تحركات برلمانية بسبب إجبار الطلاب على اختيار البكالوريا

• أمين: شكاوى من نقص معلمي الثانوية العامة.. الديب: لدي شكاوى كثيرة إذا رغبت الحكومة في تحقيق جاد.. ونرفض فرضه النظام الجديد.. الوزارة تنفي إجبار • الطلاب: من حق الطالب قانونًا تحديد ما يناسبه

تصاعدت مطالب أعضاء في مجلس النواب للحكومة بضرورة توضيح حقيقة إجبار بعض مديري المدارس أولياء الأمور على اختيار نظام البكالوريا بدلاً من الثانوية العامة، مشيرين إلى تلقيهم شكاوى متنوعة بين نقص المعلمين في الثانوية العامة، وإهمالها في العام الدراسي الجديد، ونقل الطلاب إلى مدارس بعيدة.
وكشف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أشرف أمين، عن تلقيه عددًا من الشكاوى من أولياء أمور بشأن تعمد بعض المدارس إجبارهم على اختيار البكالوريا، لافتًا إلى أن مديري المدارس برروا ذلك بأنه مع بدء العام الدراسي الجديد سيتم إهمال نظام الثانوية العامة وعدم توفير أعضاء هيئة تدريس له.
وقال أمين ل"الشروق"، إن أولياء الأمور أبدوا استياءهم من هذه التعليمات، مضيفًا: "قمنا بالتواصل مع تلك المدارس وأبلغناهم بأن القانون نصّ على الاختيار بين نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، وإلا فسيكون هناك تحرك برلماني بتقديم أدوات رقابية بشأن هذه الوقائع".
وأكد أمين ضرورة توعية أولياء الأمور وإجراء بحث شامل عبر المواقع الإلكترونية حول النظامين، قائلاً: "هذا البحث سيزيد من ثقافتهم وقدرتهم على مواجهة أي محاولات لإجبارهم على اختيار نظام معين".
وانتقد أمين تطبيق البكالوريا حاليًا، موضحًا: "النظام يفقد الطالب القدرة على الإلمام بالمجالات العلمية كافة، لأنه يقوم على التخصص منذ البداية، وبالتالي يحرم الطالب من خلفيات معرفية أساسية في مواد كالجغرافيا والفلسفة وعلم النفس".
من جانبها، أكدت النائبة نشوى الديب تلقيها شكاوى مماثلة، مشددة على أن القانون ينص بوضوح على حرية الطالب في الاختيار بين النظامين.
وقالت الديب ل"الشروق": "على الرغم من صدور تأكيدات من رئيس الوزراء ووزير التعليم بأن النظام اختياري، إلا أن بعض المدارس سعت إلى تطبيقه إجباريًا، ولدي شكاوى كثيرة إذا رغبت الحكومة في تحقيق جاد، نحن نؤيد نظام البكالوريا ولكن نرفض أن يُفرض على الطلاب".
وكان النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدم قبل يومين بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور حول آليات تطبيق البكالوريا.
وأوضح منصور أن المئات من أولياء الأمور توافدوا على مكتب خدمة المواطنين احتجاجًا على إجبارهم على التقديم في البكالوريا بدلاً من الثانوية العامة، رغم أن القانون نص على أنه اختياري ومجاني: "يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي".
وأشار إلى أن بعض أولياء الأمور تعرضوا لتهديدات من مديري مدارس وصلت إلى حد التلويح بنقل أبنائهم إلى مدارس بعيدة لرفضهم الالتحاق بالبكالوريا، متسائلًا: "هل يُعاقب من يختار الثانوية العامة بدلًا من البكالوريا؟".
ولفت منصور إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة شادي زلطة، صرح قبل أيام بأن النظام اختياري، نافياً شائعة تخصيص مدارس للبكالوريا وأخرى للثانوية العامة، موضحًا أن لجنة التعليم بمجلس النواب عقدت ثلاثة اجتماعات في يوليو 2025 بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، وحينها قال الوزير إن المدارس ستجمع بين النظامين داخل كل مدرسة، وهو ما أكده أيضًا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي.
وتساءل منصور عن أسباب التناقض بين النص القانوني والتصريحات الرسمية من جهة، وبين التطبيق الفعلي في بعض الإدارات التعليمية من جهة أخرى، مؤكدًا أن فرض النظام بالمخالفة للقانون يُعد انتهاكًا لحق دستوري يكفل حرية التعليم ومجانيته، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (19) من الدستور المصري.
بدوره، أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في تصريحات سابقة ل"الشروق"، أن القانون يمنح ولي الأمر الحق في اختيار النظام المناسب للطالب، ولا يوجد أي إجبار، مشيرًا إلى أن الطلاب يحصلون على استمارة رسمية لاختيار نظام الدراسة بحرية كاملة.
كما أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا خلال الأيام الماضية شددت فيه على أنه لا يوجد أي إجبار لطالب على اختيار نظام معين، ومن حقه قانونًا اختيار ما يناسبه.
كما أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بيانًا أكدت فيه أن القانون يكفل للطالب حرية الاختيار بين النظامين في المرحلة الثانوية.