الأعلى للآثار يكشف تفاصيل مركز الزوار الجديد بالدير البحري: بديل للمبنى القديم على أرض صلبة

علقت وزارة السياحة والآثار، على ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن إنشاء مبنى خرساني جديد بمنطقة الدير البحري الأثرية بالأقصر.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن المبنى المشار إليه هو مركز للزوار يهدف إلى خدمة الزائرين والمرشدين السياحيين، حيث يُخصص لاستقبال المجموعات السياحية وتقديم الشرح والتعريف بالموقع داخل بيئة مناسبة وآمنة.
وأوضح الأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المبنى بديلًا للمبنى القديم الذي تمت إزالته بعد ظهور شروخ وتصدعات وانهيارات مما شكّل تهديدًا لسلامة الزائرين والعاملين.
وأضاف أن الدراسات الجيولوجية التي تمت أظهرت أن منطقة الدير البحري تقع على تكوينات طفلية هشة، ما جعل التربة أسفل المبنى القديم غير مستقرة وتسببت في التصدعات التي استوجبت إزالته.
وتابع: "بناءً على ذلك، أنشأ قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، مبنى بديلا بعد استيفاء الدراسات الهندسية اللازمة، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على موقعه وتصميمه".
وأشار إلى حرص الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على اختيار موقع المبنى الجديد على أرض صلبة وأكثر استقرارًا ضمانًا لسلامة الزائرين، كما تم تجنيبه إلى أقصى اليمين بعيدًا عن خط الرؤية الرئيسي للمعبد، بما يحافظ على البانوراما البصرية للدير البحري دون أي تأثير أو تشويه للمشهد العام.
وأشار الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر بالمجلس الأعلى للآثار، أن التصميم الهندسي للمبنى تضمّن مصارف مياه ذاتية الصرف وخزانات حديثة مؤمّنة ضد التسريبات، ونظام تأمين كامل يشمل أجهزة الأشعة السينية (X-Ray)، وبوابات كشف المعادن، وأنظمة تكييف مركزية تلائم طبيعة الأجهزة المستخدمة.
وقد استند اختيار الموقع البديل إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية هي إقامة المبنى على أرض ثابتة وآمنة لحماية الزوار والعاملين، وتحسين المشهد البصري للمعبد من خلال إزاحة المبنى الجديد عن موقعه القديم، وضمان أعلى معايير المتانة الهندسية والأمنية بما يتناسب مع التجهيزات الفنية داخل المبنى.
وأكدت وزارة السياحة والآثار التزامها الكامل بالحفاظ على سلامة الزائرين وصون الطابع الأثري الفريد لمنطقة الدير البحري، مشددة على أن جميع الأعمال تتم وفق الضوابط المعتمدة وتحت إشراف الجهات الأثرية المختصة.