حرية تداول المعلومات.. هل ينجح تطبيق القانون في حماية المجتمع من الفتن؟

شهدت الأيام القليلة الماضية مجموعة من الأحداث التي أثارت قلقا وخوفا في قلوب من شاهدها، ومنها جرائم تتعلق بالقتل والانتحار والسرقة، وللحفاظ على تماسك المجتمع وحمايته من إثارة الفتن عقد المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، اجتماع بين الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مع عدد من كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية، حول "مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن".
أهم ما خرجت به الجلسة
وخرجت الجلسة بعدة توصيات أهمها، حث المؤسسات الصحفية التي تمتلك مواقع الإلكترونية على إنتاج محتوى متناسب حديث وتوعوي لفئة الأطفال والمراهقين، ودعم الحريات الإعلامية وحماية حرية الرأي والتعبير والإسراع بإصدار قانون حرية التداول المعلومات، والسرعة في اتخاذ الإجراءات التشريعية لوضع آليات لما يتم تناوله على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تطبيق عقوبات مشددة على حالات اختراق القيم الإنسانية والدين من خلال تفعيل الأكواد الخاصة بالنشر.
كذلك الإسراع بإعداد دورات تدريبية متخصصة حول المحتوى الإعلامي والثورة التكنولوجية، ودراسة تجربة المؤثرين والتواصل بين الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا واطلاق المنافسات الإعلامية بقواعد منضبطة، وإسراع المجلس بإصدار الضوابط الخاصة بالمنصات وفقًا للقوانين المعمول لها في مصر، والإسراع بإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل، ودراسة إصدار أكواد تقنن استخدام الصحفيين والإعلاميين للبث المباشر بما لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة.
قانون حرية تداول المعلومات
ومن جانبه، قال الكاتب عصام كامل رئيس تحرير فيتو، إن قضية الطالبة الشهيدة نيرة أشرف طرحت نفسها على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خصوصا بعد أن سقطت بعض المواقع الإلكترونية في نشر فيديو عملية قتلها، وهو ما يعد خرقا إنسانيا وأخلاقيا لكل القيم المتعارف عليها، سواء كانت قيم مهنية تحكم العمل الصحفي، أو قيم أخلاقية داخل المجتمع.
وأوضح كامل في تصريحات ل "صدى البلد"، أن النقاش دار حول الكود الذي صدر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والخاص بتغطية الحوادث، والجريمة، وهو كود متطور وتمت صياغته بدقة شديدة وسط ما هو متعارف عليه عالميا في مثل هذه الأمور، وهو الكود الذي يفرض على القائم بالاتصال سواء كان صحفيا أو إعلاميا أن يمتنع عن نشر أي محتوى يمكن تصنيفه على أنه محتوى عنيف، وهذا الكود على الرغم من صدوره إلا أن الكثير من العاملين في الصحافة الإلكترونية خاصة في المواقع الصغيرة لم يقوموا بتعميم الكود على كافة الزملاء الصحفيين لكي يصبح معيارا حاكما في نشر الجريمة، أو تفاصيل الجرائم.
وأكد كامل، أنه وفق هذا البيان تسقط بعض المواقع في نشر صور للمتهمين وأسماء المتهمين قبل أن يكون هناك حكما قضائيا مهنيا باتا في القضية، وأيضا تتورط بعض المواقع والصحف في نشر الصور دون إخفاء معالمها سواء كانت صور المتهمين أو المجني عليهم، وهو ما يعد أيضا خرقا وقد تتورط بعض المؤسسات للأسف الشديد في نشر أسماء الأطفال وصورهم أثناء تغطية الحوادث وهو يعد خرقا خطيرا لحقوق الطفل وحقوق الانسان، مضيفا بعد نقاشات أوصى المجتمعون بضرورة تعميم أكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعقد دورات تدريبية لمعيرة الأعمال الصحفية التي تقدم، وفق ما هو متعارف عليه أخلاقيا وقانونيا.
وأضاف كامل أنه أثار في الجلسة قضية حرية تداول المعلومات، مضيفا أنا أعتبر أن عدم صدور قانون لحرية تداول المعلومات هو كارثة ضد المهنة وضد حرية الصحافة وضد حق الصحفي في الحصول على المعلومة، وأن هذا هو ما أخذ به المستمعون حيث صدرت توصية بضرورة التحرك لدى البرلمان والجهات المسئولة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، لأن ذلك يحمي الصحفي من السقوط في الشائعات أو نشر الأكاذيب.
واختتم كامل، أن أهم التوصيات التي حرجت بها الجلسة هي اصدار قانون حرية تداول المعلومات وعقد دورات تدريبية لتنظيم الأهداف، لافتا سيكون لهذه الدورات شقين الأول هو أدوات المهنة من مونتاج وكتابة ذكية، والشق الآخر هو أخلاقي يتناول قوانين وقيم النشر المتعارف عليها.
