الحوار الوطني.. عضو بالتنسيقية: قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري.. ويتصدى لفوضى المعلومات

طالبت فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، معتبرة أن القانون يمثل استحقاق دستوري ويساهم في مواجهة الفراغ التشريعي في هذا المجال.
وأوصت خلال مشاركتها بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، بسرعة إصدار القانون مع مراعاة إجراء حوار مجتمعي واسع حوله بما يضمن التوصل لصياغة متوازنة تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن وبما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لبعض المعلومات.
وأضافت: نطالب بقانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين:"نحتاج أيضا لتغيير نمط الثقافة السائدة في بعض المؤسسات بشأن تداول المعلومات فالتشريع وحده لا يكفي فنحن بحاجة ماسة لنشر "ثقافة" إتاحة المعلومات لأن غياب ثقافة الإتاحة نفسها تحول القانون لحبر على ورق، موضحة أن الأمر يتطلب مبادرات توعوية بأهمية تداول المعلومات.
وأشارت إلى أن قانون حرية تداول المعلومات هو استحقاق دستوري، في المادة 68 من الدستور، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت أيضا إصدار قانون حرية تداول المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، لافتة إلى أن أهمية هذا التشريع لا ترجع فقط لكونه مقترنا بحرية الصحافة والإعلام، ولكن لأنه يساعد أيضا على مكافحة الشائعات المتزايدة و التي تسعى دائما لتشويه الحقائق، فالقانون أحد الأسلحة الهامة في مواجهة الأكاذيب.
وتابعت: "إصدار هذا القانون وتفعيله من شأنه التصدي للآثار الكارثية لفوضى المعلومات في عصر السوشيال ميديا، فلا نغفل اتجاه البعض للحصول على معلوماته من منصات تبث معلومات غير دقيقة وبعضها مغرض أيضا، فهذا الفضاء غير منظم ولا تحكمه أي ضوابط أو معايير أخلاقية، ولهذا أصبح بيئة خصبة لنشر الأكاذيب واتباع أساليب الدعاية السوداء.
واعتبرت أن إتاحة المعلومات بشكل مسبق يوفر علينا الجهود التي تبذلها الحكومة لنفي الشائعات التي تتعلق بعملها، أو بالدولة بوجه عام و يشكل حائط صد أمام أمام الأكاذيب، مضيفة: فكرة تداول المعلومات أيضا ترتبط بالأهداف المتعلقة بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق التنمية، وغياب المعلومات لا يسمح بذلك.
واستطردت: استمعنا مؤخرا لشكاوى بعض المستثمرين و الصناع بسبب غياب المعلومات التي تساعدهم في إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يضر بالاقتصاد الوطني.