المجلس الفرنسي الإسلامي يحذر الحكومة من حظر الحجاب

حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الحكومة أمس الجمعة، بألا تتوقع منه أن يفرض حظرا مزمعا على ارتداء النقاب، والذي يجادل الخبراء بأنه غير دستوري، وتتوقع الشرطة بأن يكون غير قابل للتنفيذ.
وقال محمد الموساوي رئيس المجلس، إن المجلس يعارض ارتداء النقاب، وسيحاول إقناع الأقلية الضئيلة من النساء المنتقبات بأنه غير ملزم دينيا وفي غير محله في فرنسا.
لكنه أكد أن الزعماء المسلمين لا يمكن أن يتصرفوا كوكلاء للدولة خلال "فترة الوساطة" التي تبلغ مدتها ستة أشهر، والتي سيتم خلالها اعتراض المنتقبات وإبلاغهن بالقانون، ولكن دون فرض غرامة عليهن.
ويحظر مشروع القانون المقرر إقراره هذا الخريف ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وسيتعين على النساء المنتقبات بعد انتهاء فترة الوساطة دفع غرامة قيمتها 150 يورو (182.8 دولار) أو أخذ "دروس في المواطنة"، في حين يتعرض أي شخص يجبرهن على ارتداء النقاب لغرامة 15 ألف يورو.
وقال الموساوي للصحفيين الخميس الماضي "سيكون من الصعب تطبيقه.. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قال إنه مستعد للعمل من أجل هذا، ولكن ليس كجهة مفوضة من قبل الدولة.. إن من واجب المجتمع تحمل مسئولياته من أجل الوساطة."
وكانت وزيرة العدل ميشيل آليوت ماري قالت إنها ستعتمد على الشرطة والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والجمعيات المدنية المحلية، في إقناع المنتقبات بأن نقابهن ينتهك القيم الفرنسية، وحذرت نقابات الشرطة من أن اعتراض المنتقبات في الشارع قد يؤدي إلى مشاهد فوضوية واحتجاجات.ويقول منتقدون آخرون للحظر، إن المسلمين الراديكاليين قد يثيرون مثل هذه المواجهات لتمديد نفوذهم.
وكان مجلس الدولة الفرنسي، وهو هيئة استشارية قانونية كبرى، حذر مرتين من أن الحظر سينتهك على الأرجح الدستور الفرنسي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قرر المضي فيه قدما.