إسرائيل.. النائب العام يدرس توجيه اتهامات لكبير مساعدي نتنياهو في فضيحة الوثائق المسربة

تدرس المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، توجيه اتهامات إلى جونثان أوريتش، أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضية الوثائق المسربة، مع الأخذ في الاعتبار عقد جلسة استماع.
وأبلغ مكتب المدعي العام أوريتش بإمكانية توجيه لائحة اتهام إليه اليوم، قائلاً إنه في حال محاكمته، فسوف يُتهم بجرائم أمنية، بما في ذلك نقل معلومات سرية بقصد الإضرار بأمن الدولة، وحيازة معلومات سرية، وتدمير الأدلة.
وتعتقد النيابة العامة أن أوريش، بالاشتراك مع إيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري السابق باسم نتنياهو، عمل على استخراج معلومات خام وسرية من نظام الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي.
وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي: "كانت هذه معلومات مصنفة على أعلى مستوى ممكن، وتم الحصول عليها من خلال وسائل استخباراتية سرية، وكان من الممكن أن يعرض كشفها أوريتش أمن الدولة وأرواح الناس للخطر".
وأضاف البيان أن "نشر المعلومات السرية من قبل أوريش وفيلدشتاين كان يهدف، من بين أمور أخرى، إلى التأثير على الرأي العام فيما يتعلق برئيس الوزراء، وتحويل الخطاب في ذلك الوقت بعيدًا عن مقتل المحتجزين الستة في أغسطس 2024".
وتشكل الاتهامات ضد أوريش وفيلدشتاين جوهر فضيحة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث تم إزالة وثيقة سرية للغاية تفصل بشكل غير قانوني أولويات حماس وتكتيكاتها في مفاوضات الأسرى من قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم تسريبها إلى صحيفة بيلد الألمانية.
وتتمحور القضية حول ما يزعم ممثلو الادعاء أنها جهود أوريش وفيلدشتاين للتأثير على الرأي العام المحيط بالمفاوضات لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة في اتجاه أكثر ملاءمة لنتنياهو، بعد أيام قليلة من مقتل ستة أسرى في أغسطس الماضي.
أوريتش مشتبه به أيضًا في قضية قطر جيت. يُشتبه في تورطه في الرشوة وخيانة الأمانة لدوره كمستشار لنتنياهو، وفي الوقت نفسه، وفقًا للاتهامات الموجهة إليه، كان يقوم بعمل مدفوع الأجر لتحسين صورة قطر في إسرائيل، وتحديدًا فيما يتعلق بدور الدوحة في مفاوضات الأسرى.