صناع: استمرار إطلاق المبادرات والحوافز طريق زيادة الاستثمارات الأجنبية

• ضرورة تخفيض تكلفة التصنيع من خلال توفير مصادر تمويل جيدة وخفض وتقليل كل الرسوم المفروضة
• خطة لجذب 30 مليار دولار عام 2030 ليست مستحيلة.. وتتطلب تحسين بيئة الاستثمار
قال رجال أعمال ومستثمرين، إن نجاح الحكومة فى جذب 30 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول عام 2030 والوصول لنحو 12 مليار دولار بنهاية العام الجارى أمر ممكن وليس صعبًا بشرط استمرار تحسين بيئة الاستثمار فى مصر وإطلاق المزيد من المبادرات والحوافز وتقليل الرسوم الاجراءات وخفض معدلات الفائدة والتمويل.
خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية وعضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات قال إن كل المؤشرات تؤكد استمرار نمو حجم الاستثمارات الاجنبية فى السوق المصرية بفضل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أبوالمكارم أن المبادرات التى أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية والخاصة بالضرائب والجمارك والتمويل، إضافة إلى البرنامج الجديد لدعم المصدرين ساهم بشكل كبير فى جذب المزيد من المستثمرين الجدد إلى السوق.
ولفت إلى ضرورة استمرار الحكومة فى دعم مناخ الاستثمار وعلاج كل التشوهات والتحديات التى تواجه الصناع فى السوق، مع العمل على ضرورة تخفيض تكلفة التصنيع من خلال توفير مصادر تمويل جيدة وخفض وتقليل كل الرسوم المفروضة على المستثمرين.
محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، قال إن خفض أسعار الأراضى ومنع التهريب وتعميق الصناعة وزيادة مصادر التمويل من أهم الأمور التى يجب أن تستمر فيها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وشدد المرشدى على ضرورة خفض أسعار الأراضى الصناعية المطروحة باعتبارها أحد أهم عوامل جذب المستثمرين الجدد لا سيما الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تستهدف مصر رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجارى، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع خطة طموحة لجذب استثمارات إضافية بنحو 30 مليار دولار حتى عام 2030، بما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادى مستدام يتراوح بين 6 و7%.
وأضاف الخطيب أن التحول الرقمى أصبح محورًا رئيسيًا لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، وهو ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط فى المرحلة الأولى.
محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة مصنع القبطان لتصنيع الورق والكرتون ثمن بشدة الجهود التى قامت بها وزارتا الاستثمار والصناعة خاصة فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات وتقليل جهات الولاية، وتدشين منصة رقمية موحدة تضم عشرات الجهات الحكومية لتقديم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، تمهيدًا لإطلاق منصة متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات.
وأوضح مقلد أن تعدد الجهات كانت من اكثر التحديات والمشاكل التى تواجة المستثمرين بجانب تعدد الرسوم وارتفاع اسعار الضرائب والجمارك.
وتوقع مقلد دخول العديد من المستثمرين الجدد والشركات إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة بدعم من تلك الإصلاحات والتسهيلات التى جعلت مصرمن أكثر الأسواق الاستثمارية جذبًا فى المنطقة.
مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بإحدى الشركات - التابعة لبنك الاستثمار إن أى كابيتال، قال إن التسهيلات سلاح قوى لجذب المستثمرين الاجانب، رأس المال دائمًا يبحث عن التسهيلات والحوافز، وبالتالى على الدولة المضى قدمًا فى خطة الإصلاح وإفساح المجال أمام القطاع الخاص تبعًا لكلام شفيع.
وأضاف أن القطاع الخاص يمتلك القدرة والخبرات والأدوات التى يمكن أن تسهم فى تحقيق كل خطط ومستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، زيادة مشروعات الشراكة وحل كل المعوقات كفيل بجذب المزيد من التدفقات الدولارية إلى السوق حسب كلام شفيع.
يذكر أن أحدث تقرير عن الاستثمار العالمى الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كشف عن احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، بحجم تدفقات بلغ 47 مليار دولار، مقارنة ب10 مليارات دولار فقط فى عام 2023، حيث كانت فى المرتبة 32.
حيث تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 2024، تلتها سنغافورة، ثم هونج كونج، والصين، ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا.
وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، بالتعاون مع منظمة «أونكتاد»، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضى، لتصل إلى 97 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار فى 2023.
حيث تصدرت مصر دول القارة من حيث النمو فى جذب الاستثمارات، بنسبة 373%، تلتها إثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأوغندا.
وأشار تقرير الاستثمار العالمى 2024 إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر عالميًا تراجع بنسبة 11%، ليصل إلى 1.5 تريليون دولار فى عام 2024، مقارنة ب1.67 تريليون دولار فى 2023، رغم تسجيل زيادة طفيفة فى عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة بنسبة 3%، لتصل إلى 19,356 مشروع.
وشهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا فى تدفقات الاستثمار بنسبة 22%، فى حين استقرت التدفقات نحو الدول النامية، وسجلت البلدان الأقل نموًا ارتفاعًا بنسبة 9%.