توجه لتطبيق منع تداول الدواجن الحية والتحول للبيع المبرد والمجمد.. ورئيس الشعبة: الأمر ليس جديدا

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة طلبت من وزير الزراعة تطبيق تجربة التحول لبيع الدواجن المبردة والمجمدة في محافظة الجيزة كمرحلة أولى، ومنع تداول الدواجن الحية. وأكد أن الوزير لا يمانع في هذا التوجه، مشيرًا إلى أن التنفيذ مرهون باجتماع مرتقب مع محافظ الجيزة.
وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، أن الأمر ليس قرارًا جديدًا وإنما هو تفعيل لقانون رقم 70 لسنة 2009 الصادر على خلفية إنفلونزا الطيور، والذي جرى تطبيقه لفترة ثم تراجع العمل به. وأكد أن هذا القانون مطبق في مختلف دول العالم، وأن تطبيقه في مصر يدعم خطط التصدير ويحافظ على صناعة الدواجن التي وصلت إلى الاكتفاء الذاتي وتقدر استثماراتها بنحو 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن محال بيع الدواجن الحية ليس لها تراخيص منذ عام 2009، وأن تقنين أوضاعها يتطلب الحصول على تراخيص جديدة والالتزام بالرقابة البيطرية والتنمية المحلية، لافتًا إلى أن أصحاب هذه المحال يمكنهم الاستعانة بثلاجات تبريد أو مجمدات توفرها الشركات أو من خلال مبادرات تمويلية.
وأكد رئيس الشعبة أن الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا وصحة للمستهلك، حيث تقضي عملية التبريد والتجميد على التعداد البكتيري الذي لا يقضي عليه الطهي، مضيفًا أن صلاحيتها تمتد لعام كامل، ما يحولها إلى سلعة قابلة للتخزين، وبالتالي قابلة للإدراج في البورصة السلعية تحت رقابة الدولة، بما يحد من تلاعب الوسطاء ويحقق استقرارًا في الأسعار.
ولفت إلى أن أسعار الدواجن انخفضت حاليًا في المزارع إلى 58 جنيهًا للكيلو، لكن المستهلك لا يشعر بانخفاضها بسبب تفاوت أسعار البيع في المحال، وهو ما سيعالجه تطبيق القانون. وأكد أن التجربة ستنعكس إيجابًا على المواطن من حيث استقرار السعر وانخفاضه، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير.
وأشار إلى أن اجتماعًا قريبًا سيعقد مع محافظ الجيزة لتحديد خطوات التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على صحة المستهلك المصري وضبط سوق الدواجن كسلعة استراتيجية تمس كل بيت.