رئيس وزراء قطر: نعمل مع واشنطن لإصدار تفويض واضح للقوة الدولية في غزة

طالب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بصدور تفويض واضح يحدد مهام القوة الدولية التي سيتم نشرها في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي أجراه معه مذيع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فريد زكريا.
وقال رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية: "يجب أن يكون هناك تفويض واضح ومحدد بشأن أي وجود دولي في غزة، ونعمل مع الولايات المتحدة حاليا على تحديد هذا التفويض"، مؤكدا أنه لا يمكن استبعاد حل الدولتين من أي تسوية مستقبلية، مشيرًا إلى أن جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية يجب أن تكونَ فلسطينية، وفقا لصحيفة الراية القطرية.
وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة معقد للغاية وليس سهلا، وقال: "بالرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى خلال اتفاق الهدنة السابق في يناير، شهدنا العديد من الانتهاكات وسقوط عددٍ كبير من الفلسطينيين خلال تلك الفترة، فهذه الانتهاكات ما زالت تحدث يوميا".
وكشف عن وجود غرفة عمليات أنشأتها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، حيث يتم تسجيل جميع التطورات فيها لضمان بقاء وقف إطلاق النار قائمًا".
وفيما يتعلق بالمرحلةِ المقبلة التي تتطلب إعادة إعمار واسعة وإمكانية وجود قوات دولية في غزة، قال: "عندما نتحدث عن وجود دولي أو قوة دولية، يجب أن يكون هناك تفويض محدد وواضح المهام، نحن نعمل مع الولايات المتحدة على تحديد هذا التفويض، وينبغي أن يكون دور هذه القوات تأمين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، بحيث لا يشكل أي طرف تهديدا للآخر".
ولفت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة إلى أنه عند مناقشة وثيقة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرصت قطر على أن يكون التعامل بين سكان غزة والطرف المقابل عن طريق طرف فلسطيني، مع بقاء الوجود الدولي في الخلفية كضامن ومشرف على تنفيذ الاتفاق.
وشدد على أنه لا أحدَ يتوقع من قوة عربية أو إسلامية أن تذهب إلى غزة لتطلق النار على الفلسطينيين، موضحا أن الشرطة الفلسطينية التي ستُشكل في القطاع هي التي يجب أن تتولى مسؤولية الأمن.
وأضافَ: "نريد أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الفلسطينيين، لتتولَّى إدارة شؤونها في غزة والضفة الغربية معًا".
كما كشف رئيس مجلس الوزراء عن محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية لتشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شئون غزة خلال المرحلة الانتقالية، مشددًا على أنه لا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية، فهما وحدة واحدة تشكلان الدولة الفلسطينية المستقبلية دون أن يكون هناك استبعاد لحل الدولتَين.