مشاركون بالحوار الوطني: قانون حرية تداول المعلومات ضرورة للقضاء على الشائعات

• مطالب بإجراء حوار مجتمعي واسع حول القانون للخروج بصياغة متوازنة بشأنه
أكد المشاركون في جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة وأداة هامة للقضاء على الشائعات، مشيرين إلى أن إتاحة المعلومات أمر مطلوب لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان.
وإذ أكدوا سرعة إصدار القانون، طالب عدد من المشاركين في الوقت ذاته، بمراعاة إجراء حوار مجتمعي واسع حوله، يضمن التوصل لصياغة متوازنة تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن و بما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لبعض المعلومات.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد، والتي ناقشت قانون حرية تداول المعلومات.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، إن قانون تداول المعلومات هو استحقاق دستوري، ألزمت الدولة نفسها باصداره عندما ضمنته في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأنها اتخذت خطوات في هذا الشأن.
وأكد أن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يقيد حرية الإعلام وإنما ينظم العمل الإعلامي، موضحا أن مصر من الدول السباقة في العالم لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل في مجال الإعلام.
وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي هو مجلس منتخب بإجراءات صحيحة وله كامل الحق في إصدار التشريعات وفق الضوابط الدستورية والضوابط الاجرائية داخله.
وقال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الوصول لقانون متوازن ومناسب لتداول المعلومات سيكون في صالح الحكومة أكثر من كونه في مصلحة وسائل الإعلام.
وأوضح أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تعمل بصورة حقيقية إلا حين يكون هناك تداول لهذه المعلومات.
وأضاف حسين، خلال كلمته، أنه فى اللحظة التي سيكون فيها تداول المعلومات، سنكون وجهنا أكبر ضربة للقوى التي تضلل وتروج للشائعات، معتبرا أن أحد مشاكلنا الحقيقية أننا -بدون قصد- نساعد مروجي الشائعات، حينما لا تتوفر هذه المعلومات أولا بأول.
وأشار إلى أن هذا القانون سيكون أداة مهمة للقضاء على الشائعات المغرضة التي تطلقها القوى التي تتربص بمصر بشكل أو بآخر، كما أنه سيكون طريقا للكشف عن المشكلات أولا بأول في مهدها ما سيسمح بمعالجتها قبل التفاقم.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي، في كلمته، إنه "من المهم أن تتناول كلمات المشاركين في الجلسة تحديد تعريفات المصطلحات، مثل الأمن القومي، وكذلك الأخذ في الاعتبار أن قانون إتاحة المعلومات يٌعنى كذلك بالمعلومات الشخصية ومعلومات متعلقة بالاستثمارات والشركات وغيرها، إلى جانب الحديث عن مدة الإفصاح على المعلومات، وكذلك طريقة تشكيل المجلس القومي للمعلومات وطبيعة عمله".
وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن أثر غياب القانون يمتد إلى جميع أنواع البحوث والسياسات والمعلومات التي تبنى عليها السياسات الجيدة.
وأوصت بضرورة مراعاة القانون حق المواطن في الطعن حال رفض تقديم المعلومات التي طلبها.
وقالت صابر إن الامن القومي مرتبط ارتباطا مباشرا بتداول المعلومات ويتطلب تحديد التعريفات بمنتهى الدقة وتصنيفها سرية او سرية للغاية.
وفي تعقيبها، أكدت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، نيفين مسعد، أن "حصر المعلومات في السلطة التنفيذية غير دقيق".
وأوضحت: المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بحوزة أي مؤسسة أو شركة حكومية او غير حكومية. وقالت "طول الوقت نتكلم عن المعلومات في حين المقصود البيانات التي نحللها ونستقي منها المعلومات".
وقال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن جو الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية سليمة تخدم الجمهورية الجديدة.
وأضاف أنه لا بد من جسور من الثقة حتى نصل إلى نقاط مشتركة تنعكس على المجتمع المصري، مؤكدا أن إتاحة المعلومات مطلوبة لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها.
ولفت إلى أن الدستور تحدث عن حرية تداول المعلومات ويجب علينا أن نتمكن من صياغة قانون مرضي للجميع يحافظ على حقوق الدولة والمواطن والإتاحة للحصول على المعلومات الموثقة.
وقال النائب مصطفى بكري إنه لا أحد يختلف على ضرورة وجود قانون لتداول المعلومات، مشيرا إلى أن هذا القانون كان محور نقاش منذ عام 2008 ولكن دون جدوى.
وأضاف أنه يجب تحديد محددات هذا القانون مقترحا أن يكون هناك لجنة منبثقة عن الحوار الوطني لوضع مسودة لقانون تداول المعلومات يتم طرحه فيما بعد على مجلس النواب.
من جانبها، أكدت النائبة درية شرف الدين أن حرية الإعلام وتداول المعلومات ليست منحة، ولكنها ضرورة ملحة في ظل التطور العالمي الذي نعيشه، مشيرة إلى أن غياب المعلومات الصحيحة يؤدي إلى انتشار الشائعات ما يجعلنا نقف موقف رد الفعل والنفي والتوضيح.
بدوره، أكد الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن القانون موضوع الجلسة هو أحد القوانين المهمة نظرا لأنه استحقاق دستوري ، كما أنه يسهم في الحفاظ على حقوق الخصوصية والأمان، كما أنه سيتضمن إرشادات للمؤسسات والجهات المتعاملة بالمعلومات، كما يعزز الاقتصاد الرقمي القائمة على المعلومات.
