توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة والبنك الأوروبي لدعم الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة وجذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ووقع الاتفاق كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
كما تضمنت مذكرات التفاهم توقيع مذكرة لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ووقعها كل من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك.
وتم توقيع مذكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتوسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة "حافز" للدعم المالي والفني، ووقعها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك، بهدف ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين وتمكينها من الحصول على التمويل والخدمات الاستشارية.
كما تضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو، واتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو، مخصصة لمشروع تعزيز شبكة الكهرباء، ووقعها كل من الدكتورة رانيا المشاط ومارك ديفيس. ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس.