فرض حظر النقاب في فرنسا‏

المسألة لم تصل بعد إلي هذه المرحلة‏,‏ ولكن القضية محسومة‏,‏ لا للنقاب في فرنسا‏,‏ أيا كانت الاعتراضات‏,‏ والغرامات والعقوبات ودورات التوعية‏,‏ للوصول إلي الهدف‏.‏ ففي خطوة جديدة تبني مجلس وزراء فرنسا مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل والحريات ميشيل أليو ماري‏,‏ الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة‏.‏
ويقول الوزير لوك شاتيل المتحدث باسم مجلس الوزراء‏:‏ إن ارتداء أي لباس يرمي إلي إخفاء الوجه‏,‏ وبصفة خاصة الحجاب الكامل‏(‏ النقاب‏),‏ يمثل انتهاكا للقواعد التي تشكل الميثاق الجمهوري‏,‏ ونظرا لما يسببه من اعتداء علي القواعد التي تتيح العيش معا‏,‏ وعلي كرامة الشخص‏,‏ وعلي المساواة بين الجنسين‏,‏ فإن هذه الممارسة‏,‏ حتي وإن كانت طواعية‏,‏ لا يمكن تحملها أو قبولها في أي مكان من الأماكن العامة‏.‏
المتحدث باسم مجلس الوزراء يمضي فيقول‏:‏ إن مخالفة الحظر سوف تعاقب بغرامة لا تزيد علي‏150‏ يورو‏,‏ ودورة توجيهية في المواطنة يمكن أن تكون بديلا عن الغرامة أو إضافة لها‏.‏
مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء يقضي بأن الحظر العام للنقاب سوف يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور القانون‏(‏ عن البرلمان‏),‏ ويوضح أن هذه الفترة ستتم الاستفادة منها في مواصلة الحوار والشرح والتوضيح والتشجيع لدي النساء اللائي يرتدين النقاب طواعية‏,‏ الأمر الذي يؤكد أن فرنسا وهي تصمم علي حظر النقاب بشكل كامل وشامل ومطلق وحاسم‏,‏ فإنها لاتتبع طريق الصدام‏,‏ بل تعطي فرصة للتحاور والإقناع‏,‏ وإن كان ذلك لا يعني تنازلها بأي حال عن الحظر الكامل الذي لا لبس فيه ولا مماطلة‏.‏
وفي المقابل يشدد القانون العقوبة ضد من يجر الأخريات أو يفرض عليهن ارتداء النقاب‏,‏ فيعتبرها جريمة تمثل اعتداء علي كرامة الإنسان‏,‏ يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة عام‏,‏ وبغرامة قدرها‏15‏ ألف يورو‏,‏ ويبرر مشروع القانون هذا التشدد بأن الأمر يتعلق بمكافحة كل أشكال استعباد النساء‏,‏ وهو ما لن تسمح فرنسا بارتكابه علي أرضها‏,‏ هذه العقوبة سيتم تطبيقها بشكل فوري علي من يرتكب هذا الجرم‏.‏
مشروع القانون الجديد يقضي بالحظر الواسع والواضح والتدريجي للحجاب الكامل‏,‏ ويشمل مجمل الأماكن المفتوحة للحياة الاجتماعية في سائر الأراضي الفرنسية‏.‏
الرئيس ساركوزي يطالب الجميع بتحمل مسئولياتهم تجاه مسألة الحجاب الكامل‏,‏ ويؤكد أنه لن يتخلي عن فرض الحظر الكامل‏,‏ ويوضح مستشاره الخاص هنري مينو إنها مسألة حضارة‏,‏ والرئيس يعتقد أن المجلس الدستوري لن يجرؤ علي النطق بحكم ضد قانون توافق عليه الغالبية العظمي جدا من الفرنسيين‏.‏
وقد أثار ساركوزي في هذا المجال‏,‏ خلال لقاء مع نواب حزب الأغلبية‏(‏ حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية‏),‏ أثار سابقة لها وزنها تتعلق بالرئيس الراحل الجنرال ديجول‏,‏ حيث إن المجلس الدستوري كان يعارض فكرة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر‏,‏ وأبدي تحفظاته علي هذا الأسلوب لانتخاب الرئيس‏,‏ لكن ديجول في عام‏1962‏ لجأ إلي المادة‏(11)‏ من الدستور وأجري استفتاء عاما علي فكرة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر‏.‏
