خبراء: تراجع التضخم للشهر الرابع يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية ووفرة السلع الأساسية

- شفيع: التضخم عند أدنى مستوى منذ مارس 2022 بدعم من تباطؤ أسعار المواد الغذائية
- نافع: يشير إلى نجاح مزيج السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة
- فؤاد: معدلات التضخم ستتحرك في نطاق بين 11 و14% حتى نهاية العام
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن استمرار تراجع التضخم جاء بدعم من تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، ويعكس نجاح السياسات النقدية والمالية والتجارية في الحد من أثر التضخم، إلى جانب وفرة نسبية في السلع الأساسية، متوقعين عودة التضخم للارتفاع خلال الربع الأخير من العام مع القرار المرتقب من لجنة تسعير الطاقة بتحريك أسعار المحروقات، مما يضيف ضغوطاً على أسعار السلع والخدمات.
وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع ليصل إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقابل 11.2% خلال شهر أغسطس 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.5% عن شهر أغسطس 2025.
وعلى أساس سنوي، زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.7%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.9%، والألبان والجبن والبيض 1.8%، والزيوت والدهون 5.2%، والفاكهة 45.2%، والسكر والأغذية السكرية 2%.
وارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان 25.3%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية 23.7%، والدخان 25.3%، كما ارتفع قسم الملابس والأحذية 14.4%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 18.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.9%، بسبب زيادة أسعار اللحوم والدواجن 0.3%، والألبان والجبن والبيض 1.3%، والزيوت والدهون 0.2%، والفاكهة 3.5%، والخضراوات 12.2%.
وزاد قسم المشروبات الكحولية والدخان 0.8%، بسبب ارتفاع أسعار الدخان 0.8%، وارتفع قسم الملابس والأحذية 0.8%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 3.4%.
وقال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، إن تراجع التضخم جاء أكبر من التوقعات بسبب هبوط أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن.
وتوقع جنينة أن يعاود التضخم الارتفاع في أكتوبر ونوفمبر مع زيادة أسعار الوقود المحتملة، والتي تؤثر على أسعار المواصلات والسلع، ما سيرفع معدل التضخم الشهري بما يتراوح بين 3.5 و4%، والتضخم السنوي لما يتراوح بين 13.5 و14%، مقارنة بالمعدلات الحالية، ثم يعاود الهدوء في ديسمبر ليغلق العام عند 13 و14%.
وأضاف جنينة أنه رغم الارتفاع المتوقع للتضخم إلا أنه معدل جيد مقارنة بسعر فائدة 22%، مضيفاً أن البنك المركزي لديه فرصة لخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر بنسبة 1%، ثم يواصل الخفض في 2026 بإجمالي خفض متراكم يصل إلى 8% على مدار العام.
وقرر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، خلال سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2025، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1%، لتصل إلى 21% للإيداع، و22% للإقراض، ليصل إجمالي الخفض في الفائدة إلى 6.25% منذ بداية العام.
وتعتزم لجنة التسعير التلقائي خلال الشهر الحالي زيادة أسعار المحروقات. وخلال مؤتمر صحفي سابق قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الزيادة المقبلة ستكون آخر زيادة كبيرة في الأسعار. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في أبريل الماضي بمقدار 2 جنيه للمرة الأولى خلال العام الحالي.
قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة "عربية أون لاين"، إن معدل التضخم تراجع لأدنى مستوى له منذ مارس 2022، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، لأدنى مستوى منذ أبريل 2021، كما اتسمت زيادات الأسعار في بعض العناصر بالاعتدال، بما في ذلك النقل والمطاعم والفنادق، والأثاث، والاتصالات، والسلع والخدمات المتنوعة.
وتوقع شفيع ارتداد مسار التضخم مرة أخرى خلال الربع الأخير من 2025 بضغط محتمل من ارتفاع أسعار المحروقات، وفق القرار المرتقب من لجنة تسعير الطاقة خلال شهر أكتوبر، والذي قد يضيف ضغوطاً أخرى على أسعار السلع والخدمات خلال الربع الأخير من 2025، مرجحاً أن يصل متوسط التضخم خلال 2025 لما بين 14% و16%، على أن ينخفض هذا المتوسط خلال 2026 ليكون بين 10% و12%.
وأوضح أن البنك المركزي سرّع وتيرة التيسير النقدي وخفض الفائدة بمعدل 625 نقطة، بدعم من انخفاض التضخم خلال العام، ما يعطي إشارة محتملة، وإن كانت ضئيلة، بتخفيض آخر بمعدل 100 نقطة أساس، ليصبح إجمالي الخفض 725 نقطة أساس خلال 2025.
من جانبه، قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدلات التضخم يشير إلى نجاح مزيج السياسات النقدية والمالية والتجارية في الحد من أثر التضخم الناتج عن زيادة المعروض النقدي والمستورد من الخارج عن طريق أثر التمرير وارتفاع فاتورة الاستيراد، والتضخم الناتج عن التوسع في الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وتوقع نافع أن يواصل التضخم التراجع ويستقر المعدل عند أقل من 10% قبل نهاية العام، ما لم تحدث صدمة رفع أسعار المحروقات.
وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن استمرار تباطؤ التضخم لأربعة أشهر متتالية يُعد إشارة على بدء استقرار نسبي في الأسعار بعد فترة ضغوط حادة، خصوصاً في السلع الغذائية، مضيفاً أن التراجع يعكس أثر السياسة النقدية التيسيرية الأخيرة، وتراجع الضغوط الناتجة عن الأزمة التمويلية السابقة، إلى جانب وفرة نسبية في المعروض من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه قد يواجه بعض الضغوط التصاعدية خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع احتمال تحريك أسعار الطاقة ضمن مراجعات هيكل الدعم، وهو ما قد يعيد بعض الارتفاعات في أسعار النقل والمنتجات الصناعية والغذائية بشكل غير مباشر، قائلاً: "إن التضخم دخل مرحلة استقرار نسبي وليس انخفاضاً دائماً".
ورجح فؤاد بقاء معدلات التضخم في نطاق يتراوح بين 11 و14% حتى نهاية العام، قبل أن تتجه تدريجياً إلى الانخفاض مجدداً في النصف الأول من 2026 إذا لم تحدث صدمات جديدة في أسعار الطاقة.