وزير السياحة: طرح أراض جديدة للاستثمار ليس مهمتنا وهدفنا زيادة الطاقة الفندقية

• «هوليداى هوم» منتج سياحى واعد.. وندرس قواعد جديدة لتصنيف الشقق والفيلات
• تحويل المبانى الحكومية بوسط البلد إلى فرص استثمارية بالتعاون مع الصندوق السيادى
قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار: لا نتدخل فى طرح أراض جديدة على المستثمرين بعد نقل ولاية هيئة التنمية السياحية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. اشار الى ان الوزارة تعمل حاليًا على سياسة تحفيز المستثمرين لتحقيق أهداف الدولة فى إنشاء الفنادق وزيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصرمن خلال العديد من المبادرات، والتى كان أخرها مبادرة البنك المركزى الخاص بمنح القطاع 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء فنادق جديدة وتطوير المشروعات القائمة.
وقال وزير السياحة إن تركيز الوزارة الحالى ينصب على تحفيز الاستثمار فى قطاع الفنادق لزيادة الطاقة الاستيعابية بدلًا من التركيز على طرح أراضٍ جديدة للاستثمار، وذلك بعد نقل «التنمية السياحية» لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.
وبالنسبة للشقق الفندقيه ودخولها تحت مظله الوزارة تحت اسم «هوليد آى هوم» أكد الوزير أنه تمت الموافقه على ترخيص 8 شركات بإجمالى 56 وحدة فندقية ومجموعة فيلات بها العديد من الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن لدينا حاليًا طلبات لاكثر من 60 شركة للحصول على التراخيص فى عدد من المحافظات السياحية، ويجرى حاليًا تحديد مواعيد للمعاينة خاصة أن هذه الشقق موزعة على عدد من المحافظات وليس القاهرة فقط، ومنها شقق فى الساحل الشمالى وجنوب سبناء والبحر الأحمر. وأوضح أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة فى إطلاق لجان فنية لتقييم هذه الوحدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنظيم هذا النشاط وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن مفهوم «الشقق السياحية المرخصة» أو ما يُعرف ب«Holiday Home» يمثل خطوة مهمة لضم شريحة كبيرة من وحدات الإقامة غير الرسمية إلى المنظومة السياحية المرخصة بما يتيح لها الاستفادة من الامتيازات المقررة قانونًا ويعزز الرقابة ويضمن التجربة السياحية الآمنة، كما أوضح وزيرالسياحة والآثار أنه تمت إضافة هذا النمط السياحى الجديد ليكون تحت مظلة الوزارة لسببين، أولهما أن تكون هذه الشقق ضمن منظومة وزارة السياحة والثانى تشجيع مستثمرين جدد بالدخول فى هذا المجال، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إعفاء من يحول مبنى سكنى إلى فندقى من أى رسوم، لافتًا إلى أنه يتم الآن الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات على تطبيق نفس الاتفاق لتحويل بعض المبانى السكنية إلى وحدات فندقية مرخصة دون مقابل مالى فى خطوة لتشجيع دمج هذه الوحدات داخل الإطار الرسمى.
أوضح وزير السياحة أن الوزارة تدرس إمكانية وضع قواعد جديدة فى المستقبل لتصنيف هذه الشقق والفيلات بتصنيف مماثل للفنادق من نجمة إلى 5 نجوم.
وتابع: «سيأتى وقت لوضع معايير واضحة وتصنيفات دقيقة لهذا النوع من الإقامة السياحية».
وفيما يتعلق بآخر تطورات مشروع الدولة بتحويل مقرات الوزارات والمبانى الحكومية التاريخية فى وسط البلد الى فنادق سياحية أكد الوزير أن هذا المشروع يخضع حاليًا لصندوق مصر السيادى، وهناك دراسات تتم حاليًا لتحويلهم إلى فرص استثمارية يمكن تطويرها، بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية العاصمة التراثية وتحويلها إلى مقاصد سياحية واقتصادية.
وأشار إلى أننا نعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الاستثمار وتنافسية الرسوم والتكلفة مع سرعة إنجاز التراخيص. وأضاف أن الوزارة تُصدر تراخيص تشغيل مؤقتة للعديد من المشروعات السياحية لحين الانتهاء من استيفاء الشروط الخاصة بإجراءات اتراخيص لتسريع وتيرة عجلة الاستثمار السياحى. لافتًا إلى أن مشكلة تراخيص البناء ما زالت هى أهم التحديات التى تواجه المستثمر حاليًا إلا أن هناك توجيهات حكومية بإنهاء هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة تركز أيضًا على جذب مزيد من فرص الاستثمار السياحى لمصر ولا سيما الفندقى وخاصة فى ظل المبادرات التمويلية التى طرحتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى هذا الإطار، مستعرضًا بعض فرص الاستثمار المتاحة وأبرز محاور التطور الذى قامت به مصر لتقليل الإجراءات الإدارية والرسوم الخاصة بالاستثمار، وموضحًا أن مصر تمتلك خريطة استثمارية سيتم طرحها وستجتذب الاستثمارات الأجنبية.
كان شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، قد أصدر مؤخرا قرارًا وزاريًا حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التى تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية، وذلك فى خطوة مهمة تمثل إضافة قوية لقطاع السياحة فى مصر، وقد جاء هذا القرار فى ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأشار شريف فتحى إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حاليًا بما يسهم فى تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحى المصرى.
كما أكد الوزير أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف فى المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة فى وحدات الإقامة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين. وقد راعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حاليًا فى بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية.