منظمات الأعمال: إطلاق منصة التراخيص الموحدة قبلة الحياة للمستثمرين

• مستثمرون: بداية حقيقية للقضاء على الروتين والبيروقراطية وتساعد فى رفع معدلات الإنتاج والتصدير
• الصناعة والاستثمار يحتاجان دائمًا إلى التسهيلات والحوافز فيما يتعلق بالإجراءات والرسوم والجهات المختصة
قال عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن بدء إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتى توفر 389 ترخيصا وخدمة online للمستثمرين بداية انطلاق الاقتصاد المصرى.
حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قال إن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2030.
ونجحت مصر خلال الفترة الماضية فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت فى تعزيز بيئة الاستثمار، حيث شهد عام 2024 تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبى مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى المتزايدة فى الاقتصاد المصرى.
صبحى نصر عضو اتحاد المستثمرين قال إن إطلاق منصة التراخيص الموحدة حلم تحول إلى حقيقة وبداية حقيقية للقضاء على الروتين والبيروقراطية.
وأضاف نصر أن ذلك سوف يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى السوق، كما أن ذلك سيرفع معدلات الإنتاج والتصدير بشكل كبير وهو ما يرفع معدلات نمو الاقتصاد وخفض معدلات البطالة والتضخم.
محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية رحب بشدة بإطلاق الحكومة المنصة الموحدة للتراخيص الأمر الذى يسهم فى تسريع وتيرة تأسيس وترخيص المنشآت الجديدة وهو ما سيؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج فى السوق وبالتالى التصدير.
وثمن المرشدى الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل إنعاش مناخ الاستثمار وحث المستثمرين والشركات الأجنبية على دخول السوق المصرية التى باتت من أفضل الأسواق الواعدة.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق منصة التراخيص الموحدة، الشهر المقبل والتى توفر 389 ترخيصا وخدمة online للمستثمرين.
وأضاف الخطيب أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أنها تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه، ناهيك عن تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركى من 14 يوما إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
المهندس مجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة السابق قال إن الاستثمار والصناعة والتصدير المثلث الذهبى للاقتصاد.
وأضاف أن وجود منصة موحدة للتراخيص سوف يسهم فى تسريع عجلة الإنتاج، كما أنه سوف يحل العديد من المشاكل التى كانت تواجه رجال الأعمال وهو ما سينعكس بالإيجاب على مناخ الاستثمار ومعدلات النمو وبالتالى فرص العمل الجديدة.
وقال المنزلاوى إن الفترة السابقة شهدت قرارات إصلاحية كبيرة نتمنى أن تستمر بنفس الوتيرة حتى تصبح السوق المصرية الأكثر جذبًا لرأسمال الأجنبى.
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال إن استجابة الحكومة لمطالب منظمات الأعمال سيعمل على تسريع وتيرة النمو وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج وهو ما سنيعش الاقتصاد.
وأضاف عيسى أن استمرار الحكومة فى إقرار المزيد من الحوافز سوف يسهم فى خفض معدلات الاستيراد وبالتالى تحسن مؤشرات الاقتصاد وانخفاض معدلات التضخم والبطالة.
ولفت عيسى إلى ضرورة استمرار التوافق بين الحكومة ومنظمات الأعمال حتى يتم حل جميع المشاكل التى تواجه المستمرين فى السوق، حل المعوقات سوف يسهم فى خفض تكلفة التصنيع وبالتالى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية حسب كلام عيسى.
محمد البهى عضو اتحاد الصناعات قال إن الإجراءات الاستثنائية والسريعة سيكون لها مفعول السحر فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
واضاف البهى أن الصناعة والاستثمار يحتاجان دائما إلى التسهيلات والحوافز، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والرسوم والجهات المختصة.
وثمن البهى كل الجهود التى تبذلها الدولة لدعم القطاع الخاص والصناع، ما يحدث الآن ثورة حقيقية لإنعاش مناخ الاستثمار وقتل الروتين والبيروقطراطية حسب كلام البهى.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها فى الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلى الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، ويعزز من قوة الاقتصاد المصرى عالميا.
إضافة إلى التخارج من النشاط الاقتصادى عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، والوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، ناهيك عن زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتعول مصر كثيرا على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التى توحّد سوقًا يضم 1.4 مليار نسمة، ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى المجمع لها أكثر من 3.1 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم. ومع ذلك، لا تمثل التجارة البينية الإفريقية سوى 15%من إجمالى التجارة الإفريقية، وهو ما يشير إلى فرصة نمو كبيرة، ناهيك عن استقطاب المزيد من رءوس الأموال العربية الجديدة خاصة السعودية والكويتية والقطرية إضافة إلى الإماراتية.