عضو التنسيقية: تداول المعلومات يساهم في التصدي لفوضى الشائعات

خلال كلمتها بجلسة الحوار الوطني

عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين تطالب بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات
فريدة محمد : نطالب بالتوازن بين الإتاحة و مراعاة المعلومات ذات الطبيعة الخاصة
طالبت فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وقالت خلال جلسة قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، إن القانون يمثل استحقاق دستوري و يساهم في مواجهة الفراغ التشريعي في هذا المجال .
وأوصت خلال الجلسة بسرعة إصدار القانون، مع مراعاة إجراء حوار مجتمعي واسع حوله بما يضمن التوصل لصياغة متوازنة تحقق المصلحة العليا للوطن و المواطن، و بما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لبعض المعلومات " ، مضيفة " نطالب بقانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وقالت فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين : " نحتاج أيضا لتغيير نمط الثقافة السائدة في بعض المؤسسات بشأن تداول المعلومات ، فالتشريع وحده لا يكفي فنحن بحاجة ماسة لنشر " ثقافة " إتاحة المعلومات لأن غياب " ثقافة الإتاحة نفسها " تحول القانون لحبر على ورق ، موضحة أن الأمر يتطلب مبادرات توعوية بأهمية تداول المعلومات .
وأشارت عضو التنسيقية إلى أن قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري، حيث نص الدستور في مادته " 68 " على " المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا ".
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها و تأمينها من الضياع أو التلف، و ترميمها ورقمنتها ، بجميع الوسائل و الأدوات الحديثة وفقا للقانون ".
و أشارت فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت أيضا إصدار قانون حرية تداول المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، لافتة إلى أن أهمية هذا التشريع لا ترجع فقط لكونه مقترنا بحرية الصحافة و الإعلام ، ولكن لأنه يساعد أيضا على مكافحة الشائعات المتزايدة و التي تسعى دائما لتشويه الحقائق و الشوشرة عليها ، موضحة أن القانون أحد الأسلحة الهامة في مواجهة الأكاذيب ".
و قالت عضو التنسيقية، أن إصدار هذا القانون و تفعيله من شأنه التصدي للآثار الكارثية لفوضى المعلومات في عصر السوشيال ميديا ، و أضافت " لا نغفل هنا اتجاه البعض للحصول على معلوماته من منصات تبث معلومات غير دقيقة و بعضها مغرض أيضا ، فهذا الفضاء غير منظم و لا تحكمه أي ضوابط أو معايير أخلاقية ، و لهذا أصبح بيئة خصبة لنشر الأكاذيب و إتباع أساليب الدعاية السوداء أيضا ".
و قالت: " لا شك أن إتاحة المعلومات بشكل مسبق يوفر علينا الجهود التي تبذلها الحكومة لنفي الشائعات التي تتعلق بعملها، أو بالدولة بوجه عام و يشكل حائط صد أمام أمام الأكاذيب".
و لفتت عضو التنسيقية، إلى أن فكرة تداول المعلومات أيضا ترتبط بالأهداف المتعلقة بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق التنمية، وغياب المعلومات لا يسمح بذلك مستطردة " استمعنا مؤخرا لشكاوى بعض المستثمرين و الصناع بسبب غياب المعلومات التي تساعدهم في إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يضر بالاقتصاد الوطني .