رئيس لجنة الضرائب: قرارات «المركزي» والافراج عن السلع إيجابية وتساهم بوفرة الدولار والمعروض

6
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن القرارات المتخذه اليوم سواء من البنك المركزي أو الحكومة بشأن سرعة الأفراج عن السلع فضلا عن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تعد إيجابية .
وأضاف في تصريحات خاصة ل" اموال الغد"، أن تحرير سعر الصرف اليوم يعد قرار جيد جدا وجاء في توقيت مناسب في ظل وجود حصيلة دولارية داخل البنك المركزي عكس ما حدث في التعويم الأخير والذي لم يكن هناك حصيلة مما ادى لنشاط السوق الموازية .
إقرأ أيضاً
* وزير المالية: الاستمرار في تحقيق فائض أولي بالسنة المالية القادمة 3.5%
* رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
* اتحاد الصناعات يرحب بقرار السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق
وأوضح البهي أن ذلك يساهم في احداث نوع من الاستقرار في السوق المصرية، مشيرا إلى أن تلك القرارات لن تؤثر سلبا على الأسعار خاصة وأن السلع في السوق مقومة بالدولار عند سعر 70 جنيه، وليس من المتوقع أن يصل سعر الدولار في البنوك إلى هذه القيمة .
* *
وذكر أنه يمكن أن ينخفض سعر الدولار في البنوك خلال الأيام المقبلة مع زيادة ورود تحويلات المصريين بالخارج إلى السوق الرسمية فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية التي كان يعرقلها وجود سعرين للدولار داخل السوق المحلية.
وتوقع البهي أن يحدق تأثير إيجابي على الأسعار بالتدريج خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن كل السلع مقومة بالدولار سواء سلع نهائية أو مدخلال إنتاج ، وذلك عند توفر الدولار الأمر الذي يساهم أيضا في عودة معدلات التشغيل لمعدلات طبيعية.
ونوه بأن تلك التأثيرات الإيجابية قد تستغرق بعض الوقت وستكون البداية بالقطاعات التي اعطتها الدولة أولوية ومنها الأدوية والأغذية والأعلاف، وكذك المواد الخام ومدخلات الإنتاج، ثم تباعا تمويل استيراد السلع تامة الصنع.
وأشار البهي إلى أن اتحاد الصناعات في 2016 وقبل قرار التعويم كان يطالب بسعر عادل للدولار في ظل ازدواج السعر في هذا الوقت وبعد تحرير سعر الصرف بدأت عجلة الإنتاج في الدوران، ولكن في المرة الحالية فالوضع مختلف خاصة في ظل مشروع رأس الحكمة الضخم ففي الوقت الذي كنا نسعى إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد على مدار عام ونصف، تم الاتفاق على المشروع بقيمة 24 مليار دولار دفعة واحدة وهو رقم غير مسبوق .
وتابع أن حسن ادارة الاصول ووثيقة ملكية الدولة قد تساهم ايضا في دخول استثمارات قد تماثل هذا الرقم ، فضلا عن أن الفترة المقبلة قد تشهد دخول استثمارات من صناديق اخرى مثل السعودية والكويت وقطر، مما يرفع التدفقات الدولارية لنحو 100 مليار دولار، وكل ذلك سينعكس على توافر العملة الصعبة وبالتالي استقرار السوق.

اتحاد الصناعاتالافراج عن السلعتحرير سعر الصرفتوقيع الاتفاق مع صندوق النقدرئيس لجنة الضرائب