تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بتحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمديد فترة تنفيذها حتى 2030

- التقرير يوصي بتحسين مستويات استجابة الجهات المعنية وجهات إنفاذ القانون للشكاوى والبلاغات المقدمة من المجلس بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الثامن عشر عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، بتحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمديد فترة تنفيذها حتى عام 2030، مع الالتزام بنهج تشاركي شامل في إجراءات مراجعة الاستراتيجية وتحديثها.
كما أوصى المجلس في تقريره، بالانفتاح على التوصيات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن الآليات الدولية التعاهدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل والمقررين الخواص وأصحاب الولايات بمنظومة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، كما شجع المجلس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية على تبني إطار لمتابعة وتقييم الاستراتيجية يستند إلى مؤشرات كمية وكيفية يمكن تتبعها وقياسها، فضلا عن استمرار الالتزام بنهج الشفافية في الإعلان عن نتائج تنفيذ الاستراتيجية وتقريب الفترات الزمنية لدورية إصدار تقارير المتابعة.
كما أوصى التقرير بالإسراع في إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وتفعيل النص الدستوري ذي الصلة، من خلال إصدار قانون ينظم إنشاء وعمل المفوضية والاسترشاد بالتجارب والممارسات الدولية الفضلي في الهيئات المشابهة.
وتضمنت التوصيات أيضا تحسين مستويات استجابة الجهات المعنية وجهات إنفاذ القانون للشكاوى والبلاغات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
كما يطالب المجلس بتشكيل آليات أكثر فاعلية بالتعاون بين المجلس والجهات المختصة بالشكاوى والبلاغات المقدمة تتيح مستوى أكبر من التحقيق في الشكاوى الواردة والتأكد من جديتها.