وأوضح أن أبواب البرلمان مفتوحة لكل المختصين في هذا المجال للنقاش عند إحالة مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته.
وأكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن أن تداول المعلومات يرتبط بحق المعرفة بشكل أصيل، وأهم أدوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ولفتت إلى وجوده في استراتجية حقوق الإنسان. وأشارت إلى دور المعلومات في مكافحة الفساد.
واستعرضت توصيات حزب حماة الوطن وتتضمن إصدار قانون تداول المعلومات، يتضمن مبادئ الإفصاح والشفافية، وسبل حماية من يكشف عن معلومات متعلقة بأي فعل.
وطالبت فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، معتبرة أن القانون يمثل استحقاق دستوري و يساهم في مواجهة الفراغ التشريعي في هذا المجال.
وأوصت، بسرعة إصدار القانون مع مراعاة إجراء حوار مجتمعي واسع حوله بما يضمن التوصل لصياغة متوازنة تحقق المصلحة العليا للوطن و المواطن و بما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لبعض المعلومات.
وأضافت: نطالب بقانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
من جانبه، قال النائب محمد مجدي فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب إن المجتمع المدني عمل على ملف إتاحة المعلومات، كما أن الحكومة تؤمن بأهمية هذا الأمر وهو ما ظهر في صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها. وأكد أهمية إصدار حزمة قوانين مساعدة لقانون حرية تداول المعلومات، وعمل دراسة قياس أثر تشريعي لقوانين المعلومات الحالية والمستقبلية.
وقال عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نصت على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات، مؤكدا أهمية الاهتمام باللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى ضرورة أن يكون التشريع متكاملا بين المسار القانوني والثقافة العامة المرتبطة بتداول وإتاحة ونشر المعلومات.
بدوره، قال الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، إن الحرص على الأمن القومي المصري هي مسألة ضرورية ومهمة وأساسية، مؤكدا أن الحق في حرية الرأي مرتبط بحقوق وحريات أخرى، يأتي على رأسها الحق في الحصول على المعلومات، وفق ضوابط محددة، مشيرا إلى أن الدولة لها الحق في تنظيم ممارسة هذا الحق، للحفاظ على الوطن .
من جانبه، قال ناصر عبد الحميد الكاتب الصحفي إن عدم وجود قانون إتاحة معلومات أضاع فرص استثمارية على الدولة المصرية، مشيرا إلى ان الشركات التقنية العالمية تضخ استثمارات كبيرة في مجال مراكز المعلومات في المنطقة، لكن مصر خارج الصورة بسبب عدم وجود قانون.
بدوره، أكد محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر أهمية أن تكون حرية تداول المعلومات تمارس وفق محددات ضابطة لتداول وإتاحة ونشر المعلومات.
بدوره، قال معتز الشناوي ممثل حزب العدل إن قانون تداول المعلومات أصبح حاجة ملحة في الوقت الراهن، مشيرا إلى ضرورة أن ينص على حرية نشر المعلومات وليس إتاحتها فقط، وأن ينص على الضوابط المحددة لاتاحة ونشر المعلومات وعقوبات عدم الامتثال لبنوده.
وأكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي على إنشاء مفوضية تستند على فلسفة الحرية في الإنتاج والتداول الحر للمعلومات ودعم حق الفرد في الوصول للمعرفة والمعلومات كما تعتبر المفوضية مقراً لتلقي الشكاوى والبلاغات حول أية تداعيات سلبية يمكن أن تتعرض لها حرية المعلومات في الدولة بالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية على توعية الجمهور بحقوقهم التي تتعلق بالحرية في الإنتاج والتداول للمعلومات، وتشجع المعلوماتية المفتوحة والحرة.
وقال إنه يتضمن عمل المفوضية أيضًا إنشاء تشريعات جديدة تضمن حرية عبور وتداول المعلومات في البلاد، وتعمل على تنفيذ هذه التشريعات في الحياة العملية بشكل فعال وإجراءات قانونية لتحقيق هذه الحرية، ووضع عقوبات على أي شخص ينتهك هذه الحرية.
وأشار إلى أنه يتم تمويل مفوضية الحرية في التداول والإنتاج للمعلومات من قبل الحكومة، وتسعى المفوضية إلى تحقيق أهدافها بشكل ذاتي بحيث تكون مستقلة عن التدخلات الحكومية أو الشركات الخاصة.
ومن جهته، أكد ممثل حزب "النور" محمد صلاح خليفة ضرورة مراعاة التوازن الدقيق بين الحريات والأمن القومي، والتدقيق في المصطلحات والتعريفات المستخدمة، وتحديد دور المنظم لعملية إتاحة وتداول المعلومات.
وفي تعقيبه، أكد منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، ردا على تساؤل الناشط السياسي عمرو إمام بشأن مدى وجود إرادة سياسية لتحسين الوضع الحالين أن "الحوار الوطني يمثل وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح"، مردفا : "إن عملية الإصلاح عملية صعبة وتحتاج لوقت، وتتم خطوة بخطوة، مرتكزة على مواد الدستور والتشريعات، والتحلي بالأمل في أن تغيير الوضع للأفضل ممكن".
وقال رشوان "نحن لسنا إزاء ثورة، لكن عملية إصلاحية"، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني لاتزال في بدايتها، وأنها ستتناول كافة الموضوعات.