أمريكا تقترب من تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.. ترامب يدرس القرار ويضع اللمسات الأخيرة لتمريره.. التصنيف سيصبح الأول من نوعه داخل أمريكا حال تمريره.. عواقب مالية وقضائية تنتظر الإرهابية حال صدور القرار

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أنه يستعد لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأكد الرئيس الأمريكي، خلال تصريح لموقع جاست ذا نيوز، صباح اليوم الأحد، أن الخطوة ستتم بأقوى العبارات وأن الوثائق النهائية قيد الإعداد حاليا.
ووصف ترامب هذا التحرك بأنه ضربة كبيرة للجماعة التي تواجه اتهامات بالتطرف وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من نشر الموقع تحقيقا موسعا حول أنشطة الجماعة والمخاوف المتنامية داخل دوائر سياسية أمريكية، وكان ترامب قد بحث اتخاذ هذه الخطوة منذ ولايته الأولى.
وفي سياق متصل، صنّف حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، الأسبوع الماضي جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية -كير منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، إلا أن كير رفض القرار ورفع دعوى قضائية ضد حكومة الولاية، معتبرا أن التصنيف ينتهك حقوق الملكية وحرية التعبير.
وسيحمل هذا التصنيف عواقب مالية وقانونية وخيمة على الجماعة حال تمريره وتنفيذه، أغلب تلك العواقب تأتى تحت بند القوانين التي تتعقب الجرائم المالية، وغيرها من الجرائم التي قد تقتضى تدخل مباشر من الولايات المتحدة يؤدى إلى عزل أي مؤسسة، أو شخصية، أو حتى دولة تتعامل مع التنظيم.
ما هي العواقب المحتملة للتصنيف؟
العواقب القانونية والجنائية
ينتظر الجماعة حظر مادى، فوفقا للقوانين الأمريكية تقديم أي دعم مادى عن علم إلى منظمة إرهابية هو جريمة لأى فرد أو مؤسسة خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويُعرّف "الدعم المادي" تعريفًا واسعًا ليشمل أي شكل من أشكال المساعدة تقريبًا، بما في ذلك الخدمات المالية، والمشورة المتخصصة، والإقامة، والنقل، باستثناء الأدوية أو المواد الدينية.
عقوبات صارمة
قد تؤدي انتهاكات قانون الدعم المادي أو العقوبات إلى عقوبات جنائية كبيرة، بما في ذلك غرامات تصل إلى 500,000 دولار أمريكي للمنظمات (حوالى 24 مليون جنيه مصري)، والسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، أو السجن المؤبد إذا نتج عن الجريمة وفاة.
الدعاوى المدنية
يسمح قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة (ATA) لضحايا الإرهاب برفع دعاوى مدنية في المحاكم الأمريكية ضد المنظمات الإرهابية الأجنبية المُصنّفة وأي شخص يساعد أو يحرض على أفعالها، مما قد يؤدي إلى تعويضات مضاعفة.
الاختصاص القضائي خارج الإقليم
يمكن تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالدعم المادي للمنظمات الإرهابية الأجنبية خارج الإقليم، مما يعني أن الأفراد في دول أخرى قد يواجهون الملاحقة القضائية إذا كانت أفعالهم مرتبطة بالولايات المتحدة أو إذا كان القانون ينطبق صراحةً في الخارج.
العواقب المالية
تجميد الأصول
يتم حظر (تجميد) جميع الممتلكات والمصالح المالية للمنظمة المصنفة الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة أي شخص أمريكي.
العزل المالي
يُطلب من المؤسسات المالية الأمريكية حظر المعاملات التي تشمل أصول المنظمة الإرهابية الأجنبية، ويُحظر عليها عمومًا التعامل مع المنظمة.
مخاطر العقوبات الثانوية
قد يُعرّض الأشخاص أو الشركات غير الأمريكية التي تُجري معاملات معينة مع المجموعة المصنفة نفسها أيضًا للعقوبات الأمريكية، ويخاطرون بالتعرض للتصنيف.
يأتي قرار الرئيس الأمريكي المرتقب لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية بعد محاولات عديدة داخل أروقة السياسة الأمريكية لوضع الجماعة تحت مظلة الإرهاب، لكن تلك المساعى لم تنجح في السنوات السابقة حتى مجىء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الثانية داخل البيت الأبيض.
ترددت الإدارة الأمريكية لفترة طويلة في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، لكنها حرصت على وضع تنظيمات ومؤسسات تابعة لها في قائمة الإرهاب خلال السنوات الماضية، وهنا عدد من المنظمات المصنفة تحت مظلة الإرهاب داخل الولايات المتحدة.
مؤسسة الأرض المقدسة
أُدين قادتها عام 2008 بتهمة تقديم دعم مادي للإرهاب، وهي مؤسسة خيرية أمريكية تُعتبر الذراع الرئيسي لجمع التبرعات للجنة فلسطين التي أنشأها الإخوان لدعم حماس.
حماس
صُنف الفرع الفلسطيني للجماعة الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية داخل الولايات المتحدة عام 1997.
حسم ولواء الثورة
جاء تصنيف الجماعتين التابعتين للإرهابية كتنظيمات إرهابية بعد تورطهما في تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين كبارا في مصر، وجاء التصنيف بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 داخل الولايات المتحدة.
الجهود التشريعية الجارية في أمريكا لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية
قدم العديد من أعضاء الكونجرس، ولا سيما السيناتور تيد كروز وعضو الكونجرس ماريو دياز بالارت- كلاهما أعضاء في الحزب الجمهورى- تشريعات بشكل متكرر (على سبيل المثال، قانون تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية) على مر السنين، بما في ذلك في أعوام 2015 و2017 و2020 و2021 و2025، لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، ولكن هذه المشاريع لم يتم إقرارها كقانون.
تدقيق مشدد
تواجه الشركات والمنظمات غير الربحية التي تعمل في المناطق أو القطاعات المرتبطة بالمنظمة الإرهابية الأجنبية المعينة تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا، ويجب عليها تنفيذ برامج امتثال قوية لتجنب الانتهاكات غير المقصودة.