البيت الأبيض يستعد لإدراج "الإخوان" منظمة ارهابية

عرضت وسائل الإعلام الأمريكية حيثيات موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحتملة على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا، وتداعياتها على الولايات المتحدة والشرق الأوسط
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار يعلن فيه تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا، وإدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، فإن هذا الأمر سيثير حساسية كبيرة لأنه سيؤثر على علاقات واشنطن بعدة دول من بينها قطر وتركيا وغيرها من الدول، التي تحتضن "الإخوان".
ويبدو أن وصف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الإخوان، خلال جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ، ب "أنهم بوق للإسلام المتشدد" تحمل إشارات كثيرة إلى تعامل الولايات المتحدة مع هذه الجماعة في المستقبل.
وكانت قناة "الحرة" و"راديو سوا" قد كشفا أن هناك نقاشاً جارياً حول هذا الأمر، وأن طرح هذا الأمر الآن ليس جديدا، لأنه كان مطروحاً أمام الكونغرس في بداية عام 2016، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه آنذاك.
وعلق موقع "ذا فايس" على ذلك بالقول إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين يرغب في إدراج جماعة "الإخوان" على قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وألمح الموقع إلى ما أشار إليه وليد فارس، مستشار ترامب، من أن وزير الخارجية الأمريكية يعدُّ جماعة "الإخوان" إرهابية، ويوجد توافق بين الخارجية والأمن القومي على اعتبار هذا الجماعة تنظيماً إرهابياً.
ونقل موقع "ذا فوكاتيف" عن مستشار في فريق فلين قوله إنه تم بحث "إدراج الجماعة على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية"، لكنه أشار إلى أنه "لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدماً في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة".
ويرى فارس أن أهم ما في الموضوع هو آلية اعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية. وقال فارس إن "مجلس النواب الأمريكي اقترح مشروع قانون صوت عليه الأكثرية، وإذا ما مرر مجلس الشيوخ هذا المشروع فسيوقعه الرئيس دونالد ترامب ويوافق على القانون الذي يصنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية".
وكانت بعض المواقع الأمريكية قد علقت على موافقة اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على لائحة التنظيمات الإرهابية.
وبحسب التحليلات، يعطي المشروع وزارة الخارجية الأمريكية فترة 60 يوماً بعد تمريره لكي تقدم تقريراً إلى الكونغرس تثبت فيه أن التنظيم لا يمارس أو يدعو إلى ممارسة أنشطة إرهابية، وفى حال عجز الخارجية عن تقديم دلائل، فعليها أن تدرج التنظيم على لائحة الإرهاب.
ويلفت بعض السياسيين ومراكز الابحاث والدراسات في الولايات المتحدة إلى أن أي إجراء أمريكي لتصنيف "الإخوان المسلمين" بالكامل كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات مع أنقرة، التي تعدُّ حليفاً رئيساً لواشنطن، ولا سيما أن القيادة التركية يتزعمها "حزب العدالة والتنمية" ذو الخلفية الإسلامية.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن السيناتور تيد كروز والنائب ماريو دياز بالارت كانا قد قدما مشروع قانون لإدراج جماعة "الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية" من قبل.
ولكن يبدو أن ترامب وإدارته يسعيان لتحقيق المعادلة الصعبة في تبني سياسة براغماتية في القضايا الخارجية ومنها التعاطي مع "الإخوان المسلمين" لأن ترامب ليس مطلق اليدين، ومساحة الحركة بالنسبة إليه محدودة ومقيدة، وخصوصاً في قضايا حساسة مثل الشرق الأوسط والإرهاب و"الإخوان المسلمين".
وعلى الرغم من حساسية الموضوع، فإن ترامب يحاول أن يحصل على تنازلات من الجميع من أجل مصلحة بلاده. فعلاقة الولايات المتحدة بقطر تحكمها المصالح منذ زمن طويل، ولكن إذا ما قرر ترامب تصنيف "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا، فإن ذلك سيعني تحديات كبيرة أمام الحكومة القطرية لأنه لن يسعها الاستمرار في احتضان القيادات البارزة لهذا التنظيم على أرضها، كما لا يمكنها الاستمرار في تقديم الدعم المالي والإعلامي والسياسي لهم خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد صنفت جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا محظورا من أعوام.