لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ترسم خارطة طريق لضمان «حرية تداول المعلومات»

ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى، خلال جلستها أمس، قانون حرية تداول المعلومات، بمشاركة كافة الجهات المعنية، وأعضاء تنسيقية الشباب، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، لعرض توصياتهم ومقترحاتهم لقانون حرية تداول المعلومات.
«فريدة»: أحد الأسلحة المهمة فى مواجهة الأكاذيب.. والإفصاح عن المعلومات من مصادرها المختلفة حق لكل مواطن
وطالبت فريدة محمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها بالجلسة، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، خصوصاً أنه يمثل استحقاقاً دستورياً ويساهم فى مواجهة الفراغ التشريعى فى هذا المجال، مع ضرورة مراعاة إجراء حوار مجتمعى واسع حوله، بما يضمن التوصل لصياغة متوازنة تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لبعض المعلومات.
وتابعت: «نريد قانوناً ينظم ضوابط الحصول على المعلومات، وسريتها وإتاحتها، ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً، كما نحتاج إلى تغيير نمط الثقافة السائدة فى بعض المؤسسات بشأن تداول المعلومات، فالتشريع وحده لا يكفى فنحن بحاجة ماسة لنشر ثقافة إتاحة المعلومات، لأنه فى حال غيابها يتحول القانون إلى حبر على ورق، والأمر يتطلب مبادرات توعوية بأهمية تداول المعلومات».
وقالت عضو «التنسيقية» إن قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستورى، حيث نص الدستور فى مادته 68 على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، كما نص الدستور على أن ينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وكذلك تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقاً للقانون.
وأشارت فريدة محمد إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت أيضاً إصدار قانون حرية تداول المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، لافتة إلى أن أهمية هذا التشريع لا ترجع فقط لكونه مقترناً بحرية الصحافة والإعلام، ولكنه يساعد أيضاً على مكافحة الشائعات المتزايدة التى تسعى دائماً لتشويه الحقائق، موضحة أن القانون أحد الأسلحة المهمة فى مواجهة الأكاذيب.
وأكدت عضو «التنسيقية» أن إصدار هذا القانون وتفعيله من شأنه التصدى للآثار الكارثية لفوضى المعلومات فى عصر السوشيال ميديا، مضيفة أنه لا يمكن أن نغفل اتجاه البعض للحصول على معلوماته من منصات تبث معلومات غير دقيقة وبعضها مغرض، فهذا الفضاء غير منظم ولا تحكمه أى ضوابط أو معايير أخلاقية، ولهذا أصبح بيئة خصبة لنشر الأكاذيب واتباع أساليب الدعاية السوداء أيضاً.
وقالت عضو «التنسيقية» إن إتاحة المعلومات بشكل مسبق يوفر علينا الجهود التى تبذلها الحكومة لنفى الشائعات التى تتعلق بعملها، أو بالدولة بوجه عام ويشكل حائط صد أمام الأكاذيب، ولفتت إلى أن فكرة تداول المعلومات أيضاً ترتبط بالأهداف المتعلقة بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق التنمية، وغياب المعلومات لا يسمح بذلك، مستطردة: إننا استمعنا مؤخراً لشكاوى بعض المستثمرين والصناع بسبب غياب المعلومات التى تساعدهم فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يضر بالاقتصاد الوطنى.
«خليفة»: احترام الحياة الخاصة وسمعة الآخرين ضرورة.. ويجب الاحتياط عند نقل التجارب الدولية
وقال محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، إنه من الضرورى مراعاة التوازن الدقيق بين حرية تداول المعلومات وبين ضرورة حماية الحياة الخاصة وحريتها، وحماية النظام العام والآداب العامة ومنظومة القيم الأخلاقية والدينية والدستورية الجوهرية.
وأضاف خلال مشاركته فى جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أن الدستور أكد على هذا فى عدة مواضع والدستور وحدة واحدة لا تقرأ مواده بمعزل عن بعضها، وقد نصت المادة 227 من الدستور على أن «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة»، وعليه فإن هذا الحق يقرأ فى ضوء كافة النصوص الدستورية التى تمثل وحدة واحدة، ويفترض منها عدم التعارض، وإعمال القدر المشترك بينها، حال وجود تعارض ظاهرى، كما أكدت ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا.
ودعا عضو «التنسيقية» عن حزب النور إلى ضرورة التأكيد على احترام الحياة الخاصة وسمعة الآخرين، مع الاحتياط عند نقل التجارب الدولية والحذر من الأخذ المطلق من هذه التجارب، إلا بالقدر المناسب والملائم للظروف السياسية والمجتمعية والاقتصادية للدولة المصرية، وما استقر بها من قيم جوهرية وأطر دستورية، مع ضرورة التدقيق فى باب التعريفات فى المشروع الذى يمكن اقتراحه وتبنيه، ويمكن أن يتمخض الحوار الوطنى عن رؤية واضحة له، بحيث تكون من الدقة بمكان، مما يسمح بإعمال الحق الدستورى، دون اللجوء إلى تعريفات مرنة غير واضحة أو محتملة المعانى، تؤدى فى النهاية إلى عدم تطبيق النصوص، وفى ذات الوقت تؤدى إلى حماية الأمن القومى والنظام والآداب العامة.
كما أوصى بالتدقيق فى الإجراءات العملية للحصول على المعلومات وإتاحتها مما يشكل الشق الإجرائى لتنظيم هذا الحق، والحصول عليه دون تعويق، أو دون سبب أو مبرر قانونى لذلك، سواء فى التماس المعلومات أو تلقيها أو نقلها ونشرها وإذاعتها، واقترح تنظيم إجراءات التظلم من رفض إتاحة أو تداول أو نقل المعلومات، مع بيان التنظيم العقابى لحجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة بهذا الحق لمراجعة وتنظيم ما ورد بها من نصوص بخصوص إتاحة وعدم إتاحة المعلومات، وتقييم هذه المعلومات، هل تدخل فى نطاق المسموح به أم المنهى عنه والمستثنى من الإتاحة.
وطالب بوضع مشروع القانون المقترح فى ضوء ما صدر من تشريعات كقانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها، أو فى ضوء ما هو مزعم إصداره كقانون حماية الشهود والمبلغين، كما اقترح إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية لبيان حدود هذا الحق وآثاره السياسية والمجتمعية والاقتصادية وكيفية الممارسة فى ضوء الضوابط والقواعد الدستورية، لإعلاء روح المشاركة الشعبية.
كما أوصى بتعزيز إتاحة المعلومات للوزارات والجهات الحكومية عبر البوابات الرسمية لكل منها، وتسهيل الوصول والتواصل الإلكترونى، مع النظر فى مراجعة أوضاع تخص الجهات المعنية بالمعلومات تاريخياً مثل (دار الوثائق ودار المحفوظات)، وطالب بإنشاء هيئة وطنية داخل القانون تعنى بالتنسيق بين الجهات المختلفة لتنظيم إتاحة وتداول المعلومات.