استعادة التصنيفات الائتمانية لمصر تنعش مناخ الاستثمار

قال رجال أعمال ومستثمرون إن عودة وكالات التصنيف الائتمانى إلى تعديل تصنيف مصر إلى نظرة إيجابية ينعش مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف صناع ل«مال وأعمال الشروق» أن الوفرة الدولارية الكبيرة التى جنتها مصر من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد وتمويل البنك الدولى، إضافة إلى حزمة الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبى من المتوقع أن تسهم فى إصلاح أوضاع الاقتصاد واستعادة عافيته بشكل كبير.
يأتى هذا فى الوقت الذى رفعت فيه وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية ل مصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها عند B.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد فى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
ويأتى ذلك بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1، إضافة إلى إعلان الاتفاق على حزمة تمويلية من البنك الدولى بقيمة 6 مليارات دولار، ناهيك عن رفع قرض صندوق النقد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، تلاه توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى وتقديم قروض ومساعدات جديدة، وأخيرا توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الوزراء السعودى بين وزارتى المالية السعودية والمصرية بشأن إقامة حوار مالى رفيع المستوى.
قال محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاقتصاد المصرى سوف يشهد نموا وتحسنا كبيرا فى مؤشراته خلال الفترة المقبلة بدعم من تلك التطورات.
وأضاف أبو العينين أن تحسن المؤشرات سوف ينعكس على المواطن وهو ما تتطلع إليه الحكومة فى الفترة المقبلة، لاسيما انخفاض الأسعار وارتفاع معدلات الإنتاج والتصدير.
وتوقع أبو العينين استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة بدعم من عودة تحويلات العاملين بالخارج التدريجية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التنازل عن الدولار فى السوق الرسمية من البنوك والصرافة والتى شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية.
وشدد أبو العينين على أهمية وجود خريطة استثمارية يتواجد بها كل القطاعات بالأماكن المستهدف إقامتها بها، مع التعامل مع رؤية كل قطاع على حدة ودراسة متطلباته.
وعلى جانب آخر أشار أبو العينين إلى أن المشروعات التى قامت بطرحها وتنفيذها الدولة خلال الفترة الماضية مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها من المدن الجديدة، وأيضا المشروع الاستثمارى الأخير رأس الحكمة ساهم فى رفع القيمة المضافة للأراضى المصرية مما يساهم فى عوائد بالمليارات، وأيضا فى توسع الرقعة السكانية.
من جانبه قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن التطورات الكبيرة والمتغيرات التى حدثت فى السوق المصرية منذ تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة وتعديل التصنيف الائتمانى من شأنها أن تحدث انتعاشا كبيرا لمناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البهى أن إعلان البنك المركزى والحكومة عن سرعة الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج فضلا عن فتح المرحلة السابعة من دعم ودفع وتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، إضافة إلى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سوف ينعكس كل ذلك على معدلات نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البهى أن تحرير سعر الصرف سيفتح شهية الكثير من الشركات الأجنبية على الدخول والتوسع فى السوق المصرية، وهو ما سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج وبالتالى التصدير.
وقال إن توافر العملة والقضاء على السوق الموازية وتحديد سعر الصرف سيساهم وبقوة فى جذب الاستثمارات الأجنبية التى كانت تخشى دخول السوق خلال الفترة الماضية.
وتوقع البهى أن يحدث تأثير إيجابى على الأسعار بالتدريج خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن كل السلع مقومة بالدولار سواء سلع نهائية أو مدخلات إنتاج، وذلك عند توفر الدولار الأمر الذى يساهم أيضا فى عودة معدلات التشغيل لمعدلات طبيعية.
وشدد البهى على ضرورة استغلال الدولة تلك المعطيات والوفرة الدولارية الكبير نحو أكثر من 50 مليار دولار، حسن إدارة الأصول ووثيقة ملكية الدولة قد تساهم أيضا فى دخول استثمارات قد تماثل هذا الرقم، فضلا عن أن الفترة المقبلة قد تشهد دخول استثمارات من صناديق أخرى مثل السعودية والكويت وقطر، وهو ما يرفع التدفقات الدولارية لنحو 100 مليار دولار حسب كلام البهى.
المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين عبر عن تفاؤله الشديد بمستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات الكبيرة التى حدثت منذ إبرام مصر صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات الشقيقة.
وأضاف عيسى أن الإفراج عن السلع ودعم الصناع وتوفير احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج هو البداية الحقيقة لإصلاح أوضاع الاقتصاد بشكل كلى طويل الأمد.
وقال عيسى إن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدا فى مسار الإصلاح الاقتصادى، مطالبا الحكومة العمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى من شأنها إصلاح السياسة المالية والاقتصادية، يأتى على رأسها ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه على الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة
‏
وطالب عيسى أيضا بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعى والزراعى وأيضا القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع السياحى من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات فى المساهمة فى زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلى ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأيضا زيادة حجم التدفق السياحى والذى سيساهم على المدى المتوسط فى ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وكان بنك جولدمان ساكس توقع حدوث فائض فى التمويل الخارجى لمصر بنحو 26.5 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة مقابل توقعات سابقة بعجز تمويلى يقدر ب13 مليار دولار، وذلك بدعم من تمويل صندوق النقد الدولى وشركاء آخرين بجانب تدفقات صفقة رأس الحكمة.
ومن المرجح أن يرتفع الاستثمار الأجنبى المباشر هذا العام وحده بوتيرة أسرع من المتوقع ليصل إلى أكثر من 33 مليار دولار، مع توقعات باستقرار الوضع الكلى وانتعاش الاستثمار فى المشاريع الجديدة، بحسب التقرير.
واعتبارًا من 2025 فصاعدًا، فإن الاستقرار الكلى، وتخفيف المخاوف بشأن العملة والاستثمارات المتوقعة فى رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر «بشكل كبير» من 9 مليارات دولار فى 2023، إلى أكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2027 وفقًا لتوقعات البنك.
وتوقعت مؤسسات عالمية ارتفاع إجمالى احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 61 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، بعد أن يصل إلى 50 مليار دولار بنهاية 2024.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن سعى الدولة مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادى الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.