د. مايكل مرجان يكتب: الكونجرس الأمريكي يصنف الإخوان جماعة إرهابية

تم تداول أخبار مكثفة في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر الماضي عن عزم الإدارة الأمريكية الجديدة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للإخوان كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، والجدير بالذكر أنها ليست المحاولة الأولى لإدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية بل حاول السيناتور الأمريكي والمرشح السابق للرئاسة في وقت سابق بالتقدم بمشروع إدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية، وحظي مشروع القانون بالموافقة بالأغلبية داخل الكونجرس الأمريكي إلا أنه تم عرقلة مشروع هذا القانون في البيت الأبيض، وبالتالي لم يستطع مجلس الشيوخ التصويت على هذا القانون أو تمريره.
ولكن قد تجدد الأمل من جديد بعد فوز دونالد تراني حيث تقدم عضو الكونجرس ماريو دياز بالارت عن ولاية فلوريدا بالمشاركة مع السيناتور تيد كروز مره أخرى بطرح مشروع هذا القانون أمام الكونجرس والمتوقع هو تمرير هذا القانون بشكل جاد وسريع نظرا لأنه يتوافق مع الاتجاه العام للإدارة الجديدة بإقصاء والقضاء على التطرّف الإسلام الراديكالي.
ومن الواضح أن دونالد تراني لن يضيع الكثير من الوقت من الوقت في اتخاذ هذه الخطوة المهمة في تاريخ الحرب على الإرهاب حيث إن جماعة الإخوان المسلمين قد خرجت من عباءتها الكثير من الجماعات التكفيرية والجهادية والإرهابية فقد كان أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة على سبيل المثال عضوا بجماعة الإخوان المسلمين. كما أن العديد من مؤسسي الحركات الإرهابية حماس والشباب وأنصار بيت المقدس قد تأثروا بشكل مباشر بتعاليم الشيخ حسن البنا وتعاليم أهم كتاب قد أسس الفكر الجهادي لسيد قطب "معالم في الطريق".
وإليكم خطوات وزاره الخارجية الأمريكية المتبعة "البروتوكول" حين محاولة تصنيف مجموعه على أنها جماعة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية.
عادة تبدأ عملية التصنيف في الخارجية الأمريكية لأي جماعة خارجية على النحو التالي: يبدأ مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية بأن يراقب باستمرار أنشطة الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة للتنفيذ، وعند استعراض الأهداف المحتملة، فإن مكاتب الخارجية الأمريكية لا تقتصر فقط علي الهجمات الإرهابية الفعلية التي تم تنفيذها من قبل بعض الجماعات الإرهابية، ولكن أيضا في ما إذا كانت الجماعة قد تشارك في التخطيط والإعداد لأعمال مستقبلية محتملة من الإرهاب أو يحتفظ القدرة والنية لتنفيذ مثل هذه الأعمال، يتم تحديد الهدف والجماعة أولا ثم تقدم مكاتب الخارجية الأمريكية "ملف إداري" مفصل هو عبارة عن تجميع للمعلومات، وعادة بما في ذلك معلومات مصادر سرية ومفتوحة، ما يدل على أن المعايير القانونية للتصنيف كجماعة إرهابية قد استوفيت.
إذا، بالتشاور مع النائب العام ووزير المالية، يقرر وزير الخارجية بتنفيذ عملية التصنيف ثم يتم إشعار الكونجرس الأمريكي بعزم الوزارة على تصنيف المنظمة ويمنح سبعة أيام لمراجعة التصنيف والتصويت عليه، عند انتهاء فترة الانتظار لمدة سبعة أيام وفي غياب إجراءات الكونجرس لمنع تعيين أو التصنيف لسبب ما أو عدم اكتمال الأركان القانونية، يتم نشر إشعار من تاريخ التعيين والتصنيف في السجل الفيدرالي، وعند هذه النقطة يعتبر التصنيف وتعيين ساري المفعول من تاريخه، ومن الممكن للمنظمة التي تسمى منظمة إرهابية أجنبية قد يتطلب مراجعة قضائية للتصنيف في محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة لإدارة كولومبيا في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نشر التصنيف في السجل الفيدرالي، أما في حالة جماعة الإخوان المسلمين المزمع إدراجها كجماعة إرهابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقد استبق الكونجرس الأمريكي خطوة وزارة الخارجية وقام بتقديم مشروع إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة
إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي خطوة غير مسبوقة دلت على تخاذل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في التعامل مع الإخوان المسلمين بل العمل على دعمهم بشكل غير مباشر وسري معايير القانونية للتصنيف بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية وتعديلاته:
1- يجب أن تكون منظمة أجنبية.
