قال المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس عزت إبراهيم، إن المجلس تحول في العام الأخير إلى منتدى ومنصة هامة للحوار، وفتح الباب لكل أطياف الشعب المصري، وكل أطياف المعارضة السياسية من كل الاتجاهات لنقاش مفتوح في كل قضايا الشأن العام. وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس، أن هذا الأمر يعد تطور مهم وخاصة أن هناك كثير من أوراق العمل التي خرجت من هذه الحوارات وتم مناقشتها وسيتم إتاحتها قريبا، لافتا إلى أن هذه الأوراق هامة جدا والمجلس يأخذ على عاتقه الآن أن يشكل هذه المكتبة التي تحمل أدبيات مهمة في كل ما يتعلق بالشأن الحقوقي في مصر، وتكون مرجع بأكثر من لغة. وذكر أن المجلس أشار إلى مسألة تحديات بيئة العمل الإعلامي وغياب قانون تداول المعلومات، وبحكم عضويتي في لجنة تطوير الإعلام التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، فنحن أمام تحول في النقاش مهم، واللجنة في طريقها إلى رفع التوصيات خلال فترة قصيرة، ذاكرا أنه على مدى شهرين كان هناك نقاشات جادة وحقيقية حول فتح المجال الإعلامي ومزيد من الضمانات لممارسة الصحفيين لعملهم، وهذا من الأمور التي أكدنا عليها في التقارير السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان. وتابع: إذا كنا نتحدث عن مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة، فهذه الشائعات والأخبار المغلوطة لن تتوقف، ولذلك لابد من إتاحة المعلومة أولا حتى يمكن الحديث عن المحاسبة أو مواجهة مثل هذه الأمور في المستقبل، مضيفا: لا يجب أن ندور في دوائر مفرغة عندما يتعلق الأمر بقانون إتاحة المعلومات، لكن هناك معلومات أساسية وبيانات أساسية تخص الدولة المصرية أعتقد أنها يمكن إتاحتها بسهولة. ولفت إلى أنه لن نستطيع أن نواجه هذا التدفق الهائل للمعلومات وللإعلام الخارجي والثقافات المضادة وغيره ما لم يكن لدينا رؤية واضحة فيما يخص تقديم منتج حقيقي ثقافي يمس المجتمع المصري ويعزز من هويته ويعزز من الثقافة الوطنية.