عضو بتنسيقية الأحزاب والسياسيين.. تطالب بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات

طالبت فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، قائلة إن القانون يمثل استحقاق دستوري ويساهم في مواجهة الفراغ التشريعي في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة قانون حرية تداول المعلومات، المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني.
وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار القانون، مع مراعاة إجراء حوار مجتمعي واسع حوله بما يضمن التوصل لصياغة متوازنة تحقق المصلحة العليا للوطن و المواطن، وبما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لبعض المعلومات، قائلة: «نطالب بقانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا».
وقالت، إننا نحتاج أيضا لتغيير نمط الثقافة السائدة في بعض المؤسسات بشأن تداول المعلومات، فالتشريع وحده لا يكفي فنحن بحاجة ماسة لنشر ثقافة إتاحة المعلومات لأن في حال غيابها بتحول القانون لحبر على ورق ، موضحة أن الأمر يتطلب مبادرات توعوية بأهمية تداول المعلومات.
وأشارت عضو التنسيقية، إلى أن قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري، حيث نص الدستور في مادته 68 على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.. وكذلك تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها و رقمنتها، بجميع الوسائل و الأدوات الحديثة وفقا للقانون.
وأشارت فريدة محمد، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت أيضًا إصدار قانون حرية تداول المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، لافتة إلى أن أهمية هذا التشريع لا ترجع فقط لكونه مقترنًا بحرية الصحافة والإعلام، ولكن لأنه يساعد أيضا على مكافحة الشائعات المتزايدة والتي تسعى دائما لتشويه الحقائق، موضحة أن القانون أحد الأسلحة الهامة في مواجهة الأكاذيب.
وأوضحت أن إصدار هذا القانون وتفعيله من شأنه التصدي للآثار الكارثية لفوضى المعلومات في عصر السوشيال ميديا، مضيفة أنه لا يمكن أن نغفل اتجاه البعض للحصول على معلوماته من منصات تبث معلومات غير دقيقة وبعضها مغرض، فهذا الفضاء غير منظم و لا تحكمه أي ضوابط أو معايير أخلاقية، و لهذا أصبح بيئة خصبة لنشر الأكاذيب وإتباع أساليب الدعاية السوداء أيضا.
وقالت عضو التنسيقية، إنه لا شك أن إتاحة المعلومات بشكل مسبق يوفر علينا الجهود التي تبذلها الحكومة لنفي الشائعات التي تتعلق بعملها، أو بالدولة بوجه عام ويشكل حائط صد أمام أمام الأكاذيب.
ولفتت إلى أن فكرة تداول المعلومات أيضا ترتبط بالأهداف المتعلقة بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق التنمية، وغياب المعلومات لا يسمح بذلك، مستطردة إننا استمعنا مؤخرا لشكاوى بعض المستثمرين و الصناع بسبب غياب المعلومات التي تساعدهم في إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يضر بالاقتصاد الوطني.