2- يتعين على المنظمة الأجنبية الانخراط في النشاط الإرهابي، على النحو المحدد في المادة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية (USC § 1182 (أ) (3) (ب))، أو الإرهاب، على النحو المحدد في المادة 140 (د) (2) من قانون تفويض العلاقات الخارجية، للسنتين الماليتين 1988 و1989 (22 USC § 2656f) أو تكون لديها القدرة والنية علي الانخراط في النشاط الإرهابي.
3- النشاط الإرهابي المنظمة أو إرهاب يجب أن تهدد أمن المواطنين في الولايات المتحدة أو الأمن القومي (الدفاع القومي والعلاقات الخارجية، أو المصالح الاقتصادية) للولايات المتحدة. وتلك الأسباب تنطبق تماما علي تنظيم الاخوان الارهابي.
العواقب القانونية المترتبة عن التصنيف
1- لا يجوز لشخص في الولايات المتحدة أن يخضع لاختصاص الولايات المتحدة لتقديم "دعم مادي أو موارد" لمنظمة إرهابية أجنبية، يعرف (مصطلح "دعم مادي أو موارد" على أنه "أي ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة، أو خدمة، بما في ذلك العملة أو الأدوات النقدية أو والأوراق المالية، والخدمات المالية، والسكن، والتدريب، مشورة الخبراء أو المساعدة، أماكن اختباء، وثائق مزورة أو تحديد الهوية، أو معدات الاتصالات، والمرافق، والأسلحة، والمواد الفتاكة والمتفجرات، والأفراد أو تضم النقل، باستثناء الأدوية أو "مصطلح" التدريب "يعني التدريس أو التعليم الذي يهدف إلى اكتساب مهارة محددة، بدلا من المعرفة العامة، الخبراء أو المساعدة تعني المشورة أو المساعدة المستمدة من المعرفة العلمية والتقنية أو المتخصصة الأخرى.
2- النواب وأعضاء لمنظمة إرهابية أجنبية، إذا هم أجانب، في ظروف معينة، إذا ثبت تورطهم في أعمال عنف أو تخطيط أو دعم لأعمال عنف للترحيل من الولايات المتحدة إن لم يحملوا الجنسية الأمريكية.
3- أي مؤسسة مالية أمريكية "مثل البنوك" أن يصبح على علن بأن لديها حيازة أو السيطرة على أموال لمنظمة أجنبية إرهابية أجنبية أو وكيلها لديها مصلحة يجب أن تحتفظ حيازة أو السيطرة على الأموال والإبلاغ عن الأموال إلى مكتب مراقبة الأصول الخارجية للولايات المتحدة.
4- التكليف بدعم جهود الولايات المتحدة الأمريكية لكبح تمويل الإرهاب وتشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.
5- تجميد نشاط وعزل المنظمات الإرهابية المصنفة دوليًا.
6- ردع التبرعات أو المساعدات والمعاملات الاقتصادية مع المنظمات المذكورة.
7- رفع درجة الوعي العام والمعرفة عن المنظمات الإرهابية.
8- تنبيه الحكومات الأخرى إلى قلقنا بشأن المنظمات المذكورة.
9- لا تتم مقابلة أو استقبال أي مسئول أو عضو في تلك الجماعات الإرهابية في المكاتب الحكومية الفيدرالية أو مؤسسات الدولة.