توصيات المجلس الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة ل مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن

اجتمع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مع عدد من كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية حول «مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن».
حضر الجلسة الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزي الأمين العام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير «الوطن» وعدد من الكتاب والإعلاميين.
إنتاج محتوى متناسب حديث وتوعوي
وقال بيان عن المجلس إنه قد خرجت الجلسة بعدة توصيات أهمها، حث المؤسسات الصحفية التي تمتلك مواقع الإلكترونية على إنتاج محتوى متناسب حديث وتوعوي لفئة الأطفال والمراهقين، ودعم الحريات الإعلامية وحماية حرية الرأي والتعبير والإسراع بإصدار قانون حرية التداول المعلومات، والسرعة في اتخاذ الإجراءات التشريعية لوضع آليات لما يجرى تناوله على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تطبيق عقوبات مشددة على حالات اختراق القيم الإنسانية والدين من خلال تفعيل الأكواد الخاصة بالنشر.
إعداد دورات تدريبية متخصصة حول المحتوى الإعلامي
كذلك الإسراع بإعداد دورات تدريبية متخصصة حول المحتوى الإعلامي والثورة التكنولوجية، ودراسة تجربة المؤثرين والتواصل بين الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا واطلاق المنافسات الإعلامية بقواعد منضبطة، وإسراع المجلس بإصدار الضوابط الخاصة بالمنصات وفقًا للقوانين المعمول لها في مصر، والإسراع بإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل، ودراسة إصدار أكواد تقنن استخدام الصحفيين والإعلاميين للبث المباشر بما لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة.
واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، الجلسة بالإشادة بدور الاعلام المصري، مؤكدا أنه إعلام وطني وكان له دور كبير وأصبح يحوز رضا وتقدير الجميع، مشيرا إلى أن التجاوزات التي تحدث بسيطة، ولا تمس جوهر العملية الإعلامية، وأن هناك أكواد إعلامية تساعد في أمور كثيرة.
وأضاف أن موضوع الجلسة هام للغاية ويمس المجتمع، لذلك نعمل على المبادرة التي أطلقتها جريدة المصري اليوم للتوقف عن نشر فيديوهات القتل والتعاون مع كل وسائل الاعلام لضبط هذه المشاهد، مشيرًا إلى أن فيديوهات القتل تنتهك المشاعر الإنسانية، وعلى الجميع التعامل معها كأنها تمسه بشكل شخصي لأنه في هذه الحالة لن يقوم بالنشر.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعمل وفقًا للقانون ولكن في نفس الوقت يحرص على تعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية وتوفير الضمانات التي تساعد على ضبط الأداء، مضيفًا أننا علينا التعاون جميعًا لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الوعي المجتمعي بخطورة تلك المواقع، كما يعمل المجلس حاليًا على إصدار الضوابط الخاصة بعمل المنصات، وإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل.
وضع قواعد للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
من جانبه أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، أن مبادرة مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن، مهمة للغاية، مضيفًا أن على جميع الجهات العاملة في الإعلام وعلى رأسهم المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين القوميتين للصحافة والإعلام، التعاون معًا لوضع قواعد للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد الأسباب وكيفية مواجهتها.
وضع آلية لتوعية المجتمع بخطورة السوشيال ميديا
وأضاف أن على الإعلام دورًا كبيرًا في وضع آلية لتوعية المجتمع والطلبة والشباب بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وخطورة نشر فيديوهات العنف والقتل كونها تؤثر في المجتمع، من خلال إقامة الندوات بالمدارس والجامعات، مضيفًا أن الصحف القومية تتناول مثل تلك الحوادث بشكل مهني كبير ولا تسرع إلى نشر الفيديوهات عبر مواقعها الإلكترونية.
فيما أكد المستشار محمود فوزي، أن المنصات التلفزيونية مدفوعة الأجر لا تستطيع العمل في مصر إلا بعد الحصول على بعض الموافقات ومن ضمنها موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون، مضيفًا أن المجلس يعمل على التوازن بين الاستثمار والمحافظة على المحتوى، وهناك منصات مرخصة تعمل في مصر مثل واتش إت.
وضع ضوابط لحماية المجتمع من أي خلل
وأوضح أن المجلس يعمل على وضع الضوابط لحماية المجتمع من أي خلل، موضحًا أن التوازن مطلوب بين حرية الإعلام ومواجهة الخروج عن الضوابط والمعايير، فالمجلس يعمل على الدعم والضبط للحفاظ على المهنية، والرهان يكون على حكمة المجلس في اختيار الحالات التي يتصدى لها، لذلك فجزء من شرعية الجزاء هو أن يتناسب مع الفعل.
تدريب جميع العاملين على أكواد سلامة النشر
وأشار إلى أن المجلس أصدر العديد من الأكواد التي تضمن سلامة النشر في قضايا الانتحار وتغطية الحوادث، مضيفًا أنه يجب العمل على تدريب جميع العاملين في الإعلام والصحافة على تلك الأكواد لضمان الالتزام بها.
فيما أكد الكاتب الصحفي صالح الصالحي، أن المجلس يعمل على حماية الحريات وحق الرأي والرأي الأخر والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وكذلك حماية الجمهور من أي خروقات، مضيفًا أن المجلس من أجل ذلك الأمر يتعامل مع أي خروج من خلال العقوبات التي يجرى فرضها على المواقع المرخصة والتي تبدأ من لفت النظر والغرامات، وغلق غير المرخص.
كيفية التعامل مع السوشيال ميديا
وعن التعامل مع السوشيال ميديا، قال وكيل المجلس، إن المجلس يتعامل مع كافة الصفحات والحسابات التي تتخطى ال 5000 متابع، وفي حالة الخطأ الكبير أو نشر ما يثير الفتن أو يحرض على العنف تغلق تلك الصفحات، مشيرًا إلى أن المجلس يسير بنهج أن تكون العقوبة مناسبة للفعل الذي قامت به الوسيلة الإعلامية.
من جانبه أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه يجب توقيع عقوبة على وسائل الإعلام المخطئة أو التي تنشر فيديوهات تحرض على العنف والقتل، أو بها مشاهد دموية، موضحًا إلى أنه يميل إلى توقيع الغرامات المالية وتغليظها في حالة التكرار وليس إيقاف المؤسسة، موضحًا أنه يجب تفعيل الأكواد الإعلامية والقوانين.
من جانبه قال الكاتب الصحفي خالد ميري، أن الإعلام يحتاج حاليًا التعاون والتحاور معًا للوصول إلى آلية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لأنه حتى الآن لا توجد أي طريقة تمكنا من التعامل مع هذا الإعلام الجديد، مضيفًا أنه على المجلس الأعلى للإعلام التعاون مع كافة وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم في القاهرة في شهر أغسطس المقبل، على إصدار موقف موحد ومحدد ضد السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها والاستفادة منها مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، وأوضح أنه يجب تطبيق العقوبات على وسائل الإعلام التي تصر على تكرار الأخطاء فالعقوبات وضعت لتتطبق على الأخطاء.
سامي عبد الراضي: ضرورة إصدار كود للتعامل مع قضايا العنف
فيما أكد الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، أن على وسائل الإعلام التعاون معًا لمواجهة السوشيال ميديا والتعريف بأخطارها، لأن المنع لن يجدي خاصة وأنه حال غلق صفحة يمكن تدشين صفحة أخرى، كذلك يجب إصدار كود للتعامل مع قضايا العنف والخوض في الأعراض.