الحوار الوطني.. 9 مطالبات عاجلة داخل جلسة حرية تداول المعلومات

تواصلت النقاشات حول قضية حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي بالحوار الوطني.

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية سليمة تخدم الجمهورية الجديدة، مضيفا: لا بد من مد جسور من الثقة حتى نصل إلى نقاط مشتركة تنعكس على المجتمع المصري.

وأكد سعدة خلال كلمته بالجلسة، أن إتاحة المعلومات مطلوبة لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها، لافتا إلى أن الدستور تحدث عن حرية تداول المعلومات ويجب علينا أن نتمكن من صياغة قانون مرضي للجميع يحافظ على حقوق الدولة والمواطن والاتاحة للحصول على المعلومات الموثقة.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الوصول بقانون لحرية تداول المعلومات، سيكون في صالح الحكومة قبل وسائل الإعلام، موضحا أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تعمل بصورة حقيقية إلا حين يكون هناك تداول للمعلومات.

وأضاف حسين خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أنه فى اللحظة التي سيكون فيها تداول المعلومات، سنكون وجهنا أكبر ضربة للقوى التي تضلل وتروج شائعات، معتبرا أن أحد مشكلاتنا الحقيقية أننا - بدون قصد- نساعد مروجي الشائعات، حينما لا تتوفر هذه المعلومات أولا بأول.

وأشار إلى أنه بتحقيق هذا التداول فإن القوي التي تتربص بمصر بحسن نية أو بسوء نية، ستواجه مسكلة كبيرة، مضيفا:" فى مرات كثيرة مؤخرا يكون هناك أحداث هامة متعلقة بمصر، والمعلومات الخارجة من مصر عنها تكون شحيحة، وبالتالي نعطي فرصة لتنظيمات متطرفة ودول وأجهزة، لمنع السياحة.

وتابع: "حال وجود قانون حقيقي لتداول المعلومات سيكون فى صالح السلطة، لأنه سيعطي الحكومة والدولة فرصة حقيقية لمعرفة المشكلات، فبعض المشكلات الصغيرة إذا كشفت فى البداية بفضل تداول المعلومات ستمنع "بلاوي" كثيرة.
وقالت شيماء حمدي ممثلة عن حزب العيش والحرية أحد مكونات الحركة المدنية، إن حق الحصول على المعلومات وتداولها حق أصيل أقرته عدد من المواثيق الدولية، كان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان الخاص بمبادئ حرية التعبير في قارة إفريقيا وجميعها اتفاقيات صدقت عليها مصر.

وأضافت "حمدي" خلال كلمة لها ضمن جلسة قضية حرية تداول المعلومات، أن الأهم من ذلك أن حق الحصول على المعلومات كفله الدستور المصري في المادة (68) والتي أسندت تنظيمه إلى القانون، ورغم المحاولات المضنية التي بدأت عقب ثورة يناير المجيدة وعددها 6 محاولات كان آخرها مشروع القانون الذي قدم للبرلمان عام 2017، حتى الآن لم يرى القانون النور، مضيفة: تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت عام 2021، إصدار قانون لتداول المعلومات، وعلى الرغم من ذلك وحتى الآن لم ترد أي أنباء حول مصير القانون.

تطبيق المادة 68 من الدستور

وتابعت: ما يحرم المواطنين عموما من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، ويضع أمام الصحفيين والإعلاميين عراقيل في ممارسة حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها، في الوقت الذي تنص فيه قوانين أخرى على تقييد تداول المعلومات، مثل ما جاء في المادة (35) من قانون مكافحة الإرهاب، فعلى سبيل المثال أيضا لا الحصر، وضعت المواد (9 ،10 ،11 ،12) في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مجموعة من المحاذير على حق الحصول على المعلومات، واستخدمت بعض المصطلحات الفضفاضة التي لا تستند على معايير واضحة.

ولفتت أحالت الجهات الأمنية العديد من المواطنين عموما بتهمة نشر أخبار كاذبة، الأمر ذاته تسبب في الزج بعدد من الصحفيين والصحفيات داخل السجون، ووصل الأمر إلى الحكم على الصحفيين "حسام مؤنس وهشام فؤاد" عام 2021، بالحبس لمدة 4 سنوات بالتهمة ذاتها قبل أن يتم الإفراج عنهما بموجب عفو رئاسي أصدر العام الماضي 2022.
وقالت إنه في ظل عدم وجود شفافية على المعلومات تنتشر الأكاذيب والأقاويل والشائعات وهو ما يصعب على المواطن تميزه، ولذلك فإن لإقرار قانون حرية تداول المعلومات أهمية كبيرة في الحد من انتشار الشائعات والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي. وتحقيق التنمية، ولذلك نوصي بالآتي:

إخلاء سبيل كافة الصحفيين/ات المحبوسين في قضايا النشر
الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات للحد من تداول الأخبار المضللة والزائفة.

يجب أن يتضمن القانون بعض المواد التي تدعم حرية الصحافة، ومنها الإفراج عن الملفات السرية بعد مرور فترة زمنية محددة.