ساركوزي إذن يحذر من اللجوء إلي فكرة الاستفتاء الشعبي لتأكيد قانونه‏,‏ بل وربما أيضا فكرة إجراء تعديل علي الدستور‏.‏
كل ذلك إذا ما لجأ بعض النواب‏(‏ من المعارضة 60‏ نائبا‏)‏ إلي دعوة المجلس الدستوري لإصدار حكمه لوقف القانون المفترض في حال إقراره في البرلمان‏,‏ أو ربما لجأ المواطنون الفرنسيون أنفسهم إلي دعوة المجلس الدستوري‏,‏ وإن كان هذا ليس بالأمر المتوقع‏,‏ خاصة أن استطلاعات الرأي أثبتت بالفعل أن الغالبية العظمي من الفرنسيين يرفضون فكرة النقاب شكلا وموضوعا‏.‏
علي أي حال فإننا لم نصل بعد إلي هذه المرحلة‏,‏ كما يقول لوك شاتيل‏,‏ ولا نعرف ما إذا كان سيتم إخطار المجلس الدستوري أو انعقاده حول نص القانون عندما يتبناه البرلمان‏,‏ والرئيس ساركوزي ذكر في مجلس الوزراء بأن رأي مجلس الدولة‏,‏ وإذا حصل أيضا رأي المجلس الدستوري‏,‏ لهما احترامهما‏,‏ لكن المهم هو قدرة الأمة في لحظة معينة علي الاضطلاع بمسئوليتها‏:‏ البرلمان والحكومة‏,‏ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية‏,‏ وأن تكونا قادرتين علي التحرك إزاء موضوع بهذه الأهمية‏,‏ وعلي التصرف بدافع من الضمير‏.‏
الحكومة أقرت مشروع القانون‏,‏ لكن الصعوبات‏,‏ بل لنقل المنغصات‏,‏ لم تبدأ بعد‏.‏
بالنسبة للبرلمان‏,‏ الحزب الاشتراكي يتقدم بمشروع قانون مضاد يحظر النقاب فقط في الأماكن المدنية‏,‏ أماكن الخدمات العامة‏,‏ تماشيا مع توصيات مجلس الدولة‏,‏ ويأمل ألا تتم معاقبة النساء اللائي يرتدين النقاب‏,‏ وأن تتاح لهن فرصة اللجوء إلي وساطة اجتماعية‏,‏ بينما يطالب بعقوبة قوية ضد من يجبرون النساء علي لبس النقاب‏.‏
ممثلو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية‏,‏ لا يعترضون علي فكرة حظر النقاب‏,‏ إنما يعترضون علي مبدأ سن قانون خاص بذلك‏,‏ وهم يأملون أن تلجأ الدولة إلي الحوار من أجل تحقيق ذلك‏,‏ ويعربون عن القلق من مسألة الإشارة الدائمة والمتكررة بأصابع الاتهام إلي المسلمين‏,‏ فتارة الحجاب وقانونه‏,‏ وتارة أخري المآذن والمساجد‏,‏ وتارة ثالثة النقاب وقانونه الجديد‏,‏ هذه هي المخاوف من أن يكون المسلمون مهتمون بشكل دائم‏,‏ خاصة أنه لا يكاد يمر يوم الآن دون خبر أو تعليق أو تصريح حول هذا الموضوع‏,‏ مما يسبب التوتر المستمر‏.‏
ناهيك عما يعرب عنه مسئولو أجهزة الشرطة والأمن الذين سيكون عليهم التنفيذ العملي للقانون‏,‏ ومواجهة المنتقبات المقيمات في فرنسا أو الوافدات‏,‏ واعتراضهن في الطريق وفي الأماكن العامة‏,‏ وما يمكن أن يحدث لو تم اعتراض منتقبة خارجة من أحد المساجد‏,‏ الأمر ربما يكون صعبا علي الأقل في البداية حتي يتعود الجميع علي القانون الجديد القادم‏.‏
فالحكومة مصممة علي إصدار القانون وفرض الحظر حتي إذا استلزم الأمر اللجوء إلي الاستفتاء الشعبي‏,‏ أو تعديل الدستور‏.‏
وحتي لو اتهمتها المعارضة‏,‏ كما هو حاصل حاليا‏,‏ بأنها ربما تثير هذه الضجة‏,‏ التي ترغب في تطويلها قدر المستطاع‏,‏ حتي يقترب عام الانتخابات الرئاسية‏,‏ وأيضا التشريعية في‏2012,‏ وتكسب أصوات اليمين المتطرف‏,‏ وربما أيضا الشارع الرافض في غالبيته لظاهرة التنقب‏.‏