المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات: تراجع التضخم دعم اتجاه المركزى لخفض الفائدة

تراجع تكلفة الاقتراض سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات
قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، إن اتجاه المركزى لخفض الفائدة جاء نتيجة لتراجع معدل التضخم فى نوفمبر الماضي، مع انخفاض أسعار السلع العذائية بحوالى 7% بالرغم من ارتفاع أسعار الوقود، كما توقع «المركزي» أن يصل إلى مستهدفات التضخم عند 7% بالزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، الأخير في 2025، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 1%، لتصل ل20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 10% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضًا بنسبة 0.2% عن شهر أكتوبر السابق.
فيما كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% خلال أكتوبر السابق.
وكان البنك المركزي المصري قد ثبت الفائدة خلال نوفمبر الماضي، بعدما خفضها 6.25% خلال العام الجاري، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر الماضي.
ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقا يحوم حول 7% (± 2 نقطة مئوية) أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاق 5% (± 2 نقطة مئوية) من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.
وتوقع معطي، أن يواصل المركزى سياسة التيسير النقدى خلال العام المقبل ونشهد المزيد من خفض الفائدة بما يتراوح بين 6 و8% إضافية عن المستويات الحالية، موضحا أن المركزى يستخدم السياسة التيسرية تدريجيا بشكل حذر وفقا للتوقعات وتحركات السوق العالمى، فرغم أن التضخم العالمى مستقر ولكن يجب أن نكون حذرين بسبب التوترات الجوسياسية والسياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح أن تراجع الفائدة يصب فى صالح الاقتصاد حيث يساهم فى المزيد من النمو الاقتصادي، ويقل من مديونية الدولة ويزيد من الاتجاه للاستثمار ويساهم فى زيادة عملية الإنتاج، فضلا عن تأثيره الإيجابي على البورصة، مع اتجاه المستثمرين للبحث عن بدائل للاستثمار فى الشهادات.
تراجع تكلفة الاقتراض سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات
ومن جانيه قال رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل إشارة ثقة في مسار الاقتصاد وقدرته على تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الإنتاجي.
وأضاف أن تراجع تكلفة الاقتراض سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، خاصة الصناعية والزراعية، بما يساعدها على التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التشغيل والنمو الحقيقي داخل الاقتصاد.
وأكد رئيس لجنة الضرائب والمالية، أن خفض أسعار الفائدة لا ينعكس فقط على بيئة الأعمال، بل يحمل أثرًا إيجابيًا غير مباشر على الحصيلة الضريبية للدولة، موضحًا أن تحسن أداء الشركات وزيادة حجم النشاط الاقتصادي يؤديان إلى نمو مستدام في الإيرادات الضريبية، سواء من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
وأشار إلى أن القرار يعكس توجهًا واضحًا من البنك المركزي لدعم النمو دون الإخلال باستقرار الأسعار، في ظل تحسن المؤشرات المرتبطة بالتضخم واستقرار سوق النقد، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.