نقيب المحامين عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تشريع يخالف الدستور

- عبد الحليم علام: سنتوجه إلى رئيس الجمهورية لوضع حد لأي تجاوزات تمس صورة العدالة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن نقابة المحامين تواصل أداء دورها الوطني والتاريخي في الدفاع عن سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، باعتبارها ضمير المجتمع وحارسة العدالة الدستورية، بما يرسخ لدولة العدل والقانون في أبهى صورها.
وشدد علام خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على ضرورة التزام الحكومة والبرلمان بالدستور والقانون والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الدولة المصرية، وعدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور وقررتها الاتفاقات الدولية، مؤكدًا أن ضمانات المحاكمة العادلة والحريات العامة والشرعية الإجرائية ليست ترفًا أو منحة من أحد، وإنما تمثل ركائز أساسية للدولة الحديثة تُبنى عليها الثقة في مؤسسات العدالة، ويُقاس بها مدى تقدم الأمم وتحضرها.
وأكد أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تشريع يخالف الدستور أو يهدم القواعد الدستورية المستقرة، مشيرًا إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمواجهة أي تعديل يخالف الدستور، إلى جانب سلوك المسارات السياسية الواجبة، والتوجه إلى رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، لوضع حد لأي تجاوزات تمس صورة العدالة أو تؤثر سلبًا على مكانة مصر الدولية كدولة قانون تحترم الدستور وتصون كرامة الإنسان.
وأشار علام إلى أن النقابة تُثمن ببالغ الاعتزاز، ما تضمنته التوجيهات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص الرئيس الدائم على صون الحقوق والحريات وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.
وأضاف علام أن النقابة بادرت فور صدور هذه الاعتراضات المقدرة والموقرة، بالإشادة بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من الضمانات الدستورية وتدقيق الصياغة التشريعية، لما في ذلك من تأكيد لمكانة دولة القانون في الجمهورية الجديدة، وإعلاء لقيمة العدالة التي لا تُنال إلا باحترام الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين، وفي مقدمتها حق الدفاع وحُرمة الحرية الشخصية.
وأوضح أنه خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، المنوط بها دراسة الاعتراضات الرئاسية، تبيَّن أثناء مناقشة الاعتراض المنصب على التناقض ما بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، أن بعض الآراء قد جنحت إلى محاولة الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق استنادًا إلى ما وصفوه بحالات السرعة أو الخشية من ضياع الأدلة.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه ينطوي في جوهره على مساسٍ مباشر بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع التي أكدت المادة (54) من الدستور على أنها من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر أو ذريعة.
ولفت إلى أنه تبيَّن وجود رغبة في الارتداد إلى مقترح سابق بذات المعنى، سبق وأن جرى رفضه قَطعيًا من الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون على نحوٍ ما هو ثابت صراحة بمضابط مجلس النواب واللجان ذات الصلة، تأسيسًا على مخالفته الجلية لنص المادة (54) من الدستور.
وتابع: بدا واضحًا كذلك أن ذلك المقترح يخالف التوجيهات الرئاسية ذاتها التي أكدتها مذكرة الرئيس اعتراضاته، إذ عبَّرت توجيهات الرئيس بجلاء عن رفض استعمال العبارات غير المنضبطة التي قد تفتح باب التأويل الواسع كما ورد في الاعتراض على عبارة "حالات الخطر" بالمادة (48) لعدم انضباطها واحتمال التوسع في تفسيرها، وهو ذات النهج الذي ينطبق على ما اقترحه بعض الأعضاء من إدخال عبارات ك "السرعة" و"الخوف من ضياع الأدلة" كاستثناء على ما تضمنه نص المادة (105) من وجوب حضور محامٍ مع المتهم، وهي عبارات فضفاضة من شأنها أن تُفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها، وتحوّل الاستثناء إلى أصل في مساسٍ خطير بجوهر العدالة وحقوق الدفاع.
وأشار إلى أن النقابة فوجئت بوزارة العدل تعرض صياغات مقترحة للمواد محل الاعتراض، تتضمن استثناءات أقل ما يقال عنها إنها تخالف نصوص الدستور المصري الحالي، وتُخالف ما جاء بالمذكرة الرئاسية نصًا وهدفًا.
وأوضح أن مضمون نص المادة (105) من المشروع المعروض هو وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجواب الأخير أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، ووجوب دعوة المحامي إلى ذلك التحقيق، فإن لم يكن للمتهم محامٍ نُدب له محامٍ من قِبل جهة التحقيق.
وأكد أن نقابة المحامين أعلنت عن رفضها التام والمطلق لما أقدمت عليه اللجنة الخاصة بمجلس النواب من تحريف واضح عن إرادة ورؤية رئيس الجمهورية بشأن تعديلات بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي مقدمتها المادة (105) المذكورة، بالرغم من أنه طالب بزيادة ضمانات حق الدفاع لحماية الوطن والمواطنين وصون حُرماتهم وحرياتهم، فإن ما جرى في البرلمان يعكس توجهًا خطيرًا نحو تقويض تلك الضمانات وانتقاص الحقوق، في مخالفة صريحة للدستور الحالي ولقواعد العدالة التي استقرت عليها الدولة المصرية.
ولفت نقيب المحامين إلى أن انسحابه من اللجنة الخاصة المُشَكَّلة لمناقشة الاعتراضات الرئاسية رسالة قوية برفض ما جرى، وانحيازًا واضحًا لدولة القانون والدستور، بعد إثبات اعتراضاته بمضبطة اللجنة – من موضع المسؤولية، لكشف محاولات إضفاء الشرعية على نصوص تنال من الحقوق والحريات المكتسبة، مؤكدًا أن نقابة المحامين ستظل حصنًا منيعًا في مواجهة أي عبث بالعدالة والحريات.