شعبة الدواجن تطالب بتفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية لتنظيم السوق ودعم الإنتاج المحلي

طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة خلال الأسبوع الماضي بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، والذي ينص على حظر تداول الطيور الحية في الأسواق وتحويل محال بيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، بهدف ضبط السوق وتحقيق استقرار طويل الأمد في الأسعار.
تنظيم السوق واستقرار الأسعار
وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تفعيل القانون سيمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق الدواجن في مصر، موضحًا أن تطبيقه سيساهم في تحويل الدواجن من سلعة سريعة التلف إلى منتج يمكن تخزينه لفترات طويلة تصل إلى عام، ما يؤدي إلى زيادة المعروض وامتصاص أي أزمات مفاجئة، ويمنع تقلبات الأسعار غير المبررة.
كما أكد أن تحويل منافذ البيع إلى بيع المنتجات المجمدة والمبردة سيفتح فرصًا استثمارية جديدة، سواء للشباب من خلال إنشاء ثلاجات تبريد وتخزين، أو للمستثمرين الكبار عبر العمل كوكلاء توزيع للدواجن المبردة.
أوضح السيد أن الشعبة تقدمت بالفعل بطلب رسمي إلى وزارة الزراعة لتفعيل القانون، ومن المقرر عقد اجتماع قريب مع الجهات المعنية لمناقشة آليات تنفيذ القرار وتحديد خطة التحول.
وأكد أن أصحاب محال بيع الدواجن الحية لن يتضرروا من التحول إلى بيع الدواجن المجمدة، إذ تم تضمين بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لتوفير ثلاجات التبريد للمحال التجارية، ما يسهل عليهم عملية التحول دون أعباء مالية كبيرة.
وأشار سامح السيد إلى التعاقد على توريد 2000 طن من الدواجن المحلية إلى جهاز "مستقبل مصر"، كخطوة تؤكد الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
كما كشف محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن ترتيب اتفاق مع منظومة الشراء الموحد بالجهاز لتوريد دفعات دورية من الإنتاج المحلي لتغطية الفائض بالسوق.
من جانبه، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية يصب في مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء.
حيث يضمن للمنتج تصريف الإنتاج بشكل منظم وبأسعار عادلة، كما يوفر للمستهلك منتجًا آمنًا وصحيًا وفقًا للمعايير البيطرية.
وأوضح أن المجازر الحالية قادرة على تغطية احتياجات السوق من الذبح، لكنها تواجه مشكلة في التوزيع الجغرافي، حيث تتركز في محافظات محددة دون غيرها.
وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتحديد احتياجات كل محافظة من المجازر، وتخصيص الأراضي اللازمة لإنشائها. وأكد أن تنفيذ الخطة لا يحتاج لأكثر من عام، لكنه يتطلب تنسيقًا شاملًا بين مختلف الجهات المعنية لتأمين البنية التحتية اللازمة لدعم تنفيذ القانون.
تم نسخ الرابط