التعليم والإعلام والقانون.. محاور توصيات مؤتمر معا لمواجهة خطاب الكراهية

أصدر المشاركون في مؤتمر "معًا لمواجهة خطاب الكراهية" المنعقد اليوم بالتعاون بين دار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار، مجموعة من التوصيات في البيان الختامي للمؤتمر.
وتبلورت التوصيات بعد مناقشة ظاهرة خطاب الكراهية من خلال ثلاثة محاور أساسية، هي: التعليم، والإعلام، والقانون؛ إذ خلص المشاركون في المؤتمر إلى جُملة من التوصيات المهمة أبرزها:
أولا: في مجال التعليم
- التأكيد على دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والحوار والتسامح والعيش المشترك، واحترام التنوع الديني والثقافي.
- تطوير المناهج ومختلف الأنشطة التعليمية بما يعزز التفكير النقدي ويرفض التعصب والتمييز والإقصاء.
- تدريب المُعلمين على التعامل التربوي الواعي مع قضايا الاختلاف واحترام الآخر وقبول التعددية والتنوع.
ثانيًا: في مجال الإعلام
- دعوة الصحفيين والإعلاميين إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تناول القضايا الدينية والمجتمعية.
- مواجهة المحتوى الإعلامي المحرض على الكراهية أو التمييز، خاصة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
- تشجيع إنتاج محتوى إعلامي إيجابي يعزز ثقافة الحوار والتفاهم والتنوع بين أبناء الوطن الواحد.
ثالثًا: في المجال القانوني
- التأكيد على أهمية تفعيل التشريعات والقوانين التي تجرّم خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز.
- دعم التعاون بين المؤسسات الدينية والقانونية لنشر الوعي القانوني بخطورة خطاب الكراهية وآثاره.
- الدعوة إلى آليات واضحة لرصد ومواجهة هذه الظاهرة في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وفي ختام المؤتمر، شدّد المشاركون على أن مواجهة خطاب الكراهية مسؤولية جماعية تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية والتشريعية، والعمل المشترك لحماية السلم المجتمعي وتعزيز قيم المواطنة والحوار والتسامح وغيرها من القيم الإنسانية النبيلة.
كما أكد الحضور على أهمية وضرورة استمرار التعاون بين الجهات المنظّمة، وتبّني مبادرات عملية وبرامج توعوية تُسهم في بناء مجتمع يقوم على الاحترام المتبادل، ويرفض كل أشكال الكراهية والتمييز والتعصب والعنف، من أجل حاضر أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.