المباديء التسعة لقانون حرية تداول المعلومات
وحرية المعلومات هو مصطلح يشير إلى حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت، يتعلق مفهوم حرية المعلومات بشكل رئيسي بموضوع الرقابة على محتوى المعلومات، أي القدرة على الوصول إلى محتويات شبكة الوب دون قيود.
في العاشر من فبراير 2013 أصدر مجلس الشورى المصري، القائم بأعمال تشريع القوانين وسنها بعد أن حل مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الإدارية، مشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل النهائي قبل عقد الجلسة الأخيرة في 9 من مارس لإضافة الملاحظات الأخيرة عليها قبل سن القانون واعتماده في المجلس.
وتهدف الورقة إلى تقييم مشروع القانون تبعا للمبادئ التسعة العالمية التي عملت عليها منظمة المادة 19، وقد صممت هذا المبادئ أساسا للاسترشاد بها في حال صياغة تشريع وطني حول الحق في الوصول إلي المعلومات، لكنها في الوقت نفسه قابلة للتطبيق على المعلومات التي تملكها هيئات حكومية مشتركة كالأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.
وتستند هذه المبادئ إلى قوانين وقواعد إقليمية ودولية، كما تستند هذه المبادئ نتيجة دراسات طويلة وتحليلات واستشارات تشرف المادة 19 عليها، إلي خبرة الواسعة والعمل الشامل مع منظمات شريكة في عدد من بلدان العالم، وقد صدقت هذه المبادئ من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير في تقريره السنوي لعام 2000، كما صدق عليها المقرر الخاص لهيئة الولايات الأمريكية عن حرية الرأي والتعبير في تقريره السنوي لعام 1999.
تمثل تلك المبادئ الحد الأدنى الواجب توافره في قوانين حرية تداول المعلومات في أي دولة تخطو نحو الديمقراطية وهذه المبادئ هي:
المبدأ الأول: يجب أن تستدل تشريعات حرية تداول المعلومات بمبدأ أقصى درجات الإفصاح.
المبدأ الثاني: الجهات الحكومية يجب أن تكون مجبرة على نشر المعلومات الأساسية.
المبدأ الثالث: على الجهات الحكومية تعزيز الحكومة المنفتحة بشكل فعال.
المبدأ الرابع: لا بد وأن تكون الاستثناءات في حق تداول المعلومات مبينة على نحو واضح وفي أدق نطاق وتتعرض إلى الاختبار مدى إضرارها بالمصلحة العامة.
المبدأ الخامس: يجب أن يتم التعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وبحيادية ويجب أن يتوافر مراجعة مستقلة لأي رفض لإتاحة المعلومات.
المبدأ السادس: لا يجوز منع الأفراد من تقديم طلبات معلومات بسبب التكلفة الباهظة.
المبدأ السابع: يجب أن تكون اجتماعات الجهات الحكومية مفتوحة للمواطنين.
المبدأ الثامن: يجب تعديل أو إبطال القوانين التي تتنافي مع مبدأ أقصى درجات الإفصاح.
المبدأ التاسع: يجب حماية من يكشف عن معلومات متعلقة بفعل فيه اعتداء.
وتنص أهم مواد قانون حرية تداول المعلومات على:
المادة (2)
الحصول على المعلومات حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتمكين المصريين من استعمال هذا الحق وتسهل لهم التمتع به.
جميع المعلومات لدى الجهات المعنية متاحة للاطلاع والتداول، إلا ما دخل منها فى نطاق الاستثناءات المحددة فى هذا القانون.
الافصاح عن المعلومات واجب على كل المخاطبين باحكام هذا القانون ولا يجوز حجب المعلومات إلا فى نطاق المعلومات المستثناة بحكم الدستور او القانون.
يجب عدم معاقبة اى شخص على اتاحته لاى معلومات تحت يده مادام عند اتاحته اياها كان يعتقد بانه يتبع احكام هذا القانون وكان اعتقاده هذا مبينا على اسباب معقولة.
المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تمكين المصريين من الوصول إلى المعلومات الموجودة لدى اى هيئة عامة او خاصة، او هيئة خاصة مرتبطة بالدولة او اى جهة اخرى، قد تساعد فى حماية او تعزيز اى حق من الحقوق المكفولة لهم بموجب المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واى معاهدة دولية اخرى متعددة الاطراف تكون الحكومة المصرية قد صدقت على توقيعها عليها، ونصوص الدستور المصرى والقوانين النافذة فى مصر.
المادة (4)
على الجهات المعنية أن تحتفظ بالمعلومات التى بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها، وعليها حفظ المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك. وعليها أن تعين موظفا مختصا او اكثر للنظر فى طلبات الحصول على المعلومات، وعليها أن تمنح المختص بالنظر فى طلبات الحصول على المعلومات كافة الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومات المطلوبة وتقديمها لطالبها.
المادة (5)
على الجهات المعنية نشر ثقافة حرية المعلومات بين موظفيها وتنظيم دورات تدريبية لهم تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها، وعليها أن تضع النظم التى تحفز على نشر وإتاحة المعلومات.