صعود معدل التضخم السنوي في مارس ل33.9%.. وارتفاع «الشهري» 3.2%

• خبراء: توقعات باستمرار وتيرة الارتفاع في أبريل المقبل
• معطى: زيادة التضخم لن تدفع المركزى لرفع الفائدة
قفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر مارس الماضى، ليصل إلى 33.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس، والتى أشارت أيضا إلى زيادة معدل التضخم الشهرى بنسبة 3.2% مقارنة بشهر فبراير.
ورغم تجاوز ارتفاع التضخم توقعات المحللين للشهر الثالث على التوالى، يرى عدد من الخبراء والمحللين، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الارتفاعات فى مارس جاءت بوتيرة منخفضة مقارنة بالشهور السابقة، متوقعين استمرار هدوء وتيرة ارتفاع التضخم خلال الفترة القادمة.
وفى استطلاع سابق أجرته «رويترز»، توقع 13 محللا ارتفاع التضخم السنوى العام بالمدن إلى 33.6٪ فى مارس الماضى مقابل 31.9٪ مسجلة فى فبراير السابق، عندما بلغ التضخم أعلى مستوياته فى خمس أعوام ونصف، وارتفع التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى فبراير، إلى 32.9%.
وكان معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية، سجل فى مارس من العام الماضى، 12.1%.
وارتفعت أسعار السلع فى مارس الماضى، على أساس سنوى، بسبب صعود قسم الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز 69.6%، واللحوم والدواجن 91.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 82.2%، والألبان والجبن والبيض 70.5%، والزيوت والدهون 33.6%، والفاكهة 28.7%، والخضراوات 38.1%، وأسعار السكر والأغذية السكرية 20.8%، والبن والشاى والكاكاو بنسبة 64.1%.
كما ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 12.1%، وصعدت أسعار الملابس والأحذية 20.9%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.8%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 36.4%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 17.7%، وزاد قسم النقل والمواصلات 21.4%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 1.2%، كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 26.1%، وزاد قسم التعليم 7.7%، وقسم المطاعم والفنادق 48.2%، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا ب29%.
وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع التضخم الشهرى إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، واللحوم والدواجن 5%، والأسماك والمأكولات البحرية 4.9%، والألبان والجبن والبيض 2.5%، والفاكهة 6.2%، والخضراوات 14%، والبن والشاى والكاكاو 4.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 3.2%، والدخان 0.1%، والأقمشة 5.9%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس 2.7%، وإصلاح الأحذية 3.6%.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول، إن وتيرة الزيادة فى معدلات التضخم جاءت أقل من الشهور الماضية، مما يعطى مؤشرا بهدوء معدلات الزيادة فى التضخم معتمدة على سنة الأساس التى كانت مرتفعة أيضا فى نفس هذا الوقت من العام الماضى، مرجعا ارتفاع التضخم إلى زيادة التكاليف التى ما زالت تنعكس على أسعار المنتجات.
وتوقع حسن، استمرار ارتفاع معدلات التضخم فى شهر أبريل القادم بنسبة 1% أخرى، ثم نشهد ارتفاعات بوتيرة منخفضة خلال الفترة القادمة، و«قد نشهد تراجعا تدريجيا بدءا من النصف الثانى من العام الحالى، إلى أن تصل إلى مستويات أقل من 20% بنهاية 2023، إلا إذا حدث تحريك آخر فى سعر الصرف، الذى سيؤدى إلى مزيد من الارتفاعات فى أسعار السلع وسيساعد على ارتفاع معدلات التضخم».
من جانبه قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى آى ماركتس» بمصر، إن ارتفاع معدلات التضخم جاء طفيفا بنسبة 1% فقط مقارنة بالشهور الماضية، التى شهدت ارتفاعات متتالية سريعة، موضحا أن معدلات التضخم فى مصر بدأت تصل إلى قمتها.
وتوقع معطى، استمرار ارتفاع معدلات التضخم فى شهر أبريل القادم، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات التبغ والسجائر، بالإضافة إلى تأثير موسم رمضان والأعياد الذى يرفع الطلب على الغذاء، ثم نشهد تحسنا تدريجيا بطيئا فى معدلات التضخم بدءا من النصف الثانى من العام الحالى.
كما توقع ألا يؤدى زيادة التضخم لرفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم، مرجحا أن يتجه للتثبيت مع توقعات بهدوء معدلات التضخم بدءا من شهر يونيو القادم، خاصة أن رفع الفائدة يزيد من عجز الموازنة ويزيد المديونية.
من جانبه قال الخبير المصرفى، هانى أبو الفتوح، إن معدلات التضخم ارتفعت لأعلى معدل فى 5 سنوات، نتيجة للارتفاع المتواصل فى جميع أسعار السلع نظرًا لنقص العملة اللازمة للاستيراد، وعودة ظاهرة تكدس البضائع فى الموانئ، بالإضافة إلى الارتفاع الموسمى تأثرًا بشهر ومضان وهو شىء متوقع.
وتوقع أبو الفتوح، أن يشهد الشهر القادم المزيد من الارتفاع فى معدلات التضخم نتيجة لاستمرار تأثير شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التبغ والدخان، ولكن وتيرة الارتفاعات فى التضخم ستكون أقل من الشهور السابقة.
ورجح ألا يؤدى ارتفاع التضخم إلى رفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم، بل سيتجه إلى تثبيتها، وقد يستخدم أدوات أخرى لخفض التضخم، خاصة أن استمرار رفع الفائدة يضر الاقتصاد.