المستشار محمود فوزي: حالة استثنائية وحيدة يمكن التحقيق فيها مع المتهم بدون حضور محاميه

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن 7 بدائل للحبس الاحتياطي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن السلطات تلجأ إلى الحبس الاحتياطي في حالة وجود خطورة على حياة الجاني أو المجني عليه، واحتمالية التأثير على الشهود وأدوات الجريمة، وإمكانية الإخلال بالنظام العام.
واستعرض عددًا من تلك البدائل، ومنها: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها.
وبالنسبة لمسألة حضور المحامي مع المتهم، نوه أن «الدستور ألزم بعدم بدء التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه»، مؤكدًا أنها «ضمانة دستورية لا يمكن لأحد أن يتنازل عنها».
وذكر أن مشروع القانون أضاف حكمًا واحدًا لحالة استثنائية يمكن فيها التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه، وهي أن تكون حياة المجني عليه أو الجاني مهددة بالخطر.
وأكمل: «الواقع العملي أثبت أن هناك قضايا ممكن أن تُحل بكلمة من المجني عليه أو الجاني، وربما يفارق الحياة بسبب إصابة أو بخلاف ذلك لو انتظرنا حضور المحامي، وباستثناء ذلك فالضمانات الدستورية في التحقيق مع المتهمين بحضور المحامي محترمة وموجودة في القانون، ولا إخلال بها بأي شكل من الأشكال».
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.