يجب ألا يتوسع القانون في الاستثناءات وأن يتم استخدامها في أضيق الحدود، والتي اعترف بها القانون الدولي مثل الأمن القومي مع وضع تعريف محدد له في القانون.

ينبغي أن يتضمن القانون أيضاً عقوبات على الموظف الذي يمتنع أو يعيق حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

إدخال تعديلات تشريعية للحد من محاذير النشر التي تضمنتها قوانين" تنظيم الصحافة والإعلام، ومكافحة الإرهاب لتتماشى مع قانون تداول المعلومات.

يجب أن يتيح القانون بيانات الجهاز المركزى مجاناً كجزء من إتاحة المعلومات.

كما يجب أن يرفع القانون الحظر عن إجراء استطلاعات الرأي مع الجمهور للأحزاب والجمعيات وغيرها، وإزالة كافة العوائق أمام الباحثين لإجراء أبحاثهم الميدانية.

‏إنشاء مفوضية المعلومات؛ على أن يكون دورها النظر في الطعون المقدمة من المواطنين أو الجهات حول امتناع أي موظف أو مسؤول تنفيذي عن الأفصاح عن البيانات بالمخالفة للقانون.

يجب تعديل القوانين التي أصدرت من قبل فيما يخص الاستثناءات مثل الأمور العسكرية والأمور التي تخص الدفاع والأمن القومي، بمجرد إصدار القانون، حتى تصبح متوافقة من قانون حرية تداول المعلومات.

زمن الانفتاح على المعلومات

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حرية تداول المعلومات من القضايا الهامة وذلك منذ عام 1952، حينما قررت الحكومة تأميم الصحافة.

وأضافت "شرف الدين" - خلال كلمتها بلجنة الحقوق والحريات، أننا الآن في زمن الانفتاح العالمي الكامل وثروة التكنولوجيا لافتة النظر إلى أن القيود التي كانت تفرض على حرية المعلومات سابقا أصبحت الآن لا تتوافق مع هذا العصر، مشيرة إلى أن دستور مصر الحالي تناول 15 مادة تتعلق بحرية المعلومات مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت تتطلب الأحكام على هذا الملف ولكن الآن أصبح وضعنا مختلف.

وطالبت "شرف الدين" بضرورة نشر الوعي وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات معقبة:" أرى أننا في حاجة لإفساح المجال للقطاع الخاص للخوض في الإعلامية بهدف ضخ الحيوية بالقطاع مع إعطاء مساحة للرأي والرأي الآخر والتصدي للتحديات وتعزيز الهوية الوطنية.
واقترح عضو مجلس النواب مصطفي بكري، تشكيل لجنة منبثقة عن الحوار الوطني تكون مهمتها إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، يتم فيها أخذ رأي الجميع ثم يطرح على مجلس النواب.

وأكد بكري خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، باعتبارها قصية حيوية ليس فقط للصحفي والإعلامي، ولكن للمواطن الذي يحب أن يواجه الفساد.

وأضاف أن القانون كان محور نقاش عام 2008 ولم نجده على أرض الواقع، ونحن الآن أمام استحقاق دستوري وفقا لنص المادة (68) من الدستور.

قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة (68) من دستور 2014، أكدت بشكل كامل على حرية تداول المعلومات، عندما نصت على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".

مخالفة قواعد الحوار الوطني

وأوضح عبد الحفيظ، أن المشرع عندما وضع هذا النص الدستوري كان حالما بتغيير الواقع وتحول كبير في طبيعة تعاملات مؤسسات الدولة، مضيفا "كل ده محصلش والأوضاع زي ما هي وكل ده خلق مؤسسات غير معبرة عن الشعب أسفرت عن خروج تشريعات سببت حالة من الخوف في الارع -بحسب قوله-".

وتابع عبد الحفيظ: "لدي تخوف أن كل ما نتحدث حوله بشأن حرية تداول المعلومات وتسهيل عمل الصحفي والمؤسسات الإعلامية عبر تشريع يلزم المؤسسات بإتاحة المعلومة قد يدخل إلى البرلمان ويخرج بصورة أخرى متمثلة في الحجب والمنع والتشديد بحجة حماية الأمن القومي -بحسب وصفه".

وأضاف عبد الحفيظ: "مجلس النواب الحالي لا يعبر عن الشعب المصري بسبب النظام الانتخابي الخاصة بالقائمة المطلقة التي لا تنتج تمثيل حقيقي للناخبين"، مطالبا بالتريث قبل إصدار قانون تداول المعلومات.
واعترض الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة "عبد الحفيظ"، قائلا: "من المهم أن أوضح أنك خالفت قواعد الحوار الوطني والبرلمان الحالي هو مجلس منتخب بإرادة شعبية ونحن حريصون على عدم المساس بمؤسسات الدولة ومنها البرلمان.. وكلامك غير حقيقي عشان مفيش في الدنيا برلمان بيعبر عن كل الناس لكن دائما فيه أغلبية وأقلية".