حصيلة الإنتربنك بين البنوك تسجل 1.22 مليار دولار خلال أسبوع والجنيه يواصل ارتفاعه

مصرفيون: تدفقات النقد الأجنبي للسوق المصرية تقارب المليار دولار أسبوعيا

ارتفعت حصيلة بيع وشراء الدولار بسوق الإنتربنك بين البنوك المصرية مسجلة 1٫22 مليار دولار بنهاية معاملات الأسبوع الماضى، مقابل 730 مليون دولار الأسبوع السابق له تزامنا مع ارتفاع سعر العملة المحلية وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من السياحة والتحويلات المالية واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، بحسب مصرفيون تحدثوا ل«مال وأعمال الشروق».
وتراوحت حصيلة الإنتربنك على مدى الأسبوع الماضى بواقع 100 مليون دولار يوم الأحد، 200 مليون دولار الإثنين، 360 مليون دولار الثلاثاء، 160 مليون دولار الأربعاء و 300 مليون دولار الخميس نهاية تعاملات الأسبوع.
«الإنتربنك».. هى سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر، وهو نظام داخلى يسمح للبنوك بالتبادل المالى، مثل بيع وشراء العملات الأجنبية، بين بعضها البعض لتعزيز السيولة.
وسجلت العملة المصرية أعلى سعر لها أمام الدولار الأمريكى منذ 10 أشهر تحت مستوى 49 جنيهًا لكل دولار بدعم من تدفقات العملة الأجنبية للبلاد من عدة مصادر، منها استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، تحويلات المصريين بالخارج، ومشتريات الأجانب للعقارات المصرى والصادرات وعائد السياحة.
وبحسب مصرفيون: فإن السوق تشهد تدفقات للعملات الأجنبية أسبوعية تتراوح بين 1 و 1.2 مليار دولار فى أدوات الدين، مما يساهم فى استقرار الجنيه المصرى.
احد المصرفيين أشار إلى أن سحب السيولة لدى البنك المركزى المصرى انخفض إلى أدنى مستوى له فى 15 شهرا، حيث تم سحب 154.7 مليار جنيه من الودائع ذات العائد الثابت بنسبة 24.50٪.
وأكد تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار «جولدمان ساكس» أن الجنيه المصرى لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، متوقعًا تحقيق ارتفاع فى سعره خلال الفترة المقبلة مستندًا على تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة بنسبة نمو 77.1%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزى الذى سبق أن أعلن ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار فى مايو الماضى، بزيادة قدرها 174 مليون دولار.
تعكس هذه الزيادة استقرار السيولة النقدية الأجنبية وتعافى الموارد من العملة الصعبة، خاصة أنها جاءت نتيجة ارتفاع رصيد العملات الأجنبية ضمن الاحتياطى.
ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.0٪ للسنة المالية المنتهية فى يونيو 2025، ارتفاعا من 3.8٪ فى أبريل.