ممثلة حماة الوطن: قانون حرية تداول المعلومات لم يعد حقاً إنسانياً فقط بل أصبح أحد أهم أدوات الإصلاح

اوضحت النائبة مارثا محروس؛ ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب حماة الوطن؛ أن الحق في المعرفة، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها ، لم يُعد حقاً إنسانياً فقط بل أصبح أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي والإداري، وإدراكاً من القيادة السياسية الحكيمة لهذا الأمر فقد وضعت الدولة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير وبناء الإنسان المصري المعاصر تتعاون لتنفيذها السلطتين التنفيذية والتشريعية جنباً إلى جنب والتى من اهمها (حق حرية تداول المعلومات )

عدم إقرار قانون حرية تداول المعلومات وتطبيقه بتشريعاته وبمفهومه الصحيح حيث أن
لم تكن التوجهات التشريعية داعمة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات ولم يكن هناك محاولة إجراء إصلاحات تشريعية مناسبة لحماية حرية التعبير وحرية تداول المعلومات مع العلم أن القانون قيد التنفيذ منذ 2011 حتي الان بالرغم من أن هذا القانون استحقاق دستوري وتم اقرار تعديلات الدستور في عام 2014 وإصدار قانون لتداول المعلومات وفق المادة (68) فضلا عن تبني الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من (2021-2026) التي تشمل بند إصدار قانون لتداول المعلومات.

أولاً: أهمية حرية تبادل المعلومات:
تبذل الحكومة مجهودات لنفي الشائعات التي تتعلق بعملها، بينما تُحيل الأجهزة الأمنية المئات إلى النيابة العامة بتهمة نشر الأخبار الكاذبة، وهذا من شأنه أن يثير تساؤل هام ألا وهو كيف يميز المواطن بين المعلومة الصحيحة والشائعة أو الخبر الكاذب وبناءً عليه يتبين أن لقانون تداول المعلومات أهمية كبيرة في الحفاظ على الاستقرار السياسي، وهذا إن دل على شيئ فإنه يدل على أن الحق في تداول المعلومات هو مقوم أساسي من مقومات التنمية إذ يهيئ لها المناخ الملائم لجذب الاستثمارات والارتقاء بالموارد البشرية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية حيث أن الوصول إلى المعلومات وتداولها يساعد على فهم التطورات المتعلقة بالمشروعات التنموية والاستثمارية والقومية ، وما يرتبط بها من اتفاقات إقليمية وعالمية ، فإتاحة المعلومات هي حلقة الوصل بين المواطن والحكومة فهى ترسي دعائم الثقة بينهما.

المنافع الاجتماعية لحرية تبادل المعلومات:
- دعم البحث العلمي والتقني ودافع أساسي لتقدم العلوم والنهوض والابتكار التكنولوجي .
- إن المعلومات هي أكسجين الديمقراطية ومن ثم فإن إتاحتها تساعد على تفعيل المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع في العملية الانتخابية.
- إن حرية تداول المعلومات تعد أحد أدوات مكافحة الفساد وخاصة الفساد الإداري.
- إن توفر المعلومات يوفر سبيلاً لرفع الرضا العام لدى المواطن وخلق مشاركة مجتمعية بناءة.
- تسهم الإتاحة المعلوماتية في جعل الاحتكار هدفاً صعب المنال على الوكالات أو الشركات المحتكرة كما أنها تدعم وتشجع رأس المال المُساهم في العمل الاجتماعي.
- تعمل على تفعيل جمعيات حماية المستهلك نظراً لزيادة حجم وأنواع المعلومات المعلومات المالية والسوقية .
المنافع الاقتصادية لحرية تبادل المعلومات:
- إن السلوك الاقتصادي للفرد والمنشأة ما هو إلا سلسلة من القرارات التي تعتمد على المعلومات للوصول للهدف المنشود.
- إن المعلوات الكاملة واحدة من الشروط الأساسية لخلق سوق تنافسي وكفء.
- إن الإتاحة المعلوماتية لها دوراً كبيراً في التأثير المباشر على توازنات السوق واقتصاديات الدول وروؤس الأموال المستثمرة.
- إن مصداقية ودقة المعلومات وتداولها تعد محدداً لتدفقات الاستثمارات المحلية والعالمية.
إن ضمان توفر معلومات كاملة وحرية تداولها من أهم وظائف مؤسسات الوساطة المالية فعد تماثل المعلومات بين المقرض والمقترض يمكن أن يتسبب في تعثر الائتمان.
مبادئ لابد ان يتم بها قانون حرية تداول المعلومات
المبدأ الأول: يجب أن تستدل تشريعات حرية تداول المعلومات بمبدأ أقصى درجات (الإفصاح).
المبدأ الثاني: الجهات الحكومية يجب أن تكون مجبرة على نشر المعلومات الأساسية.( الاجبار
المبدأ الثالث: على الجهات الحكومية تعزيز الحكومة المنفتحة بشكل فعال.
المبدأ الرابع: لا بد وأن تكون الاستثناءات في حق تداول المعلومات مبينة على نحو واضح وفي أدق نطاق وتتعرض إلى الاختبار مدى إضرارها بالمصلحة العامة.
المبدأ الخامس: يجب أن يتم التعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وبحيادية ويجب أن يتوافر مراجعة مستقلة لأي رفض لإتاحة المعلومات.
المبدأ السادس: لا يجوز منع الأفراد من تقديم طلبات معلومات بسبب التكلفة الباهظة.
المبدأ السابع: يجب أن تكون اجتماعات الجهات الحكومية مفتوحة للمواطنين.
المبدأ الثامن: يجب تعديل أو إبطال القوانين التي تتنافي مع مبدأ أقصى درجات الإفصاح.
المبدأ التاسع: يجب حماية من يكشف عن معلومات متعلقة بفعل فيه اعتداء.
التوصيات..
- إصدار قانون تداول المعلومات لتفعيل المادة (68) على " المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً."

- وضع خطة (لجهاز الهيئة العامة للاستعلامات) وتعزيز دورها بكافة الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع تفعيل قانون حرية تداول المعلومات .
- ضمان حق المواطن بشكل عام والجهات الصحفية والاعلامية بشكل خاص بتقديم طلب للهيئة من خلاله يمكنه الاطلاع علي أي مستند مادام لا يتعارض مع الأمن القومي المصري وهذا يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022
- اتاحة موقع الكتروني تحت اشراف الدولة يتيح من خلاله تقديم طلب الاطلاع علي أي مستند ويتم الرد علي المواطن بعد دراسة موضوع الطلب .
- إعادة تشريع بعض القوانين المتعارضة مع قانون حرية تداول المعلومات ووضع ضوابط تشريعية تحكم القانون ولم تقصره علي المستوي السياسي او الاعلامي فقط بل هذا القانون هو حرية وحق من حقوق الانسان .
- تبني عمل لجان وصفحات خاصة ( لجان الكترونية) بتصحيح أي معلومة مغلوطة .
- دراسة قوانين حرية تداول المعلومات الدولية والعربية وتمصيرها بما يناسب طبيعة المجتمع المصري