المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل استخدام التجويع كأداة إبادة جماعية

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أنّ خطر المجاعة وسوء التغذية وما يترتب عليهما ما يزال قائمًا في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مؤكّدًا أنّ الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي سُمح بدخولها إلى القطاع لا تمثّل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية، ولا تكفي لسدّ الفجوة العميقة في العجز الغذائي والتمويني الذي فرضته إسرائيل عمدًا كأداة للإبادة الجماعية خلال عامين من العدوان العسكري والحصار الشامل على القطاع.
وعبّر المرصد الأورومتوسطي، في بيانٍ له الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود توجهات وتوصيات إسرائيلية بإصدار قرار سياسي رسمي في إسرائيل يقضي بتقليص كميات المساعدات الإنسانية التي تُسمح بدخولها إلى قطاع غزة، وعدم فتح معبر رفح كما كان مقررًا بدءًا من يوم الأربعاء، وذلك كإجراءٍ عقابي ضد حركة حماس، بذريعة عدم الإفراج عن جثث قتلى إسرائيليين.
وأكد أن متابعة فريقه الميداني أظهرت أنّ إسرائيل سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط، من بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود (سولار)، فيما تضمّنت بقية الشاحنات كميات محدودة من المواد الغذائية والتموينية وبعض المستلزمات الطبية، إلى جانب مواد غير أساسية، وذلك على مدار يومين عقب وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.
وأوضح أنّه لم يُسمح بدخول أي شاحنات أمس الإثنين بحجة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، كما لم يُسمح بدخولها اليوم بحجة الأعياد اليهودية، في انتهاكٍ صريح لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ على إدخال ما لا يقلّ عن 600 شاحنة يوميًّا إلى القطاع.
وشدّد على أنّ تحكّم إسرائيل في حجم المساعدات وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاق، واتجاهها نحو تقليص إضافي في الكميات، لا يمثّل مجرد خرقٍ لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، بل استمرارًا فعليًا في جريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان السكان من حقوقهم الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية مهلكة، موضحًا أن استمرار ذات السياسات يعكس إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كأداة مركزية في استراتيجيتها لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
ونوه أنّ إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس امتيازًا تمنحه إسرائيل، بل واجب قانوني غير قابل للمساومة، يكفله القانون الدولي الإنساني بوصفه حقًا مطلقًا للسكان المدنيين في زمن الحرب.
وقال إنّ أي محاولة لربط الغذاء أو الدواء بشروط سياسية أو ترتيبات أمنية تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية والصحة والغذاء والماء.
وذكر أنّ المساعدات يجب أن تُقدَّم وفق مبدأ الحياد والاحتياج الإنساني البحت، دون تمييز أو تأخير أو انتقائية، وأنّ خضوعها لأي قيود أو تفاوض سياسي يُحوّلها من وسيلة إنقاذ إلى أداة تدمير وتهجير، ويشكّل مساهمة فعلية في استمرار الجريمة.
وأفاد بأنّ سكان قطاع غزة، الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من مليوني نسمة، عانوا خلال العامين الماضيين من مجاعة حقيقية وسوء تغذية حاد ما تزال آثارهما المدمّرة واضحة حتى اليوم، منوهًا أنّ معدلات الهزال وفقر الدم ونقص النمو بين الأطفال ارتفعت بصورة غير مسبوقة، فيما يعاني مئات الآلاف من النساء والحوامل والمسنين من ضعفٍ شديد في المناعة ونقصٍ مزمن في العناصر الغذائية الأساسية، في ظل انعدام القدرة على الحصول على الغذاء الكافي والمتنوع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بعدم الاكتفاء بوقفٍ مؤقّتٍ للهجمات أو بإدخال كميات محدودة من المساعدات، قائلًا إنّ أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يكتسب معناه الحقيقي ما لم يضمن إنهاءً كاملًا للأعمال القتالية ورفعًا شاملًا للحصار المفروض على القطاع.
وشدد على ضرورة السماح بالتدفّق الحر والمستدام للمواد الغذائية والطبية والوقود ومواد إعادة الإعمار دون أي قيود أو شروط سياسية، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية التي تُمكّن السكان من العيش بكرامة وأمان بعد عامين من التدمير المنهجي للبنية التحتية وتجريد المجتمع من مقومات البقاء.
كما دعا أن يتضمّن أي اتفاق ضماناتٍ دولية واضحة تحول دون إعادة فرض الحصار أو عرقلة المساعدات تحت أي ذريعة، مؤكّدًا أنّ رفع الحصار شرطٌ أساسيّ لاستعادة الحياة في قطاع غزة، وأنّ الإبقاء عليه يعني استمرار خنق السكان وتجريدهم من حقّهم في البقاء، واستخدام السيطرة الإسرائيلية على الغذاء والماء والدواء والوقود كأداةٍ لإخضاع المدنيين وإدامة مشروعٍ استعماريٍّ استيطانيّ يسعى لتفريغ القطاع من سكّانه وتقويض حقهم في الوجود والعودة.
وناشد ضرورة مراقبة الممارسات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة عن كثب لضمان وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بكل أفعالها، مؤكدًا أنّ منع الإبادة الجماعية ليس خيارًا سياسيًا ولا مسألة خاضعة للتقدير أو المساومة، بل واجبٌ قانوني وأخلاقي مطلق يفرض على الدول والأطراف الدولية التحرّك الفوري والفعّال للوفاء بالتزاماتها في المنع والمساءلة.