خبراء: تأثير سنة الأساس وراء الانخفاض الكبير في معدلات التضخم

- مصطفى شفيع يتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم
- شفيع: "التضخم سجل أدنى قراءة منذ مارس 2022.. وتوقعات بخفض الفائدة حتى 600 نقطة أساس في 2025"
- محمد أبو باشا: "التضخم أفضل من التوقعات.. ومرشح للاستقرار بين 12 و13% خلال 2025"
- محمد حسن: "تباطؤ التضخم يعكس قدرة الاقتصاد على التحسن.. وخفض الفائدة سيدعم الإنتاجية والبورصة"
- شريف عوض: "تراجع التضخم يفتح الباب أمام خفض الفائدة 2% في اجتماع أبريل"
- نعمة الله شكري: "تأثير سنة الأساس وتوفير السلع الأساسية وراء التراجع الكبير في التضخم
أرجع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أسباب انخفاض معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي إلى تأثير سنة الأساس المقارن بها من العام الماضي، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، بالإضافة إلى انخفاض بعض أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية.
وهبط معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي وللشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع معدل التضخم الشهري ليسجل 1.4% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل ارتفاع قدره 1.6% خلال يناير السابق.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 36% خلال شهر فبراير من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.2%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 7.2%، واللحوم والدواجن 0.9%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.3%، والألبان والجبن والبيض 7.9%، والفاكهة 44.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.1%، والبن والشاي والكاكاو 9.2%، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار الخضراوات 7%، والزيوت والدهون 3.4%.
كما صعد قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 26.8%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية 18.8%، والدخان 26.8%.
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 18.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 17.3%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 14.3%، وقسم الرعاية الصحية 27%، وسجل قسم النقل والمواصلات 32.4%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 11.5%، وقسم الثقافة والترفيه 20.6%، وقسم التعليم 10%، وقسم المطاعم والفنادق 14.4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 13.4%.
وعلى أساس شهري، زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 0.8%، واللحوم والدواجن 3.2%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.4%، والألبان والجبن والبيض 0.7%، والزيوت والدهون 0.4%، والفاكهة 3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.8%، بالرغم من انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 8.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.2%.
كما ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 6.3%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية 3.3%، والدخان بنسبة 6.3%.
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.5%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 0.2%، وقسم الرعاية الصحية 0.6%، وقسم النقل والمواصلات 0.4%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 0.1%، وقسم الثقافة والترفيه 6%، وقسم التعليم 10%، وقسم المطاعم والفنادق 0.6%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.8%.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، إن معدل التضخم تراجع ليسجل أدنى قراءة منذ مارس 2022، وأفضل من توقعات السوق البالغة 14.5%، مرجعًا السبب الرئيسي لهذا الهبوط الكبير إلى المقارنة بسنة الأساس، بالإضافة إلى انخفاض أسعار جميع مكونات المستوى العام للأسعار، سواء على مستوى السلع الغذائية، أو المسكن والمرافق، والمفروشات، والاتصالات، والمطاعم والفنادق، فجميعها انكمشت عن المعدل المقارن.
وأوضح شفيع أن التضخم ما زال موجودًا، ولكن تأثير سنة الأساس يعني أن التضخم في السنة المقارنة كانت وتيرته تفوق معدلات الفترة الحالية، مضيفًا أن التضخم الشهري ما زال مرتفعًا ولكن وتيرة الارتفاع تباطأت، وهذا يعني أن أسعار السلع ما زالت قريبة من مستوياتها الشهر الماضي.
وتوقع شفيع أن تبدأ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع القادم، متوقعًا خفض الفائدة بما يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، على ألا يتخطى إجمالي التخفيض 600 نقطة أساس خلال 2025.
من جانبه، أوضح محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في "إي إف جي هيرميس"، أن تراجع معدلات التضخم جاء أفضل من توقعاتنا عند 13.7%، نتيجة لتأثير سنة الأساس مع الزيادات الكبيرة التي حدثت خلال فبراير 2024 نتيجة لتقلبات أسعار الصرف في السوق الموازية حينها، بالإضافة إلى أن الزيادات في أسعار الطعام والشراب على المستوى الشهري بين يناير وفبراير كانت منخفضة نسبيًا عما هو متوقع عادة خلال شهر رمضان المبارك، متوقعًا أن تتراوح معدلات التضخم بين 12 و13% خلال عام 2025.
من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة "ألفا" لإدارة الاستثمارات المالية، إن تراجع التضخم يعود إلى تباطؤ جميع مكونات المؤشر ما عدا الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة طفيفة، موضحًا أن هذا التراجع الكبير في معدل التضخم، والذي جاء دفعة واحدة، يعطي مؤشرًا إيجابيًا للقدرة على السيطرة على التضخم وتحسن الاقتصاد.
ورجح أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم بما يتراوح بين 1 و2%، وبالتالي نرى تحسنًا في الإنتاجية مع انخفاض تكاليف الفائدة، وهو ما سينعكس على البورصة بالإيجاب أيضًا.
وهو ما رجحه أيضًا شريف عوض، الخبير الاقتصادي والمصرفي، متوقعًا خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر أبريل القادم بنحو 2% مع التراجع الكبير في معدلات التضخم.
وقرر البنك المركزي، في أول اجتماعاته للعام الحالي 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي بواقع 800 نقطة أساس، بداية من اجتماع فبراير 2024، حين رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس في اجتماع مارس 2024 الاستثنائي.
وأرجعت نعمة الله شكري، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "إتش سي"، السبب الرئيسي للتراجع الكبير في معدل التضخم إلى تأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة إلى توفير بعض السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان.
وتوقعت شكرى، استمرار تراجع معدلات التضخم خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضى، وهو ما يمكن أن يدفع البنك المركزى إلى خفض الفائدة خلال اجتماع شهر أبريل المقبل.