بلغت 254 مليون دولار بنمو 3٪ وزيادة 8 ملايين دولار.
وفي المركز الخامس جاءت الأردن بصادرات بلغت 239 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 18٪ وزيادة 37 مليون دولار، تلتها هولندا التي سجلت 201 مليون دولار، والعراق ب 197 مليون دولار بنسبة نمو 31٪ وزيادة 47 مليون دولار، ثم الإمارات التي بلغت صادراتها 193 مليون دولار بنمو 20٪ وزيادة 32 مليون دولار، والجزائر بقيمة 178 مليون دولار بنمو 36٪ وزيادة 47 مليون دولار.
وشهدت لبنان واحدة من أعلى نسب النمو مسجلة 172 مليون دولار بزيادة 73 مليون دولار عن العام الماضي بنسبة نمو 74٪، بينما سجلت إيطاليا 164 مليون دولار، وألمانيا 161 مليون دولار بنمو 46٪.
كما سجلت فلسطين 159 مليون دولار، والمغرب 148 مليون دولار، وحققت الصين قفزة كبيرة لتصل إلى 124 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في العام الماضي بنسبة نمو 140٪.
أما إسبانيا واليمن فقد بلغت صادراتهما 146 و127 مليون دولار على التوالي، في حين حققت إنجلترا 122 مليون دولار بنمو 36٪، وبلغت صادرات البرازيل 104 ملايين دولار بنمو 23٪، تلتها الصومال ب 88 مليون دولار بنمو مماثل 23٪.
وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم عشرين دولة نحو 4 مليارات دولار تمثل 69٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
تحليل السلع الغذائية المصدّرة:
من حيث المنتجات، تصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بقيمة 648 مليون دولار مقارنة ب 358 مليون دولار في العام الماضي، محققة نموًا قياسيًا بنسبة 81٪ وزيادة 290 مليون دولار.
تلتها مركزات صناعة الكولا بصادرات بلغت 488 مليون دولار محققة نمواً نسبته 4٪ وزيادة قدرها 20 مليون دولار، ثم زيوت الطعام التي سجلت 356 مليون دولار بنسبة نمو 39٪ وقيمة زيادة 101 مليون دولار، فيما جاءت صادرات السكر بقيمة 318 مليون دولار منخفضة بنسبة 11٪ أي أقل بنحو 40 مليون دولار عن العام الماضي.
وسجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 304 ملايين دولار بنسبة نمو 42٪ وزيادة 89 مليون دولار، في حين بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن 274 مليون دولار بانخفاض 34٪ أي تراجع قدره 144 مليون دولار.
أما الخضروات المجمدة فقد بلغت 219 مليون دولار بنسبة نمو 1٪ وزيادة 3 ملايين دولار، بينما بلغت البطاطس المجمدة 223 مليون دولار محققة نموًا 18٪ وزيادة 33 مليون دولار، وحققت الأغذية المحضّرة للحيوان 204 ملايين دولار بنسبة نمو 50٪ وزيادة 68 مليون دولار.
كما بلغت صادرات العصائر 195 مليون دولار بانخفاض 22٪، والشيكولاتة 201 مليون دولار بنمو 41٪، ومحضرات الخضر 185 مليون دولار بنمو 14٪، والخلطات والخمائر 160 مليون دولار بنمو 26٪، بينما سجل الزيتون المخلل 167 مليون دولار بانخفاض 10٪.
وجاءت المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 139 مليون دولار بانخفاض 19٪، تلتها الشحوم والدهون 117 مليون دولار بنمو 69٪، والبصل المجفف 115 مليون دولار بنمو 55 مليون دولار، والمكرونة 115 مليون دولار بنمو 9٪، ومنتجات التبغ 107 ملايين دولار بنمو 2٪، بينما بلغت صادرات الأسماك 72 مليون دولار بنمو 60٪.
كما سجلت الجبن المطبوخ 72 مليون دولار، والملح 56 مليون دولار بنمو 34٪، والبطاطس المصنعة 58 مليون دولار بنمو 26٪.
وبوجه عام، تعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة السلع الغذائية المصرية الموجهة للأسواق الخارجية وتنوعها بين المنتجات الزراعية المصنعة والحلويات والزيوت والدهون ومنتجات الألبان واللحوم، بما يؤكد قوة تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وارتفاع الطلب العالمي عليها.
ختامًا:
أكد الأستاذ محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع هذا العام تعكس عملاً منهجياً وتكاملاً حقيقياً بين الدولة والمصنعين، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة والجهات المعنية توفّر دعماً كبيراً لملف تنمية الصادرات بدعم مباشر من القيادة السياسية التي تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً.
وأضاف أن الصناعات الغذائية المصرية تمتلك اليوم من المقومات ما يجعلها أحد أسرع القطاعات نمواً، بفضل جودة المنتج، وتنوع المصنعين، وتحسن سلاسل الإمداد، مؤكداً أن المجلس سيواصل جهوده لفتح أسواق جديدة ودعم الشركات لرفع تنافسيتها بما يليق بمكانة مصر ودورها المتصاعد في التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، أوضح بزان أن القفزات غير المسبوقة في الصادرات هذا العام لا تعكس فقط توسع القدرات الإنتاجية، بل تعكس كذلك قوة منظومة سلامة الغذاء المصرية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري. وأشار إلى أن دعم الدولة لمنظومة الجودة وسلامة الغذاء، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء المصرية، أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ للأسواق الأكثر تطلباً حول العالم.
ولفت إلى أن الأسواق الدولية تتابع عن كثب التطور الذي يشهده القطاع، حيث تستقبل مصر سنوياً بعثات تحقق دولية من جهات كبرى من بينها المفوضية الاوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي تؤكد تقاريرها الدورية ارتفاع درجات الانضباط والتطوير في نظم الرقابة وجودة العمليات التصنيعية داخل المصانع المصرية.
وأشار بزان إلى أن استمرار النمو في الصادرات يعد شهادة عالمية متجددة على أن المنتجات الغذائية المصرية تُنتج وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة، وأن الإجراءات الرقابية الوطنية باتت على مستوى القياس العالمي ذاته، وهو ما يفسّر ارتفاع الطلب على الغذاء المصري في أسواق تتميز بصرامة اشتراطاتها الفنية.
اقرا ايضا|5.1 مليار دولار صادرات غذائية في تسعة أشهر فقط.. الصناعات المصرية تبهر العالم
واختتم مؤكداً أن القطاع الصناعي يعمل بصورة تكاملية مع الجهات الرقابية المصرية لمواجهة أي تحديات بالسوق المحلي، عبر خطط تطوير ورفع كفاءة وتطبيق أنظمة سلامة غذاء متقدمة، بما يعزز ثقة المستهلك محلياً ودولياً ويجعل من "الغذاء المصري" علامة موثوقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.