خبراء: خفض الفائدة يقلل مديونية الدولة ويزيد الاستثمارات المباشرة ومعدلات الإنتاج

توقعات بمواصلة تراجع الفائدة بين 6 و7% خلال العام المقبل
معطي: القرار جاء بدعم من تراجع معدل التضخم فى نوفمبر الماضي
حسن: البورصة الرابح الأكبر من قرار الخفض

يري عدد من خبراء الاقتصاد، أن خفض الفائدة يؤثر إيجابيا على الاقتصاد ومعدلات النمو، ويقلل مديونية الدولة ويزيد من الاتجاه للاستثمار المباشر والإنتاج وزيادة معدلات الاقتراض، وينعش البورصة المصرية، متوقعين اتجاه المركزي لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7% على مدار عام 2026.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، الأخير في 2025، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 1%، لتصل ل20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
جاء القرار بعد أن ثبت المركزي الفائدة خلال نوفمبر الماضي، بعدما خفضها 6.25% خلال العام الجاري، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر الماضي.
تراجع التضخم دفع باتجاه خفض الفائدة
وقال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، إن اتجاه المركزى لخفض الفائدة جاء نتيجة لتراجع معدل التضخم في نوفمبر الماضي، مع انخفاض أسعار السلع الغذائية بحوالي 7% بالرغم من ارتفاع أسعار الوقود، كما توقع «المركزي» أن يصل إلى مستهدفات التضخم عند 7% بالزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.
وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 10% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضًا بنسبة 0.2% عن شهر أكتوبر السابق.
فيما كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% خلال أكتوبر السابق.
ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقا يحوم حول 7% (± 2 نقطة مئوية) أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاق 5% (± 2 نقطة مئوية) من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.
تراجع الفائدة في صالح الاقتصاد
وتوقع معطي، أن يواصل المركزى سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل ونشهد المزيد من خفض الفائدة بما يتراوح بين 6 و8% إضافية عن المستويات الحالية، موضحا أن المركزى يستخدم السياسة التيسرية تدريجيا بشكل حذر وفقا للتوقعات وتحركات السوق العالمى، فرغم أن التضخم العالمى مستقر ولكن يجب أن نكون حذرين بسبب التوترات الجوسياسية والسياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح أن تراجع الفائدة يصب في صالح الاقتصاد حيث يساهم فى المزيد من النمو الاقتصادي، ويقل من مديونية الدولة ويزيد من الاتجاه للاستثمار ويساهم فى زيادة عملية الإنتاج، فضلا عن تأثيره الإيجابي على البورصة، مع اتجاه المستثمرين للبحث عن بدائل للاستثمار فى الشهادات.
من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين، إن خفض المركزى للفائدة جاء متوافق مع توقعاتنا، موضحا أن الاتجاه للسياسة النقدية التوسعية له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار المباشر والإنتاج وزيادة معدلات الاقتراض، فضلا عن تأثيره الايجابي على البورصة أيضا مع اتجاه بعض المستثمرين إليها ما يحدث انتعاشا فى السوق.
توقعات باستمرار اتجاه خفض الفائدة
وتوقع شفيع، أن تستمر لجنة السياسات النقدية فى الاتجاه لخفض الفائدة بما لا يقل عن 600 نقطة أساس خلال عام 2026، موضحا أننا لن نشهد التأثير الإيجابي بقوة لخفض الفائدة إلا بعد أن تصل معدلاتها لما يقترب من مستوياتها قبل الجائحة عند مستويات تتراوح بين 8 و9%..
وأوضح أن خفض الفائدة يفيد القطاعات الصناعية، لاسيما أنه يقلل فائدة القروض عن الشركات خاصة كثيفة الاستهلاك للقروض مثل قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية وايضا شركات القطاع العقاري.
من جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن خفض الفائدة بنسبة 1% تأثيره إيجابي على الاقتصاد بشكل عام مع تراجع تكاليف التمويل، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم تراجعت وأصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير، خاصة أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لم تؤثر بشكل كبير، فضلا عن وعد رئيس الوزراء بعدم تحريك أسعار المحروقات لمدة عام، والإعلان عن حزم محفزات تمس المواطن مباشرة خلال الفترة القادمة، وجميعها عوامل إيجابيا تدعم خفض التضخم خلال العام القادم.
وتوقع حسن، استمرار البنك المركزي المصري في سياسة التيسير النقدي خلال 2026، بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 6% و7% على مدار العام، لافتا إلى احتمالية تثبيت الفائدة مؤقتا خلال شهر رمضان، نظراً للارتفاع الموسمي في الأسعار الذي قد يؤثر على التضخم، ثم يستأنف المركزي مسار الخفض.
ورجح أن تكون البورصة المصرية المستفيد الأكبر من خفض الفائدة لأنه ييقلل التكاليف ويقلل خدمة الدين وبالتالي يزيد من أرباح الشركات وهو ما يعود بالإيجاب على السوق، فضلا عن اتجاه جزء من السيولة الناتجة عن استحقاقات الشهادات والودائع البنكية التي تبدأ في يناير المقبل إلى البورصة.