الدعم المادي تحت طائلة القانون.. ما الذي يعنيه التصنيف الأمريكي المحتمل للإخوان كمنظمة إرهابية؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن عزمه المضي قدمًا في إصدار قرار بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، مشيرًا إلى أن الخطوة دخلت مراحلها النهائية قبل الإقرار الرسمي.

وأوضح ترامب أن هذا التصنيف، حال اعتماده، سيترتب عليه تداعيات قانونية ومالية واسعة، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الأمريكية المعنية بملاحقة الجرائم المالية والأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزل أي مؤسسة أو جهة أو دولة تتعامل مع الجماعة.

العواقب القانونية والجنائية

من المتوقع أن تخضع الجماعة لحظر مادي شامل، إذ يجرّم القانون الأمريكي تقديم أي دعم مادي — بصورة مباشرة أو غير مباشرة — لأي منظمة مصنفة كإرهابية. ويشمل مصطلح "الدعم المادي" نطاقًا واسعًا من المساعدات، بدءًا من التمويل والخدمات، وصولًا إلى الاستشارات المتخصصة، والإيواء، والنقل، مع استثناء وحيد يتعلق بالأدوية والمواد الدينية.

وتصل العقوبات المترتبة على تقديم الدعم المادي إلى غرامات قد تبلغ 500 ألف دولار للكيانات، إضافة إلى عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عامًا، وقد تمتد إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الجريمة وفاة.

كما يتيح قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي (ATA) لضحايا الأعمال الإرهابية رفع دعاوى مدنية أمام القضاء الأمريكي ضد المنظمات المصنفة إرهابية وأي جهة تقدم لها المساعدة، مع إمكانية الحصول على تعويضات مضاعفة.

وتنطبق القوانين الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة في بعض الحالات، مما يُعرّض الأفراد والمؤسسات في دول أخرى للملاحقة القانونية إذا كان لأعمالهم أي صلة بالولايات المتحدة أو إذا نص القانون صراحة على امتداد نطاقه خارج الإقليم.

العواقب المالية

يشمل التصنيف تجميد جميع الأصول التابعة للجماعة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أي شخص أمريكي، كما تُمنع المؤسسات المالية الأمريكية من إجراء أي معاملة تخص الجماعة أو من يمثلها.

وقد تتعرض شركات أو مؤسسات غير أمريكية لعقوبات ثانوية إذا تعاملت مع الجماعة، مما قد يضعها بدورها تحت طائلة التصنيف أو القيود المالية.

وفي الوقت ذاته، تخضع المؤسسات غير الربحية والشركات العاملة في مناطق أو قطاعات ذات صلة بالجماعة إلى تدقيق مشدد، مع إلزامها بتعزيز برامج الامتثال لتجنب أي مخالفة قد تُعد دعمًا غير مقصود.