استقرار سوق الإنتربنك بين البنوك مسجلا 900 مليون دولار خلال أسبوع مع ارتفاع طفيف للدولار

• مصرفيون: تدفقات النقد الأجنبى للسوق المصرية تقارب المليار دولار أسبوعيا من أدوات الدين

واصلت سوق الإنتربنك «بيع وشراء الدولار» بين البنوك المصرية معدلاتها الطبيعية مسجلًا 900 مليون دولار على مدى الأسبوع الماضى متزامنًا مع انخفاض محدود لسعر العملة المحلية أمام الدولار.
«الإنتربنك».. هى سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر، وهو نظام داخلى يسمح للبنوك بالتبادل المالى، مثل بيع وشراء العملات الأجنبية، بين بعضها البعض لتعزيز السيولة.
وارتفع الدولار الأمريكى بنحو 21 قرشًا أمام الجنيه المصرى على مدى الأسبوع الماضى بحسب بيانات البنك المركزى المصرى لتسجيل بنهاية الأسبوع نحو 48.57 جنيه مقابل 48.36 جنيه لكل دولار فى الأسبوع السابق له، بضغط من طلب محدود على تدبير العملة الأجنبية لدى البنوك المصرية.
وسجلت العملة المصرية أعلى سعر لها أمام الدولار الأمريكى منذ نحو عام، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبى مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية، وتخفيف القيود على الحصول على العملة الصعبة للمسافرين، إلى جانب صعود عملات الأسواق الناشئة بعد بيانات التضخم الأمريكية.
وبحسب مصرفيين: فإن السوق تشهد تدفقات للعملات الأجنبية أسبوعية تتراوح بين 1 و1.2 مليار دولار فى أدوات الدين، ما يسهم فى استقرار الجنيه المصرى.
أحد المصرفيين أشار إلى أن سحب السيولة لدى البنك المركزى المصرى انخفض إلى أدنى مستوى له فى 15 شهرًا، حيث تم سحب 154.7 مليار جنيه من الودائع ذات العائد الثابت بنسبة 24.50٪.
وألغى البنك المركزى شرط تقديم بيانات السفر عند استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج، وخفّضت بنوك كبرى، منها البنك الأهلى المصرى والتجارى الدولى وبنك مصر، رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 3% من 5%، ورفعت حدود الشراء فى الخارج إلى 10 آلاف دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونيًا.
وأكد تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار «جولدمان ساكس» أن الجنيه المصرى لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، متوقعًا تحقيق ارتفاع فى سعره خلال الفترة المقبلة مستندًا على تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة بنسبة نمو 77.1%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، وارتفعت احتياطات النقد الأجنبى لمصر إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو، مدعومة بنمو إيرادات السياحة 22% فى النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين 25% إلى 8.7 مليون. وتستهدف الحكومة استقبال 18 مليون سائح بنهاية العام، ما قد يرفع الإيرادات عن التقديرات السابقة.
ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.0٪ للسنة المالية المنتهية فى يونيو 2025، ارتفاعًا من 3.8٪ فى أبريل.