خبراء اقتصاد: تأثير سنة الأساس وراء تراجع معدل التضخم السنوي خلال يناير الماضي

• شفيع: ارتفاع التضخم على أساس شهري يعني أن أسعار السلع لازالت مرتفع
• أبو الفتوح: تأثير سنة الأساس المرتفعة يجعل الزيادة الجديدة تبدو أقل عند المقارنة
• حسن يتوقع اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم
أرجع عدد من الخبراء والمحليين الاقتصاديين، أسباب تراجع التضخم خلال يناير الماضي إلى تاثير سنة الأساس المرتفعة في نفس الفترة من العام الماضي، موضحين أن ذلك لا يعني تراجع الأسعار، وهو ما يظهر في ارتفاع التضخم على أساس شهري، مرجحين أن تدفع معدلات التضخم المرتفعه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يطمأن أن معدلات التضخم مستمرة في التراجع.
تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 23.2%، مقابل 23.4% في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، والتي أشارت إلى عودة التضخم الشهري للارتفاع بنسبة 1.6% خلال يناير الماضي، بعد استقراره خلال ديسمبر 2024.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 31.2% خلال شهر يناير من العام 2024.
وأرجع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، السبب الرئيسي للتراجع الطفيف في معدل التضخم إلى تأثير سنة الأساس، حيث كانت الأسعار مرتفعة جدًا في نفس الفترة من العام الماضي، مما يجعل الزيادة الجديدة تبدو أقل عند المقارنة، لكن هذا لا يعني أن الأسعار تنخفض فعليًا، بل تستمر في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ، وهذا يظهر بوضوح في التضخم الشهري، الذي ارتفع مما يعني أن الأسعار ما زالت تزيد، وهذا يؤثر على المواطن العادي خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح أبو الفتوح، أن العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار، هي زيادة المعروض النقدي الذي ارتفع بنسبة 31.07% في عام 2024، "عندما تزداد كمية النقود في السوق دون زيادة مقابلة في الإنتاج، فإن الأسعار ترتفع لأن هناك مزيدًا من الأموال تطارد نفس الكمية من السلع والخدمات"، وذلك فضلا عن ارتفاع الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد، مرجحا أن يجبر التضخم المرتفع البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يبطئ معدلات الاستثمار المباشر ويؤثر على النمو الاقتصادي.
وأضافت أن السيطرة على الأسعار تحتاج إلى سياسات قوية تشمل الحد من طباعة الأموال دون غطاء إنتاجي، ودعم الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتا إلى أن "المركزي" قد ينجح في الحد من التضخم تدريجيًا، لكن تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يتطلب إصلاحات أوسع تعزز النمو وتساعد المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة.
من جانبه توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، استمرار تراجع معدل التضخم السنوي تدريجيا، نتيجة تأثير سنة الأساس على التضخم، رغم التوقعات بزيادة الأسعار مع دخول شهر رمضان المبارك.
ولكنه رجح، أن يؤثر فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلبا على التضخم عالميا وبالتالى على التضخم في مصر، ليعاود الارتفاع اعتبارا من الربع الثاني في 2025، كما توقع تثبت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي، لحين الاطمئنان أن معدلات التضخم مستمرة في التراجع.
فيما قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن التضخم السنوي تباطأ بشكل طفيف، مثأثرًا بتراجع بعض السلع والخدمات في سلة الغذاء، فيما ارتفع على أساس شهري وهذا يعني أن أسعار السلع لازالت مرتفعة، مرجحا ألا تختلف قراءات الشهر القادم كثيرا عن القراءات الحالية، وقد ترتد لأعلى مع دخول موسم رمضان والأعياد وزيادة الطلب على شراء السلع.
وتوقع شفيع، أن يقدم المركزي خلال اجتماعه القادم على تثبيت أسعار الفائدة وهو الاحتمال الأكثر ترجيحا، وإن كانت هناك توقعات بخفض الفائدة بنسبة لن تزيد على 1%.
من جانبه قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن التراجع الطفيف لمعدلات التضخم السنوي خلال يناير الماضي مقابل ارتفاعه على أساس شهري، ناتج عن الضغوطات على سعر صرف الجنيه خلال الفترة الماضية التي أثرت على أسعار سلة السلع الأساسية التي تقترب من 40% من حجم المؤشر.
وتوقع أنيس، استمرار تراجع التضخم على أساس سنوي، نظرا لعامل سنة الأساس، ليغلق العام في حدود ال16%، وبالتالي قد نرى خفضا في أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل أو مايو في حدود 2%، مرجحا أن يصل إجمالي الخفض في معدل الفائدة إلى 7% على مدار عام 2025، لتتراجع إلى 21% بنهاية العام.
وقرر البنك المركزي في آخر اجتماعاته في عام 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بواقع 800 نقطة أساس، بداية من اجتماع فبراير الماضي، حين رفع المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي.
وعلى أساس سنوي، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 20.2%، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 21.5%، واللحوم والدواجن 22.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 18%، والألبان والجبن والبيض 20.8%، والزيوت والدهون 9.8%، والفاكهة 50%، والخضراوات 10.5%، والسكر والأغذية السكرية 6.9%، ومنتجات غذائية أخرى 37.2%، والبن والشاي والكاكاو 21.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 40.1%، فيما ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 29.5%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 20%، والدخان 29.5%.
وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 23.1%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 18.7%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 21.5%، والرعاية الصحية 40.5%، وقسم النقل والمواصلات 33.6%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 11.9%، والثقافة والترفيه 48%، والتعليم 12.3%، والمطاعم والفنادق 27.1%، والسلع والخدمات المتنوعة 17.6%.
وعلى أساس شهري، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.1%، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، واللحوم والدواجن 5%، والألبان والجبن والبيض 0.3%، والزيوت والدهون 0.7%، الفاكهة 9.8%، والسكر والأغذية السكرية 0.7%، ومنتجات غذائية أخرى 0.6%، والبن والشاي والكاكاو 1.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 1.4%، فيما انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 0.3%، والخضراوات 2.6%، كما زاد قسم المشروبات الكحولية والدخان 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية 0.4%، والدخان 0.4%.
وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.3%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 1.1%، والرعاية الصحية 4.6%، والنقل والمواصلات 0.6%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.1%، والثقافة والترفيه 0.3%، فيما استقر قسم التعليم، وارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المتنوعة 1